«بضاعة بايتة»

أول العمود:

 بانتظار طريقة لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية لمعالجة تقرير الخارجية الأميركية السنوي لحقوق الإنسان في العالم.

** *

هل المحافظة على المال العام تشكل قضية في الكويت؟

جوابي بـ"لا" واثقة، لأنه عرض لمشكلة سياسية في الأساس ملخصها سوء الإدارة الحكومية، فهي تستخدمة لتسيير خدمات ذات مستوى متواضع للمواطنين والمقيمين للمحافظة على نموذج دولة الإنفاق أو لحل مشاكل سياسية أو اجتماعية أو لشراء الوقت، في حين مجاميع المعارضة تقع بين منزلتين: الأولى ضعيفة وهي الحفاظ عليه من السراق، والثانية فاعلة تتضح بالمزيد من إنهاكه عبر المشاريع الشعبوية المدمرة.

هذه مقدمة مختصرة تعليقا على ما رشح من معلومات حول اختلاف الرؤى بين قوى المعارضة خارج البرلمان، والتي لا تزال مكانك راوح بين فصيل يريد تعديل المادة الثانية، وآخر يطالب بذكر أسلمة القوانين في وثيقتها المرتقبة، وثالث للدفاع عن المال العام الذي لم نعرف له سراقاً عبر الأحكام القضائية منذ تحرير البلاد من الغزو العراقي. النتيجة ذات الأسطوانة يتم تكرارها.

فالحكومة تسير في نفس الاتجاه الممل: تشكيلات حكومية بمواصفات تسيير أعمال وعدم قدرة على تقديم خطة يمكن المحاسبة عليها، وصرف أموال طائلة عبر الميزانية تذهب في معظمها للرواتب. والنتيجة أنه لا المعارضة قادرة على تقديم شيء، إلا من خلال وجودها في البرلمان ومشاركتها في أحيان كثيرة في استباحة المال العام من خلال مشاريع قوانين استحواذية نكاية بسلوك حكومي مالي غير رشيد، ولا الحكومة قادرة على تحريك الوضع من خلال تقديم إنجاز فعلي في ملفات متقادمة.

هكذا وضع سيكون سببا لعودة التوتر في الشارع والذي أنهك الدولة سياسيا عبر تشكيل برلمانين بعد حل مجلس 2009، وماليا عبر إغداق الملايين على مزايا لوظائف غير منتجة، وليس هناك من أمل للحفاظ على المال العام ما دامت الحكومة ومجاميع المعارضة تستخدمه في حرب تدمير المواطن الكويتي، كل ضد الآخر.

الخلاصة أن الملل بات سيد الموقف بسبب انعدام التغيير نتيجة الإفلاس السياسي  الحكومي، قبل الشعبي.