طالب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة أحمد الفيلكاوي وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية أنس الصالح بسرعة اعتماد مطالب هيئة الصناعة المتمثلة في بدلات العاملين بمنطقة الشعيبة الصناعية بقطاعيها الشرقي والغربي.

Ad

 وقال الفيلكاوي في تصريح صحافي: «نأمل أن يعتمد مجلس الخدمة المدنية، في اجتماعه المقبل، اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم شؤون العمل داخل الهيئة بتعديلاتها وأهمها «التأمين الصحي - مكافأة نهاية الخدمة التي أرسلت إلى الديوان منذ نحو ثلاث سنوات، ولم نر رداً أو توضيحاً من مجلس الخدمة المدنية حول أسباب التأخير في اعتمادها»، لافتا إلى أنها «حق مكتسب لموظفي الهيئة الذين يعملون في ظروف لا تقل خطراً عن العاملين في مصافي البترول، فضلا عن عملهم بمحطات مياه التبريد بمنطقة الشعيبة الصناعية التي تضخ المياه لجميع المصافي والمصانع بالشعيبة».

وأضاف أن «إهمال مطالب العاملين أشاع روح اليأس والاحباط بينهم، وجعل الوظائف الحيوية طاردة للكثيرين الذين باتوا يبحثون عن عمل في جهات أخرى يتم فيها إقرار مزايا مالية للعاملين، في الوقت الذي تم فيه اهمال مطالب موظفي الهيئة العامة للصناعة دون مبرر وبشكل عشوائي لا يراعي المساواة والعدالة بين الوظائف الحكومية التي كفلهما الدستور»، مشيرا إلى أن «المطالب العمالية هي حقوق على الدولة يجب اقرارها، ونحن كمنظمة نقابية لن نرضى بهضم هذه الحقوق وسنبذل قصارى جهدنا لانتزاعها حتى يتم تطبيق الحقوق والمطالب العمالية».

ولفت إلى «أننا كمجلس إدارة نقابة هيئة الصناعة متفائلون خيراً باعتماد مطالبنا وخاصة بعد اسناد هذا المنصب الحيوي والمهم للوزير أنس الصالح الذي كان وزيراً للتجارة ورئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، لأنه أكثر شخص عايش معاناة موظفي الهيئة، بل وكان يرى ما يعانيه موظفوها من العمل في ظروف قاسية، وتحملهم لذلك من أجل مصلحة الوطن»، مشيرا إلى أن «الصالح كان متبنياً لمطالب الموظفين عندما كان يرأس مجلس إدارة الهيئة وخاطب ديوان الخدمة المدنية أكثر من مرة لاعتماد مطالب موظفيها سابقاً».