الأغلبية الصامتة: «لا من ربع عبداللطيف ولا من ربع حسن»

 "ولعل الأمر المخجل حقاً أن قيادات أجهزة السلطة التنفيذية تتسابق في تقديم فروض الولاء والطاعة والاستسلام المهين لقوى الأصولية الدينية، في حين كان عليها أن تكون المدافعة عن مبادئ الدستور التي تكفل الحريات، كما كان عليها أن تعاقب الذين يتجسسون على خصوصيات الناس..."، من مقال "الكويت... ديمقراطية أم دكتاتورية أصولية؟" للدكتور خليفة الوقيان بعد تشكيل أول لجنة ظواهر سلبية في مجلس الأمة- "القبس" 10 يونيو 2008.

كم من الشواهد سيحتاج "فسطاط الوهم الليبرالي" كي يصدق أنه شارك في كذبة كبيرة اسمها "الدولة المدنية" برعاية حكومة دولة الكويت، كم من الشواهد سنسطرها أمام "ستات" مرسوم الضرورة كي يصدقن أنهن أخذن على "قفاهن" في تعيينات المجلس البلدي الأخيرة التي استبعدت الحكومة فيها نصف المجتمع وجميع الكفاءات النسائية وكأن الكويت تخلو منهن.

في نفس العدد الذي كتب فيه الوقيان مقاله عام 2008، فتحت "القبس" ملفاً بعنوان "لجنة الظواهر السلبية... زحف مبرمج لابتلاع الحريات"، لقبت فيه بعنوان بارز أعضاء تلك اللجنة بـ"حراس الأخلاق العامة"، وهم محمد المطير ومحمد هايف وعبداللطيف العميري ومحمد الحويلة وأصدقاء نضال الزميل حسن العيسى (فيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي).

السؤال الذي يطرح نفسه أين هؤلاء الآن ما عدا الحويلة؟ وممن تخاف الحكومة أو لمن المجاملة؟ أين هم؟ أليسوا مجرد مغردين في "تويتر"؟

لقد "لقم" الزميل عبداللطيف الدعيج بعض قرائه "فرضية" أن العهد الجديد ليس كالعهود السابقة في تحالفها مع الأصولية الدينية والروابط القبلية والطائفية، بل هو عهد يتوق إلى الحريات والانفتاح وتحقيق التنمية، ويبحث عن الفرصة المناسبة للفكاك والتخلص من الرواسب القديمة، وقد أتت الفرصة بـ"الصوت الواحد"... تلك الفرضية سقطت في جلسة أداء القسم ليكتب الدعيج "مجلس إمعات" وسقطت في تعيينات البلدي وفي إلغاء ندوة جلال الدين الرومي.

في جلسة الأمس بُعثت الروح في "لجنة الظواهر السلبية" ونجح فيها من نجح بالتزكية بمن فيهم "ممثل دائرة المثقفين" نبيل الفضل، والتزكية تعني أن كل الحضور موافقون عليها بمن فيهم فيصل الشايع وراكان النصف لأنهما بكل بساطة لم يسجلا أي اعتراض على إعادة تشكيل تلك اللجنة المؤقتة، وبهذه المناسبة أود أن أبشر الزميلة إقبال الأحمد بأن أحد أعضاء "لجنة الظواهر السلبية" من أشد المؤيدين لوضع قانون حشمة المرأة وفرض الحجاب.

اليوم لا عتب ولا شكوى من واقع يتحمل وزره من بشّر به كالزميل عبداللطيف الدعيج ورفاقه، ولا مزايدات وهمية سنستجدي فيها "رفاق" حسن العيسى في جبهة الدفاع عن الدستور كي يستنكروا مثلاً إعادة إحياء "لجنة الظواهر السلبية"، بل على العكس لهم كل الشكر والامتنان لأنهم كشفوا بمقاطعتهم الانتخابات انجذاب حكومتنا للتشدد والانغلاق بقوة الدفع الذاتي، وكل الكلام عن ضغوط الجماعات الدينية "خرطي بخرطي" بصوت الدكتور أحمد الخطيب.

في الختام أجدد السؤال كم من الشواهد سيحتاج "فسطاط الوهم الليبرالي" كي يصدق أنه شارك في كذبة كبيرة اسمها "الدولة المدنية"؟