أكد وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن الحكومة صرفت حتى الآن 7 مليارات جنيه (1.02 مليار دولار) من خطة التحفيز الأولى البالغة 29.7 مليارا، والتي تستهدف إنعاش الاقتصاد الواهن.

Ad

وقال العربي، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة أنفقت حتى الآن 10 مليارات جنيه في صورة استثمارات حكومية منذ بداية السنة المالية 2013-2014 في يوليو، بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المستهدفة في السنة المالية الحالية 58 مليارا، مضيفا ان الإنفاق من خطة التحفيز بدأ في نوفمبر بعد اعتماد الرئيس عدلي منصور مشروع قانون بزيادة حجم الخطة.

وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر جاهدة، من خلال خطة التحفيز، إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد، الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

وذكر وزير المالية المصري أحمد جلال في نوفمبر ان الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي.

وتستهدف مصر زيادة الاستثمارات الحكومية في السنة المالية الحالية نحو 35 في المئة، لتصل إلى 85 مليار جنيه، سعيا إلى تنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والمحلية.

وزاد العربي ان مصر سددت مليار جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة، وستسدد مليارا اخرى قبل نهاية ديسمبر من اجمالي مستحقاتهم البالغة 2.5 مليار، مضيفا: «قبل نهاية الربع الأول من 2014 سنكون قد صرفنا الـ500 مليون جنيه المتبقية».

وسعى كبار المسؤولين المصريين خلال المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، الذي عقد على مدى يومين الاسبوع الماضي، إلى استعادة ثقة المستثمرين باقتصاد بلادهم، من خلال خطوات تشمل تسوية مشكلات مع مستثمرين خليجيين، وسداد مستحقات شركات النفط وعرض خريطة طريق اقتصادية واعدة.

وقال المسؤولون إنهم يتوقعون ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار، ويعملون على رفع معدل النمو إلى 3.5 في المئة في السنة المالية الحالية.

(رويترز)
مصر