يتوقع «ساكسو بنك» ربعاً ثالثاً إيجابياً نسبياً، حيث حافظ البنك على تفاؤله بأن يعود النمو الأميركي بعد الكوارث التي ترتبط بالطقس بصورة رئيسية في الربع الأول (- 2.9 في المئة)، وفي شهر يناير الماضي، صرّح معظم اقتصاديي البنوك بأن عام 2014 سيكون عام الانتعاش، لكن مع دخولنا في النصف الثاني، تبدو أوروبا ضعيفة وعجز الميزانية فيها في ارتفاع، في حين تستمر آسيا في الاعتقاد بإمكان تدبير «هبوط آمن»، وهو ما يُرى أنه محاولة يائسة كإيلاج الجمل في سم الخياط.

Ad

مع دخولنا للربع الثالث، وبغضّ النظر عن الرضا العام، استمر المستثمرون في مواجهة الاختلالات القاتمة الكبيرة التي تحتاج إلى التصحيح، بينما ألقت ظلال الطاقة بثقلها بسبب اندلاع الصراع في العراق.

وقد أصدر ساكسو بنك، المتخصص الاستثمار وتداول الأصول المتعددة، رؤيته المستقبلية للربع الثالث من عام 2014، والتي تبحث في كل من بيئة الاقتصاد الكلي وفئات الأصول الفردية.  

يتوقع البنك ربعاً ثالثاً إيجابياً نسبياً، حيث حافظ البنك على تفاؤله بأن يعود النمو الأميركي بعد الكوارث التي ترتبط بالطقس بصورة رئيسية في الربع الأول (-2.9 في المئة) ويرى كذلك تفوق الاسهم على السندات، ويتوقع أن يتعرض الدولار الأميركي لمزيد من الضعف يبدو أمراً محدوداً، حيث يجب ارتفاع التقلب من مستوياته المنخفضة القياسية مع اقترابنا من التيسير الكمي الفدرالي الثالث، وفي النهاية يعتقد البنك ببقاء النفط مرتفعاً، ولكن ضمن مجال ثابت.

على الرغم من ذلك، يقول ستين جوكوبسون، كبير الاقتصاديين إن الاختلال دائم في السوق، حيث يحصل ما نسبته 20 في المئة فقط من الاقتصاد -شركات وبنوك مدرجة-على 100 في المئة من الائتمان المتوافر ورأس المال السياسي، ما يسبب خنق نسبة 80 في المئة المتبقية، وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تبدو تقييمات البورصة «معقولة»، ولكن فقط بسبب التكلفة الأقل الناتجة في رأس المال لنسبة الـ 20 في المئة المختارة، حيث يفرض الاعتقاد السائد في التيسير الكمي والتفضيل المنتشر عليها الاستثمار في الأسهم.  

يتعرض الانتعاش المتوقع للمزيد من التهديدات، بما فيها سوق العقارات الصيني وحاجاتها المرتفعة من إعادة التمويل وتراجع النمو في فرنسا والمانيا، بسبب انخفاض الصادرات إلى آسيا واستمرار أسعار الطاقة في الصعود، حيث تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة سلباً في الاستهلاك من خلال المساهمة في تآكل حدود دخل المستهلكين الذي يمكن الاستغناء عنه.  

ويعلق جاكوبسون: «دون تحويل الأموال من 20 إلى 80 في المئة، سنشهد عقداً من «التأثير الياباني».  يشكل تصحيح هذا الاختلال عاملاً أساسياً لإعادة الاقتصاد العالمي يدعو الإجماع على كفاية مقدار قليل من النمو إلى القلق ويتجاهل الصورة الأكبر.

