اشترطت الاعتذار والاعتراف بـ «شرعية 30 يونيو»

Ad

رفضت الحكومة الانتقالية في مصر أمس، على لسان وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، مبادرة أعلنها "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي تقوده جماعة "الإخوان"، للمطالبة بإجراء "حوار عميق" للخروج من الأزمة السياسية التي أعقبت إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

واشترط البرعي، لقبول المبادرة، اعتراف الجماعة بـ"خارطة المستقبل وشرعية 30 يونيو، والاعتذار رسمياً للشعب عما بدر من أنصار الجماعة من أعمال عنف، مع إعلان نبذ العنف بشكل رسمي"، مضيفاً في تصريحات على هامش اجتماع جبهة "الإنقاذ" مساء أمس الأول: "بدون ذلك لن تكون هناك أي مفاوضات".

ويأتي الرفض الحكومي بعد ساعات من إعلان قوى سياسية فاعلة رفضها التصالح مع الإخوان في ظل إصرار السلطات المؤقتة على أن لا نقاش لمبادرات لا تعترف بواقع ما بعد "30 يونيو" والالتزام بتفاصيل "خارطة الطريق" المعلنة من قبل الجيش.

ووصف رئيس الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" محمد أبوالغار المبادرة بـ"الكلام الفارغ"، في حين أكد المتحدث الرسمي باسم "جبهة الإنقاذ الوطني" عزازي علي عزازي لـ"الجريدة" أن "جميع القوى السياسية المدنية رافضة لأي نوع من الحوار مع تحالف إرهابي معاد للشعب".

في غضون ذلك، مضت لجنة "الخمسين" المنوط بها تعديل دستور 2012 في عملها، وعلمت "الجريدة" أن رئيس اللجنة عمرو موسى تلقى اتصالاً هاتفياً، لم يفصح عن مضمونه، من وزير الدفاع قائد القوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، عشية مناقشة اللجنة مواد المؤسسة العسكرية اليوم.
الجريدة القاهرة مصر