أبل لـ الجريدة: ننتظر تقرير تعديل «من باع بيته» لرده إلى المجلس

في حين تنتهي الخميس المقبل الفترة القانونية لرد التعديل الذي أقره مجلس الأمة على قانون الرعاية السكنية بشأن السماح لمن باع بيته وسدد قرضه بتسجيل طلب جديد بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن الحكومة لا تزال تدرس رد التعديل، مضيفاً: "إننا ننتظر حسم اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لهذا القانون تمهيداً لرده إلى المجلس".

وقال أبل لـ"الجريدة" إن اللجنة القانونية تدرس مدى تحقيق القانون الذي أُقر لمبدأ العدالة والمساواة، لافتاً إلى أن اللجنة سترفع تقريراً بهذا الخصوص إلى الحكومة في اجتماعها الاثنين المقبل لتتخذ ما يلزم حول رد القانون إلى مجلس الأمة من جديد، مؤكداً حرص الحكومة على الشفافية في كل ما يتعلق بالقضية الإسكانية.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً جبارة بالتعاون مع مجلس الأمة ممثلاً باللجنة الإسكانية للوصول إلى أفضل الحلول لمعالجة هذه القضية الأزلية، لافتاً إلى أنه "بإقرار قانون الرعاية السكنية الجديد نكون أنجزنا تشريعاً مهماً على صعيد هذه القضية التي حازت الأولوية الأولى لدى المواطنين".

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتوزيع الوحدات السكنية التي خططت لها "السكنية" وذلك بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أنها تتعاون مع البلدية لتخصيص أكبر قدر من الأراضي لإنشاء الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنجازات كبرى على صعيد حل هذه القضية.

وأعرب أبل عن أمله أن يستمر التعاون بين السلطتين إلى حين الانتهاء من حل هذه القضية، لافتاً إلى أن الحكومة بتوجيهات سامية من سمو الأمير تضع كل إمكاناتها المادية والبشرية لمعالجتها.