اكد وزير النفط علي العمير ان كمية سحب الديزل من خلال محطات الوقود الخاصة بلغت 404 ملايين لتر في عام 2013، مشيرا الى ان كمية السحب لذات المنتج في عام 2005 بلغت 83 مليون لتر.

Ad

جاء ذلك في رد الوزير العمير على سؤال برلماني للنائب عبدالله الطريجي والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه.

ولفت العمير الى ان «السوق المحلي لبيع منتج الديزل مرتبط بعدة متغيرات منها البدء في المشاريع العمرانية والانشائية وحركة التجارة والتصدير مع الدول المجاورة وتزايد النشاط الصناعي ونشاط النقل والخدمات اللوجستية ما ينتج عنه صعوبة المقارنة ما بين الفترات المختلفة لما لتلك المتغيرات من اثر مباشر على استهلاك منتج الديزل خلال السنوات المتلاحقة، كما ان مقارنة مبيعات كل شركة على حدة لا تعطي الصورة الاجمالية للسوق، حيث ان ذلك يستلزم مقارنة اجمالي المبيعات من الشركات الثلاث بالاضافة الى مبيعات الجملة من المستودعات».

وبين ان «شركة البترول الوطنية الكويتية رصدت بعض المخالفات لشروط عقد بيع المحطات مع شركات محطات الوقود الخاصة وقامت شركة البترول الوطنية الكويتية بتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في عقد البيع مع تلك الشركات».

واكد انه «لا تتوافر لدى شركة البترول الوطنية الكويتية اي احصائية تشمل المقارنة بعدد سرقات وتهريب الديزل المسجلة في وزارة الداخلية بالفترة التي سبقت توقيع العقد مع شركات محطات الوقود والفترة اللاحقة للتوقيع مع شركات محطات الوقود».