في شهر يناير الماضي، صرّح اقتصاديو البنك الدولي والبنك المركزي الاوربي والاحتياطي الفدرالي ومعظم اقتصاديي البنوك بالإعلان بأن عام 2014 سيكون عام الانتعاش، ولكن ومع دخولنا في النصف الثاني، تبدو أوروبا ضعيفة وعجز الميزانية فيها في ارتفاع، ويتم عقد صفقات سياسية خلف الكواليس لكسب المزيد من الوقت، في حين تحتاج الولايات المتحدة إلى نمو سنوي بنسبة 2.9 في المئة في الربع الثاني، لتسجل نمواً صفرياً في النصف الأول من عام 2014، وتستمر آسيا في الاعتقاد بإمكان تدبير «هبوط آمن»، وهو ما أرى أنه محاولة يائسة كإيلاج الجمل في سم الخياط».

يؤكد بيتر جارني، مدير قسم استراتيجية الأسهم، «أهمية امتلاك الأسهم من أجل أن نشهد نمواً ملحوظاً في رأس المال، إذ ستستمر إعادة التسعير النسبي بين الأسهم والسندات في عام 2014 بحيث يبقى العائد الاجمالي في الأسهم بالنسبة إلى السندات ما دون خط مخاطر الأسهم الأساسية منذ عام 1995» ويقول: «لاتزال الأسهم أكثر فئات الأصول جذباً، حيث تبدو الآن ذات قيمة واضحة وهي لا تبدو قيد فقاعة على الإطلاق».

شهدنا قفزة كبيرة في أسعار النفط من جراء زعزعة الاستقرار في العراق، ولكن هذه القفزة تبدو معتدلة بالنظر إلى النسبة المئوية، وإن أكثر العملات المتأثرة سلباً في حال حصول ارتفاع أكبر في أسعار النفط تلك التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد الطاقة وتلك المستهلكة الأكبر للطاقة من حيث وحدات إجمالي الناتج المحلي، حيث تبدو الهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا خصوصاً في خطر من كثافة الطاقة في إجمالي الناتج المحلي، بينما تبدو الأسواق الناشئة في تركيا وبولندا والمجر معتمدة بصورة ضخمة على استيراد معظم استهلاكها.

يضيف جون جيه هاردي، رئيس قسم الإستراتيجية في الفوركس: «خرجنا للتو من فترة اتسمت بالهدوء غير المسبوق في أسعار النفط، ولذلك يبدو أن التحرك سيمتد أكثر حتى نشهد انخفاضاً وامتداداً في العملات».

تتضمن قمة مفاهيم تداول الفوركس في بنك ساكسو في الربع الثالث من عام 2014 مواقف اليورو مقابل الين الياباني القصيرة ومواقف الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأميركي والدولار الكندي القصيرة ومواقف الكورون النرويجي مقابل الكورون السويدي الطويلة عند الانخفاضات ومواقف البيزو المكسيكي ضد الليرة التركية الطويلة.

بغضّ النظر عن التفوق الحالي في السلع، يلقي الصراع في العراق بظلاله القاتمة على عرض النفط العالمي، وفي حال لم يتوقف زحف المقاتلين السنة، يبدو ارتفاع سعر النفط حتمياً في طريقنا لدخول 2015.

يتعين على سوق الطاقة التعامل مع إمكان أن يزيد عرض النفط الخام العالمي على الطلب لأول مرة في العصر الحديث، ويعود الفضل في ذلك إلى زيادة الإنتاج من قبل الدول خارج منظمة الأوبك واحتمال انخفاض متوسط سعر مبيع خام برنت تحت عتبة 105 دولارات للبرميل، وبعد خسارة الذهب السنوية الأولى في عام 2013 خلال 13 سنة، يعبر ساكسو بنك عن تفاؤله الحذر بمستقبل الذهب في أواخر 2014، بعد أن كان متوسط سعره 1.225 دولاراً أميركياً للأونصة خلال الربع الأول.

يضيف اول هانسن، مدير تنظيم السلع في ساكسو بنك: «يبدو الهدف العراقي الآن بعيد المنال، ما سيزيد الضغوطات أكثر على المملكة العربية السعودية لزيادة الإنتاج، وتجنب الوصول لحالة الندرة في أسواق النفط».