شددت وزيرة الشؤون على ضرورة التعاون بين جميع قطاعات الوزارة، حتى يتسنى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع الشرائح والفئات المستفيدة من هذه الخدمات.

Ad

نفى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ما تواتر من أنباء عن موافقة الوزارة على إعادة فتح باب تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي، مؤكدا أن هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية.

وأوضح الدوسري لـ"الجريدة" أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اجتمعت أمس الاول مع جميع الوكلاء المساعدين في الوزارة، وغير صحيح أنها خصت قطاع العمل باجتماع منفرد تم خلاله مناقشة موضوع فتح باب تحويل كروت الزيارة التجارية.

«نقابة الشؤون»

على صعيد آخر، كشف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري عن تقديم النقابة كتابا رسميا إلى مكتب وزيرة الشؤون نهاية الاسبوع الجاري تطلب خلاله مقابلتها، لمناقشة كل ما يخص العمل والعاملين في جميع قطاعات الوزارة.

وأوضح الدوسري لـ"الجريدة" أنه سيتم خلال الاجتماع بحث جميع المشكلات العالقة التي يعانيها موظفو الوزارة، وكيفية ايجاد حلول جذرية لها، لاسيما مناقشة التظلمات والشكاوى التي تقدم بها بعض الموظفين أخيرا، إضافة إلى مناقشة إقرار البدلات والكوادر المالية المستحقة للموظفين عموما، والعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية خصوصا، مؤكدا أن النقابة ستضع يدها بيد الوزيرة لتحقيق المصلحة العامة للعمل والعاملين.

معالجة الاعوجاج

وفي موضوع منفصل، أكدت الصبيح خلال اجتماعها بوكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، والوكلاء المساعدين أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مشددة على ضرورة التعاون بين جميع قطاعات الوزارة، حتى يتسنى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع الشرائح والفئات المستفيدة من خدمات الوزارة، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، لافتة إلى أن هذا الاجتماع بداية لسلسلة من اللقاءات سيتم خلالها دراسة كل كبيرة وصغيرة بالوزارة، للوقوف على مكامن الضعف والخلل، وايجاد حلول لها، ومعالجة اعوجاجها.

وشددت الصبيح على قياديي ومسؤولي الوزارة اتباع سياسة الباب المفتوح أمام المراجعين، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع من موظفين ومراجعين في أي وقت، ودون وسيط، مطالبة الوكلاء المساعدين باعداد تقارير مفصلة عن قطاعاتهم والمشروعات الحالية والمستقبلية المدرجة ضمن الخطة التنموية، لا سيما المعوقات والصعوبات التي تقف حائل دون تنفيذها، إضافة إلى أعداد الموظفين والتخصصات والشواغر داخل كل قطاع، مع التركيز على الحلول المقترحة لمعالجة هذه المعوقات، مشددة على ضرورة تحمل كل موظف لمسؤولياته، متمنية للجميع التوفيق في أداء المهام الملقاة على عاتقهم.