انخفاض الفائض التجاري بين اليابان والكويت 20.2%

اعلنت وزارة المالية اليابانية انخفاض الفائض التجاري مع الكويت في ابريل الماضي بنسبة 20.2 في المئة ما يقدر بـ 96.6 مليار ين ياباني (955 مليون دولار امريكي) مقارنة بعام 2014.

وذكرت الوزارة في تقريرها الاولي هنا اليوم ان هذا الانخفاض الذي يحدث للمرة الاولى منذ شهرين يأتي رغم ارتفاع الواردات اليابانية من النفط الكويتي.

وكانت الصادرات الكويتية الى اليابان انخفضت للمرة الاولى منذ شهرين بنسبة 15.2 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 111.1 مليار ين ياباني (1.1 مليار دولار امريكي).

فيما شهدت الواردات من اليابان ارتفاعا بنسبة 45.4 في المئة لتبلغ 14.5 مليار ين ياباني (143 مليون دولار امريكي) وهو ما يعد الارتفاع للشهر الـ 12 لها على التوالي.

كما انخفض الفائض التجاري بين منطقة الشرق الاوسط واليابان خلال ابريل الماضي بنسبة 12.4 في المئة ليبلغ 1.003 تريليون ين ياباني (9.9 مليار دولار امريكي) حيث شهدت صادرات المنطقة الى اليابان انخفاضا بنسبة 6.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

يذكر ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية تمثل نسبة 97.4 في المئة من اجمالي صادرات منطقة الشرق الاوسط إلى اليابان ما يشكل انخفاضا بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

الا ان اجمالي الواردات اليابانية الى الشرق الاوسط ارتفعت بنسبة 25.6 في المئة وذلك بفضل الشحنات من السيارات والآلات والصلب.

من جهة اخرى شهد العجز العالمي الذي تعاني منه اليابان في ابريل الماضي انخفاضا للمرة الاولى منذ 20 شهرا وذلك نتيجة ارتفاع ضريبة الاستهلاك التي قللت من الطلب على الواردات.

وكانت اليابان التي تعد ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجلت عجزا تجاريا قدر ب 808.9 تريليون (8.0 مليارات دولار امريكي) وبانخفاض بلغ 7.8 في المئة على اساس سنوي الذي يمثل انخفاضا للشهر ال22 على التوالي لأطول موجة هبوط منذ ان اصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في يناير عام 1979.

فيما ارتفع اجمالي صادرات اليابان بنسبة 5.1 في المئة ليبلغ 6.069 تريليون ين (60.0 مليار دولار) وذلك بفضل الشحنات من السيارات والادوات العلمية والبصرية.

كما شهدت الواردات ارتفاعا بنسبة 3.4 في المئة الى 6.888 تريليون ين (68.0 مليار دولار) مع استمرار ضعف الين لدفع تكاليف واردات النفط والغاز اللذين تبلغ نسبتهما اكثر من ثلث اجمالي الواردات.