العمير: قرار إحالة «الداو» إلى النيابة متخذ قبل تلويح الصانع

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير حرص القطاع النفطي على المال العام، وعدم تستره على أي خلل أو اي معاملة غير قانونية.

وقال العمير، في تصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية امس، للتحقيق في العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة (شل) العالمية: "نحن حريصون جدا على تقديم كل ما نملكه من معلومات حول العقد، وعلى معالجة أي مخالفات، إذا ما وجدت، وتقويم أي اعوجاج".

وأضاف: "نحن في القطاع النفطي مسؤولون عن توفير الحماية والدفاع عن موظفينا، لاسيