الصبيح: تعديل التركيبة السكانية وإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة بدول «التعاون»

توصيات عدة خرجت بها اجتماعات وزراء العمل الخليجيين منها تعديل التركيبة السكانية في دول التعاون، وإحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة، إضافة إلى إبعاد المحسوبية والواسطة في عملية التوظيف.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية، ووزراء العمل الخليجيين، التي استضافتها الكويت الاسبوع الماضي، شددت على ضرورة توفير فرص عمل للشباب، وضرورة تعديل التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون، اضافة الى احلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، وتوحيد الدخول على بوابة العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، أن الاجتماعات أوصت بإبعاد المحسوبية والواسطة في عملية التوظيف، من خلال التسجيل عبر النظام الآلي الذي يعطي فرصا متكافئة لجميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف، فضلاً عن الاطلاع على فرص العمل المناسبة لتخصص كل مواطن في القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تفتح المجال أمام العمالة الوطنية.

الشباب وطموحاتهم

وقالت الصبيح: «تطرقنا خلال الاجتماعات إلى مواضيع الشباب وطموحاتهم، لاسيما بعد اجتماع الرياض، وورشة عمل سلطنة عمان، والتوصيات التي صدرت عنهما بشأن الشباب، وتم الاتفاق على كيفية تطبيقها، وعلى جدولة أولويات العمل في الاجتماع المقبل المزمع عقده في نوفمبر القادم»، موضحة أنه تم الاتفاق أن يكون بين الاجتماع والآخر قرار يلامس الواقع، ويساهم في ايجاد حلول للمشكلات التي تواجه المواطن، حتى تكون الاجتماعات ذات مصداقية يشعر بها مواطنو دول المجلس، مشيرة إلى أنه تنفيذا لرغبة قادة دول مجلس التعاون تم تشكيل لجان وزارية ستقوم بمراجعة القرارات كافة الصادرة بشأن الشؤون الاجتماعية والعمل.

ولفتت إلى أن ابرز النقاط التي تطرقت اليها الاجتماعات موضوع تمكين المرأة، وتشجيع العمل التطوعي، إلى جانب كيفية حماية الأسرة، لاسيما أن استقرار الأسرة يؤدي إلى استقرار المجتمع، مشيرة إلى أنه تم التركيز خلال الاجتماعات على أهمية أن تكون هناك قوانين استرشادية موحدة في دول مجلس التعاون، بحيث تكون متناغمة في ما يخص العمالة الوافدة.

العمالة المنزلية

وعن قضية العمالة المنزلية (الخدم)، أوضحت الصبيح أنه في اجتماعات نوفمبر المقبل ستأخذ هذه القضية حيزاً اكبر من النقاش، الى جانب مناقشة تحويل المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الى بيت خبرة ينقل الخبرات الدولية والعربية والمحلية إلى الدول الاعضاء.

وأضافت: «كانت أهم بنود اجتماع الوزراء تشكيل اللجان الوزارية التي ستوضع على جدول أعمال اجتماع نوفمبر، فضلاً عن كيفية تكامل هذه اللجان مع المجلس التنفيذي وآليات العمل بينها، إضافة إلى موضوعات الشباب التي سيتم مناقشتها بصورة أوسع وأشمل خلال الاجتماع القادم»، موضحة أنه تمت إحالة العديد من التوصيات إلى لجان العمل لوضع التصورات، وكيفية التطبيق والميزانيات المطلوبة لإقرارها خلال اجتماع نوفمبر.

استثمار الأفرع

في موضوع آخر، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري عن آلية جديدة لطرح أفرع الاستثمار في الجمعيات التعاونية، تحد من امكانية تلاعبات مجالس الادارات بالأظرف المغلقة التي يتم ايداعها في الصناديق الموجودة بالجمعية لطرح الافرع للاستثمار من قبل الغير.

وأوضح المطيري، في تصريح صحافي امس، أن الهدف من وضع هذه الالية ورود شكاوى عدة الى الوزارة من بعض المستثمرين في الافرع، بأن عروضهم قد فتحت وتم الاطلاع على محتواها، لذا قمنا بوضع هذه الآلية وعرضها على وزيرة الشؤون التي أبدت موافقتها عليها، وإصدار قرار وزاري بذلك.

وقال المطيري: «تتلخص الآلية في أن يقوم اتحاد الجمعيات التعاونية بتوفير صناديق حديدية توضع في الصالة الرئيسية للاتحاد، وتحت مراقبة الكاميرات والأمن، وتكون مغلقة بمفاتيح غير قابلة للنسخ وتودع لدى لجنة فض المظاريف برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، وعند طرح الأفرع من قبل الجمعية يقوم المستثمرون بإيداع عروضهم المغلقة بالصناديق حتى الساعة 5 عصراً، وهو الوقت الذي تبدأ فيه لجنة فض المظاريف بفتح الصناديق واستخراج العروض ودراستها والبت بها».

وأكد أنه بهذه الطريقة يستطيع المستثمر تأخير إيداع عرضه للحظة الأخيرة، اي قبل الساعة المحددة لذلك بدقيقة واحدة، حتى يطمئن إلى أن عرضه لن يُرى الا من اللجنة المختصة بحضور رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه بموجب تفويض.