قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق ان الدولة وفرت خلال 26 عاماً، وتحديداً منذ عام 1985 وحتى عام 2011، نحو 60 ألف وحدة سكنية، في حين أن طلبات السكن لدى "الرعاية السكنية" حالياً تصل إلى 107 آلاف طلب، موضحاً أن دراسة أجراها اتحاد المصارف تشير إلى أن حجم طلبات السكن سيصل إلى 318 ألف طلب في عام 2033.

Ad

وأكد المرزوق في كلمته الافتتاحية بالندوة التي أقامها اتحاد المصارف حول القضية الإسكانية، في مبنى غرفة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي، إن كبر حجم الأزمة الإسكانية في الكويت يحتاج إلى تسريع المعالجة لها ولآثارها، لافتاً إلى أن أبرز سمات المشكلة تتمثل في تراكم الطلبات السكنية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الأمر الذي افرز فجوة هائلة بين قدرة الدولة على توفير المساكن من جانب، وبين طلبات الإسكان المقدمة من قبل المواطنين من جانب آخر.

وأوضح ان المشكلة الإسكانية باتت القضية الأساسية التي تؤرق عموم المواطنين، إذ لم تعد المعاناة في هذا الجانب قاصرة على محدودي الدخل، بل طالت أيضاً أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع.

قدرة المواطنين

وأرجع المرزوق سبب تدهور قدرة قطاعات كبيرة من المواطنين على امتلاك سكن خاص بهم، إلى الارتفاعات الكبيرة جداً في أسعار العقارات، مشيراً إلى أنه بحسب المقاييس العالمية، فإنه إذا كان سعر العقار يمثل 3 أضعاف أو أقل نسبة إلى الدخل السنوي للأسرة فإن قدرة الأسرة على تملك سكن تكون "سهلة"، فيما إذا كان سعر العقار يشكل 3 إلى 4 أضعاف الدخل السنوي للأسرة فإن القدرة تكون متوسطة، أما إذا كان سعر العقار من 4 إلى 5 أضعاف الدخل السنوي للأسرة، فإن قدرة الأسرة على تملك سكن خاص تكون صعبة، في حين أننا في الكويت، إذا ما أخذنا سعر منزل مساحته 400 متر في منطقة مثل جنوب السرة مثلاً، نجد أن معدل سعر العقار إلى الدخل السنوي للأسرة يصل إلى 23 ضعفاً، وهو ما يبين حجم المشكلة الإسكانية الكبير في الكويت.

وأشار إلى أنه في حين أقدمت العديد من الدول على إصدار تشريعات وآليات تسهل حصول المواطن على سكن بتكلفة مناسبة، مثل الولايات المتحدة التي أنشأت مؤسسات مثل "فريدي ماك" و"فاني ماي" متخصصة في توفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي لتمويل قروض سكنية من خلال أسواق ثانوية، والمملكة العربية السعودية على الصعيد الإقليمي التي أصدرت تشريعاً يضع نظاماً للرهن العقاري، فإن المشكلة الإسكانية في الكويت لاتزال تمثل العائق الأكبر أمام المواطنين، فالسكن يعتبر عاملاً للاستقرار في كل أسرة، ولكل مواطن.

المشكلة الإسكانية

من جانبه قدم المستشار في اتحاد المصارف د. محمد السقا، خلال الندوة، دراسة للاتحاد حول القضية الإسكانية في الكويت، قال فيها إن القضية الإسكانية حساسة جداً من الناحيتين السياسية والاقتصادية، كما أن لها تبعات اجتماعية خطيرة، موضحاً أن هاجس الحصول على مسكن هو الهاجس الأساسي للمواطن الكويتي، وهو ما أكده الاستبيان الأخير لمجلس الأمة.

وأضاف السقا أنه باستعراض تطور طلبات الرعاية السكنية، وعمليات التنفيذ للطلبات، نستنتج بوضوح أن الحكومة لا تستطيع بمفردها أن تتولى حل المشكلة الإسكانية، لا الآن، ولا على المدى الطويل، بدليل التزايد المستمر في أعداد المواطنين الذين ينتظرون دورهم للحصول على سكن، مبيناً أنه في عام 1985 كانت هناك 10 طلبات جديدة للحصول على سكن فقط، ارتفعت في عام 1990 ليصل عدد الطلبات الجديدة في ذلك العام إلى 166 طلباً، وازدادت الطلبات الجديدة في عام 2000 لتصل إلى 3065 طلباً، لترتفع إلى 8030 طلباً في عام 2010، في حين وصل عدد الطلبات الجديدة في عام 2012 إلى 8492 طلباً، أما ما يتم تنفيذه فهو جزء بسيط من الطلبات الإسكانية التي يتم تقديمها، وهو ما ترتب عليه تلك الفجوة الكبيرة، التي أدت إلى تراكم الطلبات التي تنتظر الدور للحصول على سكن ووصولها إلى 106.747 آلاف طلب في عام 2013.

وأكد السقا أن الأمور لا تشير إلى قرب انفراج الأزمة الإسكانية في الكويت، بل على العكس، إذ ان التطورات المستقبلية تشير إلى احتمال تعقد الأزمة بشكل أكبر، مشيراً إلى أن معدل النمو السكاني في الكويت من الأعلى في العالم، وبالتالي من المتوقع أن يحدث نمو سكاني مستقبلي كبير بالنسبة لحجم الدولة، يتركز في القاعدة، فعدد السكان الحالي أقل من 20 في المئة يمثلون 48 في المئة من السكان، وهي نسبة مرتفعة وفقاً للمقاييس العالمية، ستنعكس في المستقبل على شكل طلبات جديدة، وضغط على السكن بشكل أكبر، لذلك فلا بد من استراتيجية مختلفة، وتعامل مختلف عما تم في الماضي بخصوص هذه المشكلة.

قوانين معطلة

وذكر أن من الأسباب الأخرى لتفاقم المشكلة بطء عمليات تنفيذ طلبات الرعاية السكنية من جانب المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بالإضافة إلى بعض القوانين المعطلة مثل القانونين 8 و9، وبعض القوانين بقصر التمويل على أشكال محددة أو مدته أو حجمه، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والأراضي، مبيناً أن اتحاد المصارف من خلال دراسة قام بها حاول قياس القدرة على تملك المساكن في الكويت، وقارنها بالمؤشرات العالمية، التي تقول إنه إذا كان سعر المسكن بالنسبة إلى دخل الأٍسرة السنوي يبلغ 3 أضعافاً، فإن الحصول على مسكن يكون مسألة سهلة ولا تمثل مشكلة بالنسبة للأسرة، أما من 3 إلى 4 أضعاف فتكون قدرة الاسرة على تملك منزل متوسطة الصعوبة، بينما إذا بلغ سعر المسكن من 4 إلى 5 أضعاف دخل الأسرة فالقدرة تكون صعبة جداً على امتلاك الأسرة لمسكن، في حين أن هناك إفراطاً في الصعوبة للحصول على مسكن إذا تعدى سعر المنزل 5 أضعاف دخل الأسرة السنوي.

وأضاف أن نتيجة الدراسة تشير إلى أن متوسط سعر المنزل إلى دخل الاسرة السنوي في الكويت لا يقل عن 10 أضعاف، وهو ما يدل على أن حصول المواطن على مسكن أضحى صعباً جداً، حيث جاءت الكويت بحسب مؤشر صعوبة الحصول على مسكن، الثانية عالمياً في عام 2013 بمعدل 12.2 (مضاعف سعر البيت إلى متوسط دخل الأسرة)، وذلك بعد هونغ كونغ التي بلغ مضاعف سعر البيت إلى متوسط دخل الأسرة فيها 13.5.

وأكد السقا أنه من الطبيعي في ظل هذه الأوضاع أن يكون هناك قلق لدى المواطنين، والشباب منهم بالذات، من الحصول على المسكن المناسب بالوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة، موضحاً أن من العوامل التي تدفع في اتجاه نمو المشكلة مستقبلاً اتجاهات النمو السكاني في المستقبل، ففي عام 2013 بلغ إجمالي عدد السكان في الكويت 3.891 ملايين نسمة، منهم 1.221 مليون كويتي و2.66 مليون غير كويتي، متوقعاً أن يصل عدد سكان الكويت بحسب دراسة لاتحاد المصارف إلى 6 ملايين شخص، سيحتاجون إلى تسهيلات سكنية، ويضغطون على سوق المساكن، ويرفعون بالتالي اسعارها، مما يعقد مشكلة الحصول على السكن بشكل أكبر.

إسقاط مستقبلي

ولفت إلى أنه بعمل إسقاط مستقبلي لاتجاهات أعداد الطلبات السكنية حتى عام 2033، أخذاً بمعدلات النمو في الماضي والاتجاهات المستقبلية، فإن عدد الطلبات السكنية من الآن إلى عام 2033 سيبلغ 318 آلاف طلب، فلو أضفنا إليها عدد الطلبات الحالية البالغ 107 آلاف طلب، فإن هذا يعني أن 425 الف طلب إسكاني يجب تنفيذها خلال العشرين عاماً القادمة، بمتوسط تنفيذ 21 ألف مسكن في العام الواحد، مؤكداً أنه بأداء الحكومة في هذا المجال، لا يمكن تنفيذ هذا العدد سنوياً.

وأضاف السقا أنه لو حاولنا أن نحسب الفجوة، أخذاً في الاعتبار مشروعات الدولة الإسكانية خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2018، وحسبنا عدد المساكن التي تنوي الدولة بناءها، نجد أنه من عام 2012 حتى عام 2018، هناك خطط لإنشاء 78 ألف مسكن، وهي خطوة كبيرة، لكن للأسف الشديد، فإن أعداد الطلبات أكبر، ولو خصمنا عمليات التنفيذ من تراكم الطلبات، بعد تنفيذ 78 ألف مسكن، نجد أنها ستصل إلى 110 آلاف طلب، أي أن الفجوة إلى تزايد!

وأوضح أن تلك المعطيات تشير إلى أنه لا حل للمشكلة الإسكانية، طالما أن الحكومة هي المسؤول الوحيد عن تنفيذ طلبات الرعاية السكنية، فلابد من رؤية جديدة لدى الدولة ولدى المواطن، ولابد للقطاع الخاص أن يشترك في حل المعضلة بحلول وأفكار إبداعية، ولابد أن يكون هناك قطاع رهن عقاري يستطيع أن يتدخل في عمليات التطوير والتمويل لحل هذه المشكلة بمساعدة الحكومة وبعيداً عن تعقيداتها وإجراءاتها الطويلة، مبيناً أنه لا حل للمشكلة إلا بنشر ثقافة التوسع الرأسي، فلا خيار آخر أمامنا، فان توفر الدولة قطعة أرض لكل مواطن، يعني أن توفر 425 ألف قطعة أرض حتى عام 2033 ببناها التحتية وخدماتها، وهو امر مستحيل، مما يتطلب حلولاً تعتمد على تقليل استخدام الأراضي والتوسع رأسياً بمساكن تتوافق مع احتياجات الناس والخصوصية والتسهيلات التي يرغبون بها، مع الحاجة إلى أفكار إبداعية في هذا المجال، يمكن أن يوفرها القطاع الخاص، فالتوسع الأفقي مستحيل.

وقال السقا ان التخفيض التدريجي للتدخل الحكومي المباشر والسيطرة الكاملة على توفير المساكن للمواطنين بات امرا ضروريا، مع ضرورة التوجه للاعتماد على القطاع الخاص بشكل اساسي في عمليات التطوير العقاري لإيجاد حلول ابداعية تمكن المواطن من الحصول على السكن المناسب بالخصائص المناسبة وفي التوقيت المناسب.    

وطالب بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في عمليات تمويل التوسع السكني في اطار منظومة متكاملة للرهن العقاري، على أن يقتصر دور الدولة في الإشراف على عملية تنفيذ الاستراتيجية الاسكانية، والعمل على نشر ثقافة التوسع الرأسي بين المواطنين، مؤكداً أنه من خلاله احتكاكه بكثير من الشباب، فإن هناك تقبلاً منهم لفكرة التوسع الرأسي، فهم يفضلون منحهم شققاً على انتظارهم سنوات طوال للحصول على مسكن.

الدولة عاجزة

ومن جانبه قال وزير الإسكان الأسبق د. عادل الصبيح ان الدولة عاجزة عجزاً كلياً مالياً وإدارياً وتنفيذياً عن مشروع الرعاية السكنية، فأفضل إنجاز لها في تنفيذ طلبات الإسكان لم يتجاوز ألفي وحدة سكنية في السنة، وهو ما يعني أن مشكلة السكن في تنامي، مهما ادعي من خطط ومشاريع وإنشاء هيئات وما إلى ذلك، من خطوات أثبتت فشلها في التصدي للمشكلة القائمة.

وأضاف الصبيح أنه لابد من إيجاد نظام متوازن لحل المشكلة، يوفر الأراضي وآلية تنفيذ مناسبة للمساكن، ويعمل على خفض كلفة حل القضية الإسكانية على الدولة ويحقق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في معالجة المشكلة، كما يقلل من كلفة توفير مسكن على المواطن، بما يحقق نتائج إيجابية لكل الأطراف، ويسرّع في تنفيذ الطلبات السكنية.

وتقدم الصبيح بورقة عمل،  شملت تصوراً مقترحاً لحل القضية الإسكانية حمل عنوان "40 ألف دينار للبيت"، مؤكداً أن القوانين الإسكانية القائمة مثل قانون رقم 47/1993 و27/95 كانا من أسباب عدم حل المشكلة، وأن تسعة من التعديلات العشرة التي تمت على القوانين المتعلقة بالإسكان كانت في اتجاه تعقيد المشكلة، فخلال عشرين عاماً ارتفعت طلبات الإسكان المنتظرة لدورها في الرعاية السكنية من 20 ألف طلب في 1993 إلى 107 آلاف طلب في عام 2013.

أسباب متعددة

وأشار الصبيح إلى أن بعض أسباب المشكلة الإسكانية يتمثل في الشعور بان القوانين او الخطط أو انشاء المؤسسات والهيئات وحده يحل المشكلة، ومحدودية قدرة الدولة على التنفيذ والمتابعة إدارياً ومالياً، والإجراءات الحكومية المعرقلة للإنجاز، إضافة إلى تكلفة البناء وضآلة التحصيل، حيث ان 55 ألف دينار مثلاً يتحصل منها 40 دينار شهرياً، أي أن تحصيل المبلغ يحتاج إلى 114 سنة!

وأوضح أن هناك أسباباً أخرى للمشكلة تتمثل في تكلفة الخدمات الأخرى ومعدل إنجازها، وعدم إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في حل المشكلة، وأحادية محاور توفير الرعاية السكنية وعدم تعددها وتنافسها بالإنجاز، وارتباط المواطن بالدولة.

وقال الصبيح  ان الأصل أن يوفر المواطن حاجته للإسكان بنفسه دون تدخل من الحكومة، متسائلاً: هل يستطيع المواطن ذلك، في ظل أن أقل تكلفة لأرض مساحتها 400 متر تصل إلى 200 ألف دينار، في حين أن أقل تكلفة للبناء بمواصفات الإسكان 70 ألفاً، لتصبح كلفة الأرض والبناء 270 ألف دينار على الأقل؟

وأضاف: لو افترضنا أن الفائدة التجارية على القرض السكني تعادل 6 في المئة فقط، وتم تقسيم المبلغ الإجمالي البالغ 270 ألف دينار على 20 سنة، سيكون القسط الشهري على المواطن 1934 ديناراً، فيما أن القسط لو كان الحصول على المبلغ عبر قرض حسن من الحكومة سيبلغ 1125 ديناراً، وفي الحالتين فإن معظم المواطنين سيعجزون عن دفع ذلك القسط شهرياً.

حل مقترح

وقدم الصبيح حلا من وجهة نظره للمشكلة الإسكانية، يعتمد علي مبادئ أساسية اهمها ان النظام المقترح موازياً وليس بديلاً للنظام القائم، كما أنه مبني على أساس التمليك بطريقة Mortgage المعمول به ومجرب عالمياً، على أن يقوم القطاع الخاص بالتطوير والبناء والبيع، فيما تموله البنوك التجارية تمول عبر تمويل طويل الأجل بضمان أصل الدين– البيت، موضحاً أن هذا النظام مبني على تساوي المواطنين في الحقوق، ذكوراً وإناثاً، مع إعطاء أولوية مشجعة للأسرة الكويتية.

وبين أنه لتحقيق ذلك، ينشأ جهاز حكومي مستقل لتنفيذ النظام، يحصل على الأراضي المحررة ويخصصها للقطاع الخاص، وفق اشتراطات ومواصفات تضمن سرعة التنفيذ وجودة البناء وحماية المستهلك وضبط الجودة، مضيفاً أن النظام المقترح يتضمن التنسيق مع البنوك لاستحداث محافظ إسكانية، إضافة إلى ما يتعلق بالرهن وتحويل الملكية، مع استبعاد أن يتم تخصيص الأراضي للشركات عبر المناقصات.

ولفت إلى أنه بحسب النظام المقترح فإن القطاع الخاص هو من يعمل على إنشاء وتعمير وتطوير الأراضي وبيعها، بعد أن تخصص الدولة الأراضي للشركات المؤهلة للتطوير والبناء والبيع، وفق ضوابط محددة، مع تحديد المواصفات العامة وأسعار البيع، مبيناً أن التخصيص سيكون بهدف تنفيذ خيارات معينة، مثل بيوت ديلوكس أو ووحدات في مجمعات سكنية متعددة الخدمات والمميزات، على أن يرتبط ربح المستثمر من القطاع الخاص بمدى سرعة وجودة إنجازه للمشروع، ويكون التمويل عبر منح الدولة للمواطن المستحق للرعاية السكنية، ذكراً أو أثنى، كوبون إسكان بمبلغ 15 ألف دينار للفرد، إضافة إلى الاقتراض من البنوك التجارية، بنسبة مرابحة 4 في المئة مثلاً لمدة 20 سنة لمستحقي الرعاية السكنية فقط، مع منح الدولة لحق الاقتراض السكني المخفض للمستحقين بحد أقصى 20 ألف دينار.

وشدد الصبيح على ضرورة تحفيز الحكومة للبنوك لتمويل القروض السكنية المقترحة في النظام، عبر الودائع وإنشاء المحافظ الإسكانية، وشراء القروض مع تحمل البنك المخاطر والتحصيل، إضافة إلى الضمانات (رهن البيت، الراتب، وما إلى ذلك).

تكلفة منخفضة

وأضاف أنه وفقاً لذلك النظام، كما أسلفنا، سيكون للأسرة المكونة من شخصين كويتيين: 30 الف دينار (15 ألف دينار كوبون إسكان لكل منهما)، في حين أن تكلفة البيت وفقاً لمواصفات الإسكان 70 ألف دينار، ومع حق الأسرة في اقتراض 40 ألف دينار، نجد أن مع حصولها على قرض بذلك المبلغ عبر البنوك التجارية، وبفائدة 4 في المئة، فإن القسط الشهري للقرض سيكون 242 ديناراً لمدة 20 سنة، وهو ما يمثل أقل من إيجار أصغر شقة، ويضمن حصول الأسرة على الرعاية السكنية مبكراً، بما يؤدي إلى استقرارها، لافتاً إلى أن الأسرة بذلك تحصل على البيت "وهو أعلى خيار ضمن الخيارات المطروحة ضمن النظام لحل المشكلة الإسكانية"، مقابل 40 ألف دينار نقداً أو بدفعها 242 ديناراً شهرياً لمدة 20 سنة، وهو ما يشكل أقل من 10 في المئة من متوسط راتب الأسرة الكويتية، ونحو 20 في المئة من أقل راتب أسرة في الكويت.

وقارن الصبيح بين كلفة القضية الإسكانية على الدولة حالياً، وبين ما يوفره النظام عليها، قائلاً إن التكلفة على الدولة وفق النظام المقترح ستكون قليلة للغاية، بالمقارنة مع تتكلفه اليوم من مليارات، فبالنسبة للأرض فالدولة تمنحها مجاناً في الحالتين، لكن ما هو حاصل حالياً هو انتظار طويل لتخصيص الأراضي لا لزوم له.

وأوضح أن تخصيص 30 ألف دينار للأسرة المكونة من شخصين، على حسب افتراض وجود 100 ألف طلب إسكاني، يكلف الدولة 3 مليارات دينار، بمعدل 500 مليون دينار سنوياً، وهو أقل ما يصرف حسب النظام الحالي، والذي يصل إلى 7 مليارات دينار وبتأخير 20 سنة في تنفيذ الطلبات الإسكانية، كما أن المحفظة الإسكانية وفقاً للنظام المقترح مضمونة التحصيل، وتعود للدولة بفائدة قدرها 3 في المئة سنوياً، ما يعادل 1.32 مليون دينار، إضافة إلى توفير بدل الإيجار الذي تدفعه الدولة لمنتظري الرعاية السكنية، البالغ 3.06 مليارات دينار لـ 17 سنة انتظار.

العوضي: «المركزي» لم يمس السكن الخاص لكن نظم الاستثمار فيه

قال مدير إدارة الرقابة المكتبية في البنك المركزي وليد العوضي إنه يجب التفريق بين تمويل السكن الخاص بقصد استخدامه كسكن، وهو أمر لم تمسه تعليمات «المركزي» الأخيرة، إذ ان القواعد السابقة له سارية ولم تتغير، أما ما نظمته التعليمات الأخيرة فهو يتعلق باستثمار الوحدات السكنية في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي، مبيناً أن التعليمات اشترطت مصادر دخل أخرى للمتقدم للاقتراض بقصد الاستثمار في السكن الخاص، غير الراتب والعين المموّلة، إذ لا يمكن أن يكون الراتب ضماناً للاستثمار، و»المركزي» لا يشجع المواطنين على الاستثمار في مدخولهم المعيشي الذي يعيلون به أسرهم.

وأضاف أنه لا يمكن احتساب العين الممولة كضامن وممول لسداد القرض، فاعتماد المقترض على العين في تأجيرها ودفع أقساط القرض من حصيلة الإيجار، من الممكن أن يصطدم بشغر جزء من المنزل المؤجر، مما يؤثر سلباً على قدرة المقترض على سداد التزاماته تجاه البنوك، فالمخاطر الائتمانية تكون حينها محدقة بالشخص نفسه وبالبنوك أيضاً.

وعن رفع نسبة الدفعة المقدمة، وتحديد نسبة التمويل للاستثمار في السكن الخاص عند 60 في المئة من قيمة العقار، قال العوضي إن ذلك جاء بما يوائم بين النسبة العالمية البالغة 80 في المئة، والأوضاع في سوق العقار السكني في الكويت، مشدداً على أن التعليمات الجديدة نظمت الاستثمار في العقار السكني ولم تمنعه، وعالجت الوضع القائم بما يهدف إلى تقليل المخاطر على العملاء والبنوك، ويشجع المطورين.

الصبيح: عدم تحرير الأراضي المشكلة الأساسية

أكد الصبيح أن المشكلة الكبرى في القضية الإسكانية تكمن في الأرض، وهي تمنح من الحكومة في الاصل بالمجان، فلو حررت الحكومة أراضي، وأعطتها لشركات في القطاع الخاص لتبني عليها وحدات سكنية حسب مواصفات الإسكان، توفرها للمواطن بقيمة 70 ألف دينار للوحدة الواحدة، فحينها سيكون قسط المواطن الشهري خلال عشرين سنة، بفرض اقتراضه من بنوك تجارية بفائدة 6 في المئة لسداد سعر البيت ما يعادل 501 دينار، في حين أنه لو كان القرض حسناً من الدولة فإن القسط سيكون 291 ديناراً، وكلا المبلغين في مقدرة المواطن دفعهما.

كمال: يجب منح «أرض بكر» للقطاع الخاص

قال عضو المجلس البلدي حسن كمال إن المشكلة الاسكانية لديها أولوية على مستوى الحكومة والمجلس البلدي، فالكل يعاني منها مما يوجب إيجاد الحلول لها، موضحاً أن 65 في المئة من المواطنين أعمارهم أقل من 30 سنة وهو ما يفاقم أزمة الطلب على الاسكان.

وأشار كما إلى أن أغلب أراضي الكويت ليست مستغلة، فالمنطقة الحضارية في الكويت لا تتجاوز الـ8 في المئة فقط من اجمالي مساحة الدولة، مضيفاً أن المعدل الإنتاجي للرعاية السكنية لا يتعدى ألفي وحدة سكنية سنوياً، مقابل طلب يعادل 8 آلاف وحدة، وأن العناصر الاساسية في المشكلة تتمثل في: الاراض، والبناء والتنفيذ وأخيراً التمويل.

وأفاد أن المجلس البلدي استطاع تحرير أراض كافية لتوفير 150 ألف وحدة سكنية، مؤكداً أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص في حل الازمة عن طريق المشاركة في تنفيذ المشروعات الاسكانية.

واقترح أن تمنح الدولة للقطاع الخاص أراضي بكر، على أن يعمل القطاع الخاص على استصلاحها وتطويرها ببناء المنازل عليها، مع الاتفاق على هامش ربح معين، من بيع الوحدات السكنية على المواطنين.

الثاقب: البنوك ساهمت في تمويل الآلاف من المساكن الخاصة

أشاد رئيس مجلس إدارة بنك وربة عماد الثاقب بالرؤية التي طرحها د. عادل الصبيح، مشيراً إلى أن البنوك المحلية ساهمت في تمويل مئات الآلاف من المساكن الخاصة، وأن توفير الاراضي هو الحل الرئيسي للمشكلة الاسكانية، فإذا توفرت الاراضي فإن المواطن قادر على البناء والتطوير.

وحول البناء الرأسي قال الثاقب إنه لابد من إيجاد حلول ومعالجة المشاكل بين اتحاد الملاك في العقار، قبل التفكير في التوسع في ذلك النموذج من البناء.
أحمد فتحي الكويت