المنصور: «الفنار للاستثمار» خالية من الالتزامات المالية

قال رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للاستثمار طارق المنصور ان «الفنار» استطاعت المحافظة على مركزها المالي رغم تحديات وتداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الشركة ليس عليها أي التزامات مالية حالية أو مستقبلية، وهذا مصدر قوة بالنسبة لها.

واضاف المنصور خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس أن المركز المالي للشركة سليم و»يمكننا من الحصول على التمويل اللازم في حال وجود فرص استثمارية جيدة»، موضحا أن الشركة تتبع سياسة التحفظ وتركز على الفرص المدروسة والتشغيلية ذات مخاطر منخفضة.

وأوضح أن «الفنار» تسعى لتطوير الأداء وتقليص المخاطر والحفاظ على حقوق المساهمين، حيث قام مجلس الإدارة بالعمل على تخفيض المصروفات إلى أقصى حد ممكن وبشكل مؤثر وإعادة هيكلة الكوادر البشرية التي تحتاج إليها الشركة واتخاذ قرارات صعبة كان لابد منها مما أدى إلى انخفاض المصاريف والأعباء الأخرى بنسبة تزيد على 74 في المئة، كما تم التخارج من بعض المشاريع والمحافظ في الوقت المناسب لتحقيق أفضل عائد ممكن والدخول في استثمارات جديدة محدودة المخاطر وذات عائد أفضل.

البيانات المالية

وأكد المنصور أن البيانات المالية للشركة تعكس التقييم المتحفظ لبعض الأصول التيي اضطرت الشركة لاعتمادها حفاظاً على حقوق العملاء والمساهمين ولذلك نجد أنها في النهاية تصب في صالح الشركة ومساهميها على المدى البعيد.

وذكر انه في ضوء استمرار الأزمة المالية العالمية لعامها الخامس على التوالي ورغم الركود المستمر في الأسواق المحلية تعمل الشركة على توازن الاستثمارات حسب توجهات الأسواق والمحافظة على سياسة الحيطة والحذر والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستثمارات من حيث العائد ونسبة المخاطر مؤكدا استمرار التزام مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالتوجه ذاته حيث  كان له أكبر الأثر في تخطي تلك الظروف الصعبة في عام 2012 والأعوام السابقة.

وأوضح المنصور أن عام 2012  كان من السنوات الصعبة والتي اتصفت بالتقلب والارتباك وكان امتدادا للأزمة المالية، رغم أن الاقتصاد العالمي حقق ارتداداً إيجابيا بالتدريج خلال الربع الأول من 2012 بعد تعرضه لانتكاسة كبرى في أواخر عام 2011  إلا أن أسواق المنطقة العربية والشرق الأوسط عموما جاء أداؤها ضعيفا،  بسبب بعض الاضطرابات المستمرة في دول الربيع العربي مما أثر على اقتصادات دول المنطقة.

القطاع الخاص

وبين المنصور أن القطاع الخاص لم يحصل على دوره الكامل في قيادة النشاط الاقتصادي لاسيما القطاعات الرئيسية والمهمة، ولم يتم تفعيل دور القطاع الخاص بالشكل الأمثل، أما بالنسبة للساحة المحلية فقد مر عام 2012 بظروف غير مشجعة منها تدني معدلات الأداء واستمرار الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي مع تواضع ملحوظ في معدلات نمو العوامل المحفزة لتنشيط الاقتصاد المحلي.

ودعا المنصور إلى ضرورة تنفيذ برامج خطة التنمية وزيادة الإنفاق العام والاستثماري بشكل أسرع لتحفيز الدورة الاقتصادية وانجاز كثير من المشاريع الحيوية المعطلة.