اعلنت الامانة العامة للتظلمات البحرينية هنا اليوم عن تلقيها 242 شكوى ضد وزارة الداخلية احالت منها 45 الى جهات قضائية اضافة الى احالة 12 من رجال الامن الى المحاكم الجنائية خلال الفترة من يوليو 2013 الى شهر ابريل الماضي.

Ad

وقال الامين العام للامانة نواف المعاودة في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اصدار التقرير السنوي الاول ان "الامانة احالت 29 شكوى من اصل 45 الى وحدة التحقيق الخاصة لاتخاذ الاجراءات الجنائية وشكويين الى المحاكمة الجنائية واخرى الى النيابة العامة وباقي الشكاوى ما تزال قيد التحقيق".

واضاف المعاودة ان 15 شكوى احيلت الى النيابة العسكرية بوزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات بشأنها مشيرا الى ان النيابة احالت ثلاث شكاوى منها الى المحكمة العسكرية.

واوضح أنه جرى فتح تحقيقات في الشكاوى المقدمة والتي تنوعت بين افعال مؤثمة ومخالفات ما ادى الى تعدد نتائج تلك التحقيقات مشيرا الى أن بعض الشكاوى أحيلت الى النيابة العسكرية بالداخلية وبعضها اصدر توصيات بشأنها وابلاغ الجهات المعنية لاسيما الشكاوى المتعلقة بمراكز الاصلاح والتأهيل ومنها ما تم تسويته لأسباب قانونية كعدم وقوع فعل مؤثم.

واكد المعاودة ان الأمانة العامة للتظلمات تمد يد التعاون والتواصل الى الجمهور وجميع المؤسسات والادارات والمنظمات داخل وخارج البحرين "لانها تعي اهمية مساهمتها في تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الانسان في مجال عملها".

وأوضح أن من بين توصيات الهيئة تكثيف الدورات التدريبية لمنتسبي ادارة الاصلاح والتأهيل وغيرهم من منتسبي مراكز الشرطة للالمام بكيفية التعامل مع النزلاء والمحتجزين واتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج مشكلة اكتظاظ الزنازين بمركز الإصلاح والتأهيل في سجن (جو) المركزي.

وقال ان من ضمن التوصيات كذلك استكمال تركيب كاميرات مراقبة في جميع مباني وممرات وعنابر السجن ومركز الحبس الاحتياطي والتأكد من تشغيلها وفقا للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.

يذكر ان الامانة العامة للتظلمات انشأت منتصف العام الماضي للنظر في شكاوى المواطنين والمقيمين ضد وزارة الداخلية والتأكد من سلامة اوضاع نزلاء السجون الصحية والانسانية وجاء انشاؤها تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

ويهدف انشاء الهيئة التي تعمل بشكل مستقل الى تعزيز قيم حقوق الانسان والمعاملة الانسانية فيما يخص منتسبي وزارة الداخلية البحرينية مع الجمهور وكذلك مع نزلاء السجون والمحبوسين والمحتجزين.