بدا أمس أن إعلان تأليف حكومة جديدة قد تم ترحيله الى أجل غير مسمى، بعد أن كانت التوقعات مساء أمس الأول بإعلان "حكومة امر واقع جامعة" خلال ساعات.

Ad

ونشطت أمس اتصالات مكثفة اجراها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، بغرض "التريث في إعلان التشكيلة الحكومية ريثما يتم التوصل إلى صيغة تحظى بقبول كل الفرقاء، بما يحول دون استقالة وزراء قوى 8 آذار منها".

ومن المتوقع ان يصار إلى إرجاء بت الملف الحكومي إلى الأسبوع المقبل، نظرا لأن رئيس الجمهورية سليمان سيغادر بيروت إلى تونس، للمشاركة في احتفال توقيع الدستور الجديد.

وعلم أن سليمان سيلتقي، على هامش هذا الاحتفال، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وستتناول القمة اللبنانية - الفرنسية المستجدات والتطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

إلى ذلك، أشارت مصادر متابعة لقناة "ام تي في" إلى أن "المراسيم كانت جهزت لإعلان الحكومة، الا ان عراقيل ظهرت في الساعات الأخيرة، خصوصا لجهة توزيع الحقائب والاسماء"، كاشفة "مفاجآت كثيرة ستظهر في التشكيلة الحكومية"، مضيفة: "النائب وليد جنبلاط تقدم بمسعى جديد يرتكز الى أن تكون وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية، إلا أن تيار المستقبل رفض ذلك".

وأكدت المصادر أن "حزب الله يصر على حكومة يشارك فيها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، ويرفض ان تكون حقيبتا الدفاع والداخلية مع فريق 14 آذار". وذكرت إذاعة "صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة" ان "قوى 14 آذار تشترط اعطاء وزارة الداخلية للواء اشرف ريفي، مقابل بقاء الوزير جبران باسيل في وزارة الطاقة".

وسجل أمس ترحيب واسع من قبل "قوى 14 آذار" والشخصيات المستقلة والنائب وليد جنبلاط بـ"وثيقة بكركي"، بينما التزمت "قوى 8 آذار" ومعها عون بالصمت.  

إلى ذلك، أخلت القوى الأمنية مبنى قصر العدل في بيروت من القضاة والمراجعين والمحامين والموظفين، بعدما ورد إلى مخفر القصر اتصال يفيد بوجود قنبلة معدة للتفجير، الا أنه تبين بعد تفتيش المبنى وعدم العثور على أي شيء مشبوه ان الاتصال كاذب.