وقف «المركزي» تمويل السكن الخاص يمنع حدوث فقاعة جديدة لتمويلات الأفراد

منع «المركزي» البنوك طرح منتجات لتمويل الأفراد للسكن الخاص، حتى يضع ضوابط رقابية أفضل، لتفادي أي آثار سلبية قد تحدث مستقبلا على الاستقرار الاجتماعي.

 

وضع تعميم بنك الكويت المركزي الاسبوع الماضي للبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، بإرجاء منح التمويلات للأفراد للسكن الخاص، حداً لفقاعة تمويلات الافراد التي بدأت تظهر نتيجة التساهل في تقديم ائتمان للقروض العقارية للسكن الخاص خارج إطار التمويل الاسكاني المقسط، حيث منع «المركزي» البنوك من طرح منتجات لتمويل الأفراد للسكن الخاص حتى يقوم بوضع ضوابط رقابية افضل لتفادي أي آثار سلبية قد تحدث في المستقبل على الاستقرار الاجتماعي.

وأكد مصرفيون وخبراء عقار أن هذا القرار سيحد بشكل كبير تضخم وارتفاع اسعار البيوت المؤجرة وأسعار القسائم، خاصة أن أسعارها ارتفعت بشكل جنوني في الآونة الاخيرة نتيجة السهولة في الحصول على التمويل، لاسيما أن العميل قادر على الحصول على التمويل بمقدم 25 في المئة، بالاعتماد على ضمان الدخل الشهري للعقار المراد شراؤه وليس على متانة المركز المالي للعميل، الامر الذي يزيد احتمالية تعثر العميل عند اخلاء احدى الوحدات المؤجرة او الادوار او العقار كله اذا كان مؤجرا كوحدة واحدة.

وقال هؤلاء الخبراء لـ»الجريدة» إن أخذ الضمان على العقار لفترات طويلة، قد تصل في بعض البنوك إلى 20 سنة، قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة تتعلق بالمخاطر المصرفية المترتبة على البنوك الاسلامية، لاسيما في حال انخفاض اسعار العقار نتيجة إيجاد الحكومة حلولا فعلية للازمة السكانية أو اتجاه المستثمرين لقنوات بديلة للاستثمار في العقار السكني، فمثلاً إذا ارتفعت البورصة ستبدأ الاموال في هجرة العقار للاستثمار في الاسهم، أو إذا زاد سعر الخصم على الودائع فسيقوم العديد من المستثمرين بوضع أموالهم كودائع في البنوك للحصول على عوائد ثابتة ومضمونة.

وشددوا على أن هذا القرار منع حدوث حالات التعثر، ما يعد خطوة استبقابية للمركزي لمنع أي مخاطر على البنوك في المستقبل من جراء حدوث تعثر للعميل أو عدم قدرته على السداد، حتى لا تحتاج البنوك إلى مخصصات جديدة كما حدث في الأزمة المالية السابقة.

 

أسعار مرتفعة

 

وبين الخبراء أن هذا القرار يأتي تماشيا مع مناشدات المتعاملين في العقار لان اسعار العقار وصلت إلى مستويات مبالغ فيها، حيث ارتفعت اسعار القسائم بنسب تصل إلى 10 في المئة خلال فترات قصيرة، مشيرين إلى أن قوانين العقار رقم 8 و9 لسنة 2008 لمنع البنوك والشركات من المتاجرة في السكن الخاص، لم تحقق أهدافها للحد من اسعار العقار السكني، بعد نجاح البنوك الاسلامية في كسب قضيتها لمنع تطبيق هذه القوانين عليها.

وذكروا انه عند بدء تطبيقه انخفضت اسعار القسائم 50 في المئة، لكن مع فوز بيت التمويل الكويتي بالقضية عادت لترتفع مرة اخرى، وتعدت الاسعار قبل القرار، فمثلا اسعار القسائم في منطقة شرق القرين كانت تتراوح بين 100 و120 الف دينار، أما بعد القانون فانخفضت إلى 65 ألفا، ثم عادت للصعود إلى 250 الفا بعد فوز «بيتك» بالقضية.

وأكدوا أن البنوك الاسلامية توسعت بعد القضية في منح تمويلات عبر أداة الإجارة المنتهية بالتملك، وقدمت عروضا مغرية وجاذبة للعملاء وفق الشريعة، ما أدى في النهاية إلى ارتفاع اسعار السكن الخاص بشكل كبير، الامر الذي جعل العقار بعيدا عن امكانات المواطن العادي، وباتت الساحة مفتوحة للمضاربات، والاسعار تزيد بآلاف الدنناير بشكل يومي.

 

خسارة العميل

 

واردف الخبراء انه في حالة عقود الإجارة المنتهية بالتمويل يظل العقار ملكا للبنك حتى يقوم العميل بسداد اجمالي الاقساط، وإذا تعثر العميل يعود العقار للبنك ويخسر العميل، الامر الذي يهدد بحدوث العديد من المشكلات الاجتماعية لدى هؤلاء العملاء.

وطالبوا «المركزي» بضرورة تعديل القرار، بحيث يتم منح العملاء تمويلا بنظام الاجارة المنتهية بالتملك للعقارات السكنية، بناء على المركز المالي للعميل وتدفقاته النقدية الاخرى، وليس بناء على دخل العقار الممول فقط، داعين إلى سرعة اجراء التعديلات اللازمة بوضع ضمانات اضافية على منتج الاجارة، تمنع أي مخاطر على المصارف الاسلامية وتساعد على الاستقرار المصرفي والاجتماعي.

ودعوا إلى ضرورة قيام «المركزي» بتطبيق جزاءات على البنوك التي وقعت في تجاوزات تمويلية بالتساهل في الضمانات المقدمة لتمويل الافراد للسكن الخاص لمنع حدوثها في المستقبل.