تقرير الحرية الدينية

أول العمود:

 هكذا صورتنا للعالم، تنظيم ديني يهجر المسيحيين من العراق، ومقاومة فلسطينية تواجه إسرائيل، في مشهدين متناقضين.

***

صدر التقرير السنوي الأميركي الدولي حول الحريات الدينية، وقد تطرق للأوضاع الكويتية في هذا الشأن، ولمن يريد تفاصيل التقرير يمكنه الإبحار في موقع وزارة الخارجية الأميركية الإلكتروني.

لن أتحدث عن تفاصيل التقرير التي تتكرر سنويا مع إضافة الأحداث العارضة للعام الذي يغطيه (إزالة خيام عاشوراء، حمد النقي، شافي العجمي، هدى العجمي)، لكن ترك التقرير للأخبار الصحافية باختصاراتها المعهودة سيؤدي كالمعتاد إلى توجيه غير دقيق للقارئ العادي.

التقرير يصدر عن الحكومة الأميركية، ويشمل معظم دول العالم، ويمكن الاستفادة منه ومن التقارير الأخرى بعدة وسائل ألخصها بالآتي:

أولاً، يجب أن تتبنى جهة ما– أهلية ربما– ترجمته للعربية كاملا ونشره في وسائل الإعلام المختلفة التقليدية والإلكترونية لإتاحة الفرصة لخلق نقاش شعبي وتفاعلي حوله، وأن تتبنى هذه الجهات الأهلية تفعيل المناقشات للوصول إلى رؤى قانونية ودستورية حوله.

ثانياً، وبما أن مشروع قانون إنشاء ديوان حقوق الإنسان لم يرَ النور حتى اللحظة فإن مسؤولية تدارس معلومات التقرير مع الجهات الحكومية– وغيره من التقارير من المنظمات الدولية– في لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة ضرورية، وإعادة العمل بالتقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي كانت تصدره اللجنة سابقا بعد كل نهاية دور انعقاد، واستمر 3 أعوام متتالية فقط وتوقف.

ثالثاً، على الحكومة أيضا إنهاء بعض الملاحظات المتكررة سنويا في شأن توسيع دور العبادة للمواطنين الشيعة وغير المسلمين بالنظر إلى الزيادة الكبيرة لأتباع الديانات المعترف بها من الدولة نتيجة هجرة العمل إلى الكويت، إذ يجب تفعيل إجراء تحرير أراض من البلدية لأغراض مختلفة من بينها توسعات دور العبادة.

رابعاً، يتطلب التفاعل مع مثل هذه التقارير إيجاد قناة حوار مشتركة بين الأجهزة الحكومية المسؤولة عن معلومات محددة في التقارير الحقوقية والجهات الأهلية العاملة في الحقل للوصول إلى حلول للعديد من الملاحظات المتكررة التي يسهل حلها، كما كانت الحال في القضاء على استغلال أطفال في سباقات الهجن.

لا يستقيم تجاهل الكويت لملف حقوق الإنسان، وهي الدولة الأولى في الخليج العربي التي ارتضت الحكم الدستوري، فإنشاء جهة عليا مسؤولة عن تنمية حقوق الإنسان بات ضرورة بدل الاعتماد على اجتهادات بعض السفراء في الخارج.