سورية: مجلس الأمن يتوافق على المساعدات ويهدد بإجراءات إضافية بعد 30 يوماً

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قراراً يحمل الرقم 2139 طالب فيه بوصول المساعدات الإنسانية فوراً إلى جميع المناطق السورية، ويتضمن تهديداً باتخاذ خطوات إضافية إذا لم يتم الالتزام بما ورد فيه، ليصبح هذا القرار الجديد الثاني من نوعه الصادر عن المجلس بخصوص سورية منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس 2011، بعد القرار 1540 (2004) الذي دعا إلى تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، والالتزام ببيان "جنيف 1" لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

وطالب المجلس، في قراره، بأن "تسمح جميع الأطراف، لاسيما السلطات السورية، بسرعة مرور المساعدات الإنسانية فوراً ودون عائق عبر خطوط الصراع وعبر النقاط الحدودية إلى المحتاجين"، محذراً من أن "استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".

وشدد على ضرورة "توصل الأطراف إلى اتفاق، لوقف العمليات العسكرية وعودة الهدوء أياماً، يتوقف فيها إطلاق النار، للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول دون عائق إلى جميع المناطق المتضررة".

وألقى مجلس الأمن باللوم على كلا طرفي النزاع السوري، الحكومة والمعارضة على حد سواء، في ما ارتكب من فظائع ضد المدنيين، معرباً عن عزمه، في حال عدم الاستجابة للمطالب، "اتخاذ خطوات إضافية على أساس تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة في غضون 30 يوماً".

ودان المجلس، في قراره، بشدة "الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية، وكذلك من قبل الجماعات المسلحة"، مطالباً جميع الأطراف بـ"إنهاء فوري لجميع أشكال العنف بغض النظر عن مرتكبها"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

كما شدد القرار على ضرورة إنهاء حالات الإفلات من العقاب بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، مؤكداً أن أولئك الذين "ارتكبوا تلك الانتهاكات والتجاوزات في سورية أو مسؤولين عن ارتكابها يجب أن يمثلوا أمام العدالة"، مطالباً جميع الأطراف بـ"الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين وفي المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك القصف الصاروخي والغارات الجوية واستخدام البراميل المتفجرة". ودان المجلس بشدة "الهجمات الإرهابية التي تنفذها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة"، وحث جماعات المعارضة على رفضها، مطالباً كذلك بانسحاب جميع المقاتلين الأجانب فوراً من سورية، مؤكداً في هذا الإطار أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أكبر التهديدات الخطيرة للسلم والأمن الدوليين".

ولفت القرار إلى أهمية مؤتمر "جنيف 2" الخاص بحل الأزمة السورية وتنفيذ جميع الأطراف بشكل كامل بيان مؤتمر "جنيف1" الذي يهدف إلى انتقال سياسي حقيقي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.

وناشد القرار جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المساهمة أو زيادة مساعدتها لتلبية الاحتياجات المتصاعدة للشعب السوري، وبما يضمن الوفاء بجميع التعهدات الدولية في هذا الصدد، والتي كان آخرها في مؤتمر المانحين الثاني لدعم الوضع الإنساني في سورية الذي استضافته دولة الكويت في 15 يناير الماضي.                           (نيويورك - كونا)