أجلوا الزيادات... لم تخسروا شيئاً!

ما آلت إليه الاقتراحات المتعلقة بزيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار من تأجيل طويل الأمد إلى نهاية العام الجاري للبت فيها، كان متوقعاً بسبب تركيبة مجلس الأمة الحالي والأغلبية البرلمانية المريحة التي تتمتع بها الحكومة، إضافة إلى التنسيق الكبير بينها وبين رئيس المجلس النائب مرزوق الغانم، كما أن ردة الفعل الشعبية المستاءة من أسلوب التأجيل هي أيضاً مفهومة، لأن "التخريجة" كانت مستفزة، وكان من الممكن أن يتم التأجيل بعد مناقشة مستفيضة على الأقل لأسبابها ومبرراتها، ليطلع الناس على الحقائق ويدركوها، خاصة أن هناك معاناة حقيقية لدى الأسر الكويتية بسبب الغلاء ومشاكل توفير السكن المناسب.

رغم كل ذلك لا أعتقد أن الأسر الكويتية خسرت فعلياً بعد هذا القرار بالتأجيل، لأنه عملياً هذه الزيادة النقدية لن تكون في مصلحتها، بل سيبتلعها السوق المنفلت من الرقابة والتحكم، كما حدث مع الزيادات المتتالية منذ ثمانية أعوام، ولو تمت زيادة بدل الإيجار فإن قيم الإيجارات سترتفع بنفس المقدار إن لم يكن أكثر، بل إن بعضها قد ارتفع بالفعل لمجرد طرح مقترحات هذه الزيادات في نوفمبر الماضي، وكذلك أسعار السلع والخدمات كانت سترتفع بمقدار زيادة علاوة الأولاد، سواء كانت 15 أو 25 ديناراً أو أكثر لو تم إقرارها.

الخسارة الحقيقية التي تتكبدها الأسر الكويتية تكمن في تعطيل مشاريع قوانين محكمة للتعامل، مع تنظيم قيم إيجارات العقارات، وتحديد نسب زيادتها، كما هو موجود في العديد من دول العالم، ولو تمت صياغة قانون بهذا الشأن فسيتم وقف عملية استنزاف ميزانية الأسر الكويتية، وينتج عن ذلك فائض سينعكس على الطفل الكويتي وأسرته بتحسين مستوى معيشته، وهو ما يوفره أيضاً إنجاز تشريعات قانونية أخرى تخلق آليات لحماية المستهلك والرقابة على الأسعار، وهي المتطلبات المهمة التي تحتاجها الأسرة الكويتية وليس مزيداً من "الكاش" الذي تمتصه فورياً متطلبات الأسر السلعية والخدمية الأساسية في بيئة خارجة عن أي رقابة وتنظيم حقيقي.

لذلك يجب ألا يغلق هذا الملف بهذا الشكل، ويتجاهل المجلسان (أمة - حكومة) معاناة الناس، ويزيدوا من سخطهم وغضبهم، وما قد ينتج عنه من ردود فعل غير متوقعة، والمطلوب ألا ينتهي دور الانعقاد الحالي دون بحث قانون "تنظيم الإيجارات" وإقراره، وكذلك تطوير قوانين الرقابة على الأسواق والأسعار، لأنه هو البديل الاستراتيجي الحقيقي لدعم الأسرة الكويتية، كما أن هناك بدائل أخرى لدعم نوعي للأسر الكويتية بتقديم دعم مالي للأسر التي لديها أبناء متميزون في التعليم عن طريق دفع المصاريف في التعليم الخاص وبدائل أخرى مشابهة، الخلاصة أن تأجيل البت في الزيادات أمس الأول لم يكن خسارة حقيقية للأسر الكويتية، وإن كان أسلوبها فيه استخفاف بها وتذاكٍ عليها!