المؤسسات الحكومية تنفض يدها عن الشركات المتعثرة

تراجعت المساهمات الحكومية في 45 شركة مدرجة (تتجاوز نسبتها 5 في المئة)، من 6.1 مليارات دينار في بداية عام 2008 إلى 4 مليارات في أغسطس الماضي، أي بانخفاض 34 في المئة، فضلاً عن تراجع استثمارات المحفظة الوطنية التي أقرتها الحكومة.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" أن جهات حكومية أبلغت ديوان المحاسبة قيامها بتحويل جزء من أصول محافظها الاستثمارية إلى مديرين آخرين، وذلك بسبب تراجع بعض استثماراتها، وتعرضها لخسائر دفترية، إضافة إلى تأثر جزء منها وتكبده الخسائر.

وانتقد ديوان المحاسبة مستوى الشفافية والإفصاح حول تأثر استثمارات الجهات الحكومية بالأزمات التي مرت عليها، بالإضافة إلى طريقة دعمها لاستثماراتها، بعدما تعرضت بعض الشركات التي تساهم فيها للخسائر، وعدم تحقيق أي عوائد للمال العام خلال الفترة الماضية، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية والتداعيات التي ظهرت على الشركات التي تساهم فيها الحكومة.

وفي سياق متصل، علمت "الجريدة" أنه من المتوقع أن تكلف "هيئة الاستثمار" خلال الأيام المقبلة، شركتين أو ثلاثاً، من الشركات الكويتية المعروفة بأدائها الإيجابي في إدارة أصول الغير، وذلك لإدارة جزء من رأسمال المحفظة الوطنية، لم تحدد قيمته حتى الآن كدفعة ثانية منها، وسط إفادة بعض المصادر بأن تلك الدفعة تبلغ 300 مليون دينار، للاستفادة من الفرص الحالية المتاحة في السوق.

وسبق لـ"هيئة الاستثمار" أن خاطبت شركتي "كامكو" و"الاستثمارات الوطنية" بشأن الدفعة الثانية لرأسمال المحفظة الوطنية المليارية، وأرسلت كتاباً تستفسر فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بإدارتي أصول هاتين الشركتين للوقوف على جاهزيتهما في حال إسناد المهمة إليهما، كما أرسلت كتاباً إلى عدة شركات محلية للاطلاع على بعض بياناتها المالية، لتولي مهمة إدارة الدفعة الثانية من "المحفظة"، وبالفعل ردت الشركات حينئذ على تلك الاستفسارات.