مصر: منصور يتسلم الدستور الجديد... والـ «50» تنهي عملها

في حين يترقب الشارع المصري اليوم تسلُّم الرئيس المؤقت عدلي منصور مسودة الدستور الجديد، حسمت أغلب القوى السياسية البارزة بمختلف انتماءاتها موقفها تجاه التصويت عليها بـ "نعم" أو "لا".

يتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في احتفال رسمي اليوم مسوَّدة الدستور المُعدل، تمهيداً للدعوة إلى الاستفتاء العام عليه والذي يُرجَّح إجراؤه في الأسبوع الثاني من يناير المقبل.

وأعلن رئيس لجنة الخمسين المكلفة تعديل دستور 2012 المعطل، عمرو موسى، في جلسة علنية أمس، الانتهاء من إقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور، بعد إقرار أربعة بنود كانت رفضت خلال الاقتراع الأول قبل يومين.

وتم الاتفاق بموجب الصياغة الجديدة للمواد الأربع على أن يترك تحديد النظام الانتخابي، الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية، لقانون يصدره الرئيس المؤقت، الذي ترك له كذلك تحديد ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ستجري أولا.

ونص البند 229 (من مسودة الدستور) الخاص بانتخابات البرلمان على أن "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة 102 منه".

وقال المتحدث باسم لجنة الدستور محمد سلماوي، في تصريحات لوسائل الإعلام، إنه "سيتعين على الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يتولى سلطة التشريع حاليا أن يصدر قانونا يحدد النظام الانتخابي".

وكان البند الذي رفض، يحدد طبيعة النظام الانتخابي للبرلمان، ويقضي بأن يتم اختيار تلثي الأعضاء بالنظام الفردي والثلث بنظام القائمة.

ونص البند 220 الخاص بالجدول الزمني لانتخابات البرلمان والرئاسة على ان يتم "انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور".

بدوره، أوضح رئيس لجنة الصياغة في لجنة الخمسين عبدالجليل مصطفى، في تصريح صحافي عقب إقرار مشروع الدستور، أن المادة الأخيرة تعني أن "بإمكان رئيس الجمهورية المؤقت أن يحدد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية ستجرى أولا".

وكان البند الذي رفض ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية وتليها الرئاسية.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر رئاسية مطلعة، أن منصور لم يحسم موقفه بعد من تقديم الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، إلا أنه يميل إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً. وأوضحت المصادر أن "الأمر متوقف على توافق القوى السياسية التي سيستطلع منصور رأيَها".

وأبقت لجنة الدستور على بندين كانا رفضا في التصويت الأول بدون تغيير، وينصان على أن "تعمل الدولة على تمثيل مناسب" للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة والشباب في أول برلمان يتم انتخابه بعد إقرار الدستور.

 

صلاحيات الجيش

 

ويتضمن مشروع الدستور بنودا تمنح الجيش بعض الصلاحيات المفترض أن تخول أساسا للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ووافقت اللجنة على ثلاثة بنود تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات وتشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين، وتقضي بأن تعرض موازنة الجيش كرقم واحد إجمالي على البرلمان، ما يعني عدم قدرته على مناقشة تفاصيلها.

ويعد البند المتعلق بإمكانية إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية الأكثر إثارة للجدل في مصر.

وحصل هذا البند على تأييد 41 عضوا في اللجنة، بينما عارضه ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت، وهو ينص خصوصا على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية".

وأصر الجيش على تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري، مستندا إلى اعتبارات تتعلق بـ"الأمن القومي".

وكان دستور 2012، الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي يجيز كذلك محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ولكنه كان أكثر عمومية، إذ أتاح إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية في الجرائم التي "تضر" بالقوات المسلحة من دون أي تحديد لطبيعتها.

والبند الخاص بموازنة الجيش معمول به في مصر منذ عدة عقود، ويعتبر الاستحداث الوحيد هو المتعلق بتعيين وزير الدفاع الذي كان حتى الآن من صلاحيات رئيس الجمهورية، بينما لا تشير المسودة إلى كيفية عزل وزير الدفاع أو من الذي يملك سلطة عزله.

وعقب موافقة أعضاء "الخمسين" على مسودة الدستور بجميع موادها والديباجة، وقف رئيس "الخمسين"، عمرو موسى، وهتف "تحيا مصر... تحيا مصر"، وسط تجاوب بقية الأعضاء.

 

تأييد ورفض

 

وفور خروج "المسودة" إلى النور، توالت ردود الفعل المؤيدة من القوى المدنية، حيث قال المتحدث باسم "الخمسين"، محمد سلماوي، إن الدستور الجديد يجسد آمال ثورتي "25 يناير و30 يونيو"، بعدما أقر مدنية الدولة.

وبينما طالب نقيب المحامين، سامح عاشور، المواطنين بالتصويت على الدستور بـ"نعم"، هاجم عضو اللجنة عن "الأزهر" عبد الله النجار، ما وصفها بـ"الأصوات المرجفة" التي تزعم كذباً "أن الدستور همّش الأديان".

وتسبب الوضع الجديد لمؤسسة "الأزهر الشريف" في "المسودة" في جدل حول صلاحياته، ففي حين انتقد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة استقطاع حق الأزهر في تفسير "مبادئ الشريعة الإسلامية" في المادة الثانية، لمصلحة المحكمة الدستورية العليا، قال عضو مجمع البحوث الإسلامية القصبي زلط، إن "وضع الأزهر لم يتغير"، مشيراً إلى أن "الأزهر هو من تمسك بأن يكون رأيه استشارياً وليس إلزامياً تفادياً لتأسيس دولة دينية".

وتباينت ردود أفعال الهيئات القضائية بشأن مواد السلطة القضائية في "المسودة"، ما بين مؤيد ومعارض. وقال عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، المستشار سامح السروجي، إن "هذه المواد حققت استقلالاً للقضاة"، وإن "التعديلات التي أقرت مرضية لجموع القضاة".

في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم نادي "هيئة النيابة الإدارية" المستشار أحمد جلال، إن النص الذي اتفقت عليه "الخمسين"، بشأن النيابة الإدارية لا يرقى إلى طموحات أعضاء النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري بمؤسسات الدولة.

من جهته، أبدى الخبير الاقتصادي، د. حمدي عبدالعظيم، تأييده لإقرار نص الضريبة التصاعديَّة في الدستور الجديد، لأنه يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، بعيداً عن سيطرة رجال الأعمال، ما يسمح بوضع نظام ضريبي أكثر عدالة.

في الأثناء، دعت حملة "تمرد"، المصرييـن إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور، والتصويت بـ"نعـم"، حيث قالت عضوة المكتب السياسي للحملة، ميّ وهبة، إن مشروع الدستور الجديد يليق بمصر، وطلبات الثورة، مؤكدة تدشين حملة لحشد المواطنين للتصويت بـ"نعم".

في المقابل، ظهرت أصوات رافضة لمسودة الدستور، حيث أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الذي تقوده جماعة "الإخوان"، رفضه للمسودة، واصفاً إياها، في بيان له، بـ"الوثيقة السوداء". ووصف رئيس حزب "التجمع" السابق، رفعت السعيد، المسودة بـ"الطائفية"، قائلاً لـ"الجريدة": "الدستور طائفي ويعمق الطبقية، ولن يسمح بتمثيل الفقراء في البرلمان المقبل، فهو دستور الأغنياء".

الديباجة

هذا دستورنا

مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.

مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله، فهي ملتقى حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهي رأس إفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل.

هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.

في مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنساني وتجلى في قلوب أجدادنا العظام، فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة.

مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية.

في أرضها شبَّ كليم الله، وتجلى له النور الإلهي، وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح.

وحين بعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمِّم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهاداً في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين.

هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.

وفي العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد علي الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطني، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلاً للسعادة المشتركة بين بنيه"، وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة "25 يناير - 30 يونيو" التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية، تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة. هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني، كان من أبرز رموزه أحمد عرابي، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث:

ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية، مؤكدين أن "الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة"، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطني. وثورة "23 يوليو 1952"، التي قادها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال في الجلاء والاستقلال، وأكدت مصر انتماءها العربي وانفتحت على قارتها الإفريقية، والعالم الإسلامي، وساندت حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية.

هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصري وجيشه الوطني، الذي حمل أمانة ومسؤولية حماية الوطن، والتي حققنا بفضلها الانتصار في معاركنا الكبرى من دحر العدوان الثلاثي عام 1956، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة في تاريخنا القريب.

وثورة "25 يناير – 30 يونيو"، فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية، التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مُشرق وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا. هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضراً، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها، فالعالم –الآن- يوشك أن يطوي الصفحات الأخيرة من العصر الذي مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، واشتعلت فيه النزاعات والحروب بين الطبقات والشعوب، وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني وتهدد الحياة على الأرض، التي استخلفنا الله عليها، وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة، لنبني عالما إنسانيا جديدا تسوده الحقيقة والعدل وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان، ونحن المصريين نرى في ثورتنا عودة لإسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية. نحن نؤمن بأننا قادرون على أن نستلهم الماضي، وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، وقادرون على أن ننهض بالوطن وينهض بنا.

نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفي غده.

نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوبَ حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد حق الشعب في صنع مستقبله، هو -وحده- مصدر السلطات، والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا -ولأجيالنا القادمة- السيادة في وطن سيد.

نحن الآن نكتب دستوراً يجسِّد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد والمجتمع.

نحن -الآن- نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية. نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً.

نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن. 

نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه. نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية.

نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز. نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.هذا دستورنا.

بعض أبرز نصوص الدستور

مادة 2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

 

مادة 203 

ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

 

مادة 204 

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها، أو أسلحتها، أو ذخائرها أو وثائقها، أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة، أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

 

مادة 226 

لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

 

مادة 232 

يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

 

مادة 234 

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور.