مناهضون لـ «الإخوان» يتحركون لإدراجها «منظمة إرهابية»

تعالت أصوات شعبية، بالتوازي مع تحركات قانونية في مصر أخيراً، من أجل إدراج جماعة "الإخوان" المحظورة، منظمة إرهابية.

وبدت "المحظورة" في خانة ضيقة، مع تنامي الدعوات الشعبية لإنهاء وجودها في الساحة السياسية، وتجلى ذلك في تدشين عدد من النشطاء صفحة على موقع "فيسبوك" لدعوة الشعب إلى مليونية "إعلان الإخوان تنظيم إرهابي" تحتشد عند قصر "الاتحادية" الرئاسي، الخميس المقبل، تزامناً مع ذكرى "أحداث الاتحادية"، التي وقعت 5 ديسمبر 2012، وشهدت أول مواجهة عنيفة بين الجماعة والشعب سقط خلالها نحو 10 شهداء.

ولم يكتفِ النشطاء بالدعوة إلى وصم المنتمين إلى الجماعة وأنصارها بـ"الإرهابيين"، بل المطالبة كذلك باعتبار شعار "رابعة" الذي يرفعه الإخوانيون والمتعاطفون معهم "شعاراً فاشياً"، مع التأكيد على رفض الشعب والثوار لأي مبادرات للمصالحة مع "الإخوان".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير هاني صلاح، صرح بأن الحكومة ستدرج الجماعة كمنظمة إرهابية، حال صدور حكم قضائي بذلك، مشيراً في تصريحات له الأسبوع الماضي، إلى أن المادة "86" من قانون العقوبات حددت حالات الإرهاب، ويمكن الاستعانة بها في هذا الشأن.

في السياق، أعلنت المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، داليا زيادة، أن المركز دشن صفحة على "فيسبوك"، باسم "الإخوان تنظيم إرهابي"، بهدف توثيق جرائم "الإخوان" بلغات مختلفة، بينما كشف البرلماني السابق، حمدي الفخراني، تحريكه دعويين قضائيتين، لإلزام الحكومة بإدراج "الإخوان" منظمة إرهابية، وحل ذراعها السياسية "حزب الحرية والعدالة".

في السياق، اعتبر الأمين العام للحزب "المصري الديمقراطي"، أحمد فوزي، أن هناك ثلاثة أحكام قضائية تدعم اتخاذ الحكومة قراراً باعتبار "الإخوان" إرهابية، هي حظر الجماعة، ومصادرة جميع مقراتها، وبطلان تشكيلها، بينما قال أستاذ القانون الجنائي، محمود كبيش، إن ثمة ضرورة لإعلان "الإخوان" منظمة إرهابية حتى تتم محاصرتها دولياً ومنع مصادر تمويلها من الخارج، وقال "لا يعني إصدار قرار كهذا معاقبة جميع أعضاء الجماعة، لأن القاعدة القانونية تقول "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".