• كيف ترون الانتقادات الموجهة إلى «تحصين» قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ - في البداية، أتحفظ عن كلمة «تحصين»، لأنها تعني عدم إمكانية الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بينما يسمح القانون بالطعن على هذه القرارات، أمام اللجنة نفسها، والتي تضم قامات قضائية كبيرة، من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف.كما أن قانون الانتخابات تم طرحه للنقاش المجتمعي، وكنا أمام رأيين أحدهما يرى جواز الطعن على قرارات اللجنة، والآخر يميل إلى عدم الطعن، وتم عرض الأمر على «قسم التشريع» بمجلس الدولة، وأعد تقريراً بكلا الرأيين، ما يعني أن كليهما له أسانيده.وانتهى قسم التشريع إلى التوصية بإتاحة الطعن على قرارات اللجنة، إلا أننا رجحنا الرأي الثاني، لأن إجراءات الطعن العادية ستستغرق وقتاً طويلاً، قد يصل إلى نحو ستة أشهر، الأمر الذي سيؤدي إلى إعاقة سير الانتخابات الرئاسية.• ألا يتعارض ذلك مع المادة 97 من الدستور؟- المادة 97 ترفض تحصين أي قرار أو عمل ضد رقابة القضاء، وهذا مبدأ عام، ويتم العمل بها في الاستقرار ووجود رئيس جمهورية منتخب، بينما نحن حاليا نعيش في مرحلة انتقالية، وبالتالي نحن استندنا إلى النصوص الانتقالية، وإذا أخذنا بالرأي الآخر فسنواجه اعتراضات أيضاً ودعاوى بعدم الدستورية، وفي نهاية الأمر، فإن الكلمة الفصل ستكون للقضاء وتحديدا للمحكمة الدستورية العليا.• ما المدى الزمني المتوقع لإجراء الانتخابات الرئاسية؟- هذا الأمر متروك للجنة العليا للانتخابات، بدءا من فتح باب الترشح إلى إعلان نتيجة الانتخابات، لكن إذا سارت الأمور في إطارها الطبيعي وتم فتح باب الترشح خلال الشهر الجاري فسيتم إجراء الانتخابات في النصف الثاني من مايو المقبل.
دوليات
عوض لـ الجريدة•: «التحصين» لا يعني عدم الطعن
13-03-2014