الكويت تطالب بإستعادة وثائقها السرية من لجنة التعويضات

أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف هنا اليوم امام الدورة ال 76 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات ضرورة التعامل بوتيرة اسرع مع طلب الكويت استرجاع بعض الوثائق الحساسة والسرية من اللجنة.

واوضح المضف في كلمته امام الدورة ان الكويت ترحب ب"إتاحة هذه الفرصة لايجاد مذكرة تفاهم بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت من اجل حل متفق عليه حول هذا الموضوع".

واعرب عن تطلع الكويت إلى اقتراب وضع الصيغة النهائية للوثيقة وان الكويت سوف تواصل العمل عن كثب مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بهذا الخصوص.

واوضح المضف "ان تقديم الوثائق تم على أساس تفاهم كتابي وشفهي يتم بمقتضاه إعادة هذه الوثائق إلى دولة الكويت بعد الانتهاء من عملية المراجعة وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس الإدارة في سبتمبر 2005 قدمت دولة الكويت طلبا رسميا لاسترجاع هذه الوثائق".

وشرح "ان لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت وافقتا بتاريخ 25 يوليو 2006 على الاحتفاظ بالوثائق في مكان داخل الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على سلامة سياسة الأرشفة التي اعتمدها مجلس الإدارة في دورته الخمسين في ديسمبر 2003 وأيضا لتسهيل وصول لجنة الأمم المتحدة أو مدققي حساباتها إلى الوثائق عند الحاجة دون قيد".

في الوقت ذاته اعرب المضف عن امتنان مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الامم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 07ر1 مليار دولار في 25 يوليو 2013 اتبعتها دفعة ثانية بلغت 24ر1 مليار دولار في 24 أكتوبر 2013.

واوضح ان بهاتين الدفعتين يتبقى للكويت مبلغ يقدر ب 899ر8 مليار دولار تتطلع الكويت الى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض.

وقال المضف إن تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واكد ان الكويت تشدد على الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة بالمئة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة خمسة بالمئة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

ولفت الى ان "دولة الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات كما ان الكويت تثني على التزام العراق المستمر بالوفاء بالتزاماته".

واكد المضف "أن استمرار إيداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت".

ولفت المضف الى ان دولة الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية ومستحقة الدفع للكويت".

وتابع "لقد جددت دولة الكويت وكررت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ونحن نقر بجهود اللجنة وعلى وجه الخصوص وقوفها على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لإحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد".

وشدد المضف على ان "ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الإدارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا فلا ينبغي على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ".