القضايا في ارتفاع مستمر... و«الكلية» سجلت في 42 يوم عمل ما يزيد على 58 ألف قضية!

 ألف دعوى ترفع في اليوم في ظل نقص عدد القضاة وضيق المباني!

 نقل قضايا الجنح العادية إلى محاكم المحافظات بحسب قيد كل دعوى

في مؤشر على ارتفاع عدد القضايا المرفوعة هذا العام قيدت المحكمة الكلية في العاصمة وباقي المحاكم في حولي والجهراء والأحمدي والفروانية ما يزيد على 58 ألف قضية في 42 يوم عمل منذ الأول من يناير حتى الخامس من مارس الجاري

منذ بداية العام الجاري وخلال 42 يوم عمل  قيدت المحكمة الكلية وحدها ما يزيد على 58 ألف قضية، وذلك بمعدل أكثر من ألف قضية يوميا في سجلاتها مما اعتبرته مصادر قانونية مؤشرا كبيرا جدا لمعدل رفع الدعاوى القضائية في المحاكم الكويتية منذ نشأتها وحتى الآن!

وقالت مصادر قانونية إن عدد الدعاوى القضائية في ازدياد مطرد في ظل وجود 320 قاضيا فقط في المحكمة الكلية يتولون عملية الفصل فيها علاوة على الفصل في القضايا المرحّلة من العام الماضي، وهو الأمر الذي دعا المسؤولين في المحكمة الكلية إلى اللستعانة بعدد 50 عضوا من النيابة العامة للعمل كقضاة في المحكمة الكلية بالعام القضائي القادم، مع الرغبة في نقل عدد من المستشارين إلى محكمة الاستئناف.

وكشفت المصادر أنه ونتيجة لضيق عدد القاعات في محاكم الرقعي وقصر العدل فإن هناك توجها لنقل قضايا الجنح إلى المحاكم الخارجية، فقضايا الجنح التي تقع في محافظة حولي ستنظر في محكمة حولي، والتي تقع في محافظة الأحمدي ستنظر في محكمة الأحمدي وغيرها من باقي المحاكم الخارجية بهدف التخفيف على القاعات في قصر العدل ومجمع المحاكم في الرقعي.

 58 الف قضية

وبينت أن عدد القضايا التي قيدتها المحاكم هذا العام، خلال 42 يوم عمل، بلغت 58 الف قضية، تم توزيعها على كل الدوائر القضائية في المحكمة الكلية، لافتة إلى أن المحكمة الكلية قيدت خلال 42 يوم عمل 9700 أمر أداء كلية وجزئية و1500 قضية تجاري مدني كلي حكومة ومدني، و1300 قضية إيجارات، احتلت محاكم حولي والفروانية الجزء الأكبر منها، وقيدت 25 ألف أمر جزائي وهي الخاصة بقضايا المرور بلا إصابات وقضايا جنح المرور بإصابات 405 و1601 قضية جنح عادية و413 جنح بلدية و1268 قضية جنح جوازات و187 جنح شؤون

و2050 جنح مستأنفة و386 قضية جنح تجارة و146 جنح مفوضة و185 قضية جنح أحداث و584 كقضايا جنايات و47 قضية كجنح صحافة و1400 قضية أحوال شخصية.

وقالت المصادر إن المحاكم الكلية تنعقد هذا العام على ثلاث فترات لمواجهة ضغط القضايا في قصر العدل، في 8.30 صباحا و10 صباحا و12 ظهرا علاوة على انعقاد بعض الجلسات المسائية، وذلك لمواجهة أعداد القضايا ووجود نقص في عدد القاعات وكذلك نقص في عدد القضاة، لافتة إلى أن المحكمة قررت منذ العام الماضي إنشاء الدوائر الرباعية من القضاة في سبيل زيادة إحالة العديد من الدعاوى القضائية عليها وهو ما وصل بالدوائر القضائية أن تنظر في الجلسة الواحدة قرابة الـ70 قضية.

وبينت أن العام القضائي السابق انتهى إلى نظر المحكمة الكلية لما يقارب 800 ألف قضية، في حين يتوقع أن ينظر هذا العام منذ بدايته في اكتوبر الماضي ما يقارب المليون قضية بسبب تزايد عدد القضايا المرفوعة والتي تم ترحيلها من العام الماضي.

التوسع في قبول وكلاء النيابة

وقالت المصادر ان المجلس الأعلى للقضاء مطالب بالتوسع في عملية القبول لوكلاء النيابة العامة لكون النيابة هي البوابة الوحيدة لتعيين القضاة في المحكمة خاصة أن المحكمة الكلية توقفت منذ 3 أعوام عن الاستعانة بنظام الإعارة للقضاة من جمهورية مصر العربية على الرغم من استمرار محاكم الاستئناف والتمييز والنيابة العامة بسبب رغبة رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم في تكويت قضاة المحكمة الكلية والتوقف عن نظام الإعارة.

ولفتت المصادر إلى أن العمل في المحكمة الكلية بحاجة إلى التطوير المستمر من قبل الوزارة ودعم الأقسام الداخلية فيه كقسم الإعلان وحفظ الأحكام وأمناء سر الجلسات والجدول والطباعة وتوفير المزايا المالية اللازمة وكذلك العمل على رفع مستوى الكوادر الإدارية فضلا عن إيجاد حلول لمشكلة المباني القضائية والتي لم تعد تستوعب الكم الهائل من القضايا المرفوعة التي تضاف إلى القضايا المتداولة والتي تتطلب الإعلان والتنسيق والمتابعة الكاملة لها.

وقالت ان هناك دراسات أعدت لإنشاء العديد من المحاكم لتخفيف الضغط على المحاكم لتكون بالقرب منها كإنشاء مجمع للمحاكم قريب من منطقة صباح الأحمد السكنية، وكذلك في منطقة الجهراء بدلا من المبنى المؤقت حاليا والمستأجر من وزارة العدل.

إخلاء مبنى الجهراء ٣٠ الجاري

‏‫أكدت مصادر لـ«الجريدة» أن مبنى محكمة الجهراء سيتم إخلاؤه في ٣٠ مارس الجاري والانتقال الى مبنى آخر بسبب عدم تمكن الوزارة من الاستمرار في مبنى محكمة الجهراء، لافتة الى أن المبنى الجديد هو أيضا تم استئجاره من أحد الأشخاص بعدما رأت الوزارة صلاحيته الى حين الانتهاء من مبنى محكمة الجهراء.

وقالت المصادر إن المباني المستأجرة للمحاكم رغم عدم جاهزيتها بالكامل فإن وزارة العدل مضطرة الى التعاقد الى حين انتهاء المباني القضائية حتى لا يتوقف العمل، اضافة الى عدم إمكانية دمج أعمال محكمتين في مبنى واحد.

وتوقعت المصادر أن تنتهي أكثر من ٣ مبان جديدة للمحاكم والنيابات في عام ٢٠٢٠ اذا تم التسليم في المواعيد المقررة، خصوصا أن زيادة اعداد القضايا والمتقاضين في الاعوام الـ١٠ القادمة ستكون بلا شك في ارتفاع يتطلب استيعابها من حيث المباني والموظفين والقضاة.

وأوضحت المصادر أن المباني القضائية الجديدة ستوفر العديد من المتطلبات اللازمة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، كما أنها ستعمل على إراحة المتقاضين والعاملين لانها ستلبي كل المتطلبات.

وقالت ان نقل أمر إنجاز المحاكم من وزارة الاشغال الى الديوان الاميري لتنفيذها سيعمل على إنجازها بشكل أسرع ومن دون المرور بالإجراءات الروتينية التي تستغرق سنوات لإنجازها.