اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد تعاون وتجاوب سمو رئيس مجلس الوزراء مع ما طرحته اللجنة من ملاحظات واقتراحات حول الحسابات الختامية لوزارات الدولة.

Ad

وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعد خلال حضوره الاجتماع "باصدار توجيهاته للوزراء لحضور اجتماعات لجنة الميزانيات خلال مناقشة ميزانيات وزاراتهم".

واضاف أن سمو رئيس الوزراء "اقتنع بإحياء اللجنة الحكومية لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة والتابعة لمجلس الوزراء" مشددا على أهمية وجود منصب وكيل في وزارة المالية مستقل معني بالميزانية والحساب الختامي.

وذكر ان الموازنة العامة للدولة ارتفعت من اربعة مليارات في أواسط التسعينات الى 5ر21 مليار دينار في الوقت الحالي مشيرا الى توجه اللجنة بتقديم تشريع يتعلق بتقييم الاداء الاستثماري في "مؤسسات الدولة المليارية" كالهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول.

وبين عبد الصمد ان النواب تقدموا باقتراح بقانون مهم من شأنه تشكيل نقلة نوعية في قضية الرقابة المالية وهو انشاء هيئة للمراقبين الماليين مستقلة عن مجلس الوزراء اداريا وماليا في مقابل اعطائهم الصلاحيات ومحاسبتهم عن التقصير.

واوضح ان المسئولين من وزار المالية الذين يحضرون اجتماعات اللجنة "يشتكون من قلة أعداد المحاسبين" مطالبا بتعيين المحاسبين الكويتيين في وزارة المالية وتدريب الكوادر الجديدة لسد هذا النقص.

وافاد بأن اللجنة تعمل على اعداد منهج دراسي حول اعداد ومراجعة ميزانية الدولة ستتقدم به الى جامعة الكويت كمنهج قابل للتدريس.
KUNA الكويت