الحريص لـ الجريدة•: ننتظر ما ستنتهي إليه هيئة الخبراء الدستوريين بشأن الاتفاقية

Ad

 شبهات دستورية في تعديلات «أسواق المال»  

 «الداو» و«شل» إلى النيابة العامة

أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن اللجنة ستطلب من مكتب مجلس الأمة تحويل رأي هيئة الخبراء الدستوريين بشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية إليها من أجل درسه.

 وأوضح الحريص، في تصريح لـ"الجريدة" أمس، أن تلك الاتفاقية "معروضة الآن على هذه الهيئة بناء على قرار المجلس، واللجنة ستطلب درس ما ستنتهي إليه".

 وعن تعديلات قانون هيئة أسواق المال، قال إن اللجنة ستستمع، في اجتماع تعقده الأحد، إلى النواب مقدمي هذه التعديلات، في ظل ما وجدته اللجنة من شبهة عدم دستورية في عدد من مواد التعديلات المقدمة على القانون.

وأضاف الحريص أن اللجنة أجلت بتّ التعديلات المقدمة على القانون 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال، للتأكد من دستوريتها، بعد أن رصدت 3 مواد فيها شبهة عدم الدستورية، من ضمنها المادة الخاصة بمنع التقاضي، حيث وضعت له نظاماً معيناً، "وهو ما يعتبر مخالفة لحق التقاضي المكفول للجميع".

ومن جهته، قال مقرر اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري إن اللجنة أرجأت بتّ تعديلات قانون هيئة أسواق المال لوجود شبهات دستورية بها، وعيوب في الصياغة، مشيراً إلى أن اللجنة ارتأت دعوة مقدمي الاقتراحات للاستماع إلى وجهة نظرهم.

وأشار الكندري إلى أن "التشريعية" وافقت في اجتماعها أمس على اقتراحات بشأن ضبط الأسلحة والمفرقعات، وإعداد القياديين والتعيين في الوظائف القيادية.

إلى ذلك، وبينما أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أنه تم تحويل نتائج التحقيق الصادرة عن اللجنة الوزارية بخصوص عقد "الداو" إلى لجنة قضائية لتحديد المسؤولية القضائية والجنائية، نقل النائب يعقوب الصانع عن رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك أنه اتخذ قراراً بإلزام إدارة الفتوى والتشريع إحالة المتورطين في صفقة "الداو" إلى النيابة العامة.

وقال العمير، للصحافيين في مجلس الأمة أمس: "نحن في انتظار رد الفتوى والتشريع حول (الداو)، للتحقق من وجود أي مسؤولية يتحملها البعض، وبالتالي سيتم تحويل من تثبت إدانته إلى النيابة".

وبخصوص حضوره اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أمس، للتحقيق في العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة "شل" العالمية، أضاف: "إننا حريصون جداً على تقديم كل ما نملكه من معلومات حول العقد، ومعالجة أي مخالفات، إذا ما وجدت، وتقويم أي اعوجاج".

وفي حين أكد العمير أنه تم اتخاذ إجراءات بشأن إحالة عقد "الداو" إلى النيابة العامة قبل تلويح الصانع بالاستجواب، أكد الأخير أن ما ذكره الوزير "ليس صحيحاً"، مشدداً على أنه علّق استجوابه للعمير بعد التطمينات التي حصل عليها من رئيس الحكومة.

وكشف عضو لجنة الأموال العامة النائب ماجد موسى أن "اللجنة ستطلب قريباً من مجلس الأمة إحالة ملف (شل) كله إلى النيابة".

وقال موسى لـ"الجريدة": "نحن حريصون على إعداد ملف متكامل من المستندات عن عقد شل، حتى لا تُحفَظ القضية، وذلك على عكس مطالبات بعض النواب".

بدوره، وصف النائب راكان النصف موقف الحكومة من معالجة الاختلالات التي تعتري الموازنة العامة للدولة، بشأن ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، بـ"المعكوس"، مطالباً الحكومة بأن "تثبت جديتها باتخاذ إجراءات عملية تجاه تعظيم الإيرادات غير النفطية".

وأشار النصف إلى أن هناك دعماً حكومياً لسلع غير مبررة، أبرزها الديزل، معتبراً أن "هذا الدعم يعتبر أحد أوجه الهدر في الميزانية، ويجب إيقافه فوراً".
محيي عامر علي صنيدح الكويت