«فريق التفاوض»: «مصفاة إندونيسيا» يجب أن يشمل الاستقرار الضريبي

أكدت مصادر نفطية مطلعة لـ«الجريدة» ان التوجهات العريضة للفريق الكويتي المفاوض في مشروع مصفاة اندونيسيا تشترط أن يكون المشروع مجديا اقتصاديا، وأن يتمتع بالضمانات الحكومية اللازمة في البلد المضيف للاستثمار، على ان يشمل ذلك الاستقرار الضريبي. 

جاء هذا بعد تصريح مدير المصافي في برتامينا كريسنا دامايانتو أمس بأن إندونيسيا أوقفت محادثاتها مع مؤسسة البترول الكويتية وأرامكو السعودية لبناء مصفاتين جديدتين، على خلفية خلافات حول قضايا ضريبية.

واستبعدت المصادر ان يكون التفاوض انتهى ووصل الى طريق مسدود، لافتاً إلى أنه حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي من حكومة جاكرتا، وقد يتم تعليق التفاوض إلى حين الوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأوضحت ان اندونيسيا ليس من مصلحتها الغاء مثل هذه المشاريع لأن التقارير تشير إلى انها من اكثر الدول طلبا على المشتقات البترولية ولديها عقود مع الكويت بحولي 500 الف طن سنويا، اضافة الى ذلك فإنه ليس لدى الشركات العالمية استعداد لبناء مصافٍ.

وشددت المصادر على ان الكويت تتجه في استراتيجيتها في المشاريع النفطية إلى التوسع ناحية الشرق، حيث ان المنافسة ستكون شديدة من العراق، وإيران بعد اعلان زيادة انتاجها من النفط. 

يذكر ان المشروع قد تصل كلفته إلى ما بين ثمانية وتسعة مليارات دولار لبناء مصفاة نفطية جديدة في منطقة بالونجان بإندونيسيا بجزيرة جافا الغربية بطاقة انتاجية تصل الى 300 ألف برميل يوميا، وقد وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة الطاقة الحكومية الاندونيسية «بترامينا» مذكرة تفاهم بهذا الشأن قبل ثلاثة اعوام.