علمت "الجريدة" أن ديوان المحاسبة واللجنة الوزارية أحالا تقريريهما بشأن التحقيق في صفقة "الداو" إلى رئيس مجلس الأمة، في وقت وافقت اللجنة المالية البرلمانية على طلب الحكومة تأجيل مناقشة علاوة الأولاد شهراً للمزيد من الدراسة.

Ad

وأكد مصدر مطلع لـ"الجريدة" أن المجلس لن يناقش في جلسته غداً موضوع علاوة الأولاد وبدل الإيجار، لأن اللجنة المالية لم ترفع تقريرها بشأنهما.

وصرح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري عقب اجتماع اللجنة أمس بأن "اللجنة وافقت على طلب الحكومة تأجيل مناقشة علاوة الأولاد شهراً آخر لدراسة الموضوع وتقديم تصور نهائي بشأنه"، لافتاً إلى أن وزير المالية أنس الصالح اعتذر عن عدم حضور الاجتماع بسبب خضوعه لعملية جراحية مفاجئة.

وفيما يخص قضية "الداو"، أكد المصدر ذاته أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلّم تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقيق في قضية "الداو"، وكذلك تقرير لجنة التحقيق الوزارية في القضية نفسها.

وأضاف أن "المحاسبة" أنجز تقريره في القضية بناءً على تكليف مجلس الأمة، مشيراً إلى أن "التقرير أُحيل إلى المجلس وسينظر فيه".

إلى ذلك، رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس رفع الحصانة عن رئيس المجلس مرزوق الغانم في القضية المرفوعة من النائبة صفاء الهاشم، وكذلك رفضت رفعها عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري إن اللجنة ناقشت موضوع رفع الحصانة بحضور الغانم واستمعت منه، وصوتت بعد ذلك برفض رفعها بأغلبية أعضائها.

وعلمت "الجريدة" أن نتيجة التصويت في رفع الحصانة عن الغانم أتت برفض 4 نواب لرفعها هم: مبارك الحريص وطلال الجلال ويعقوب الصانع وعبدالحميد دشتي، مقابل موافقة النائبين عبدالكريم الكندري وعبدالرحمن الجيران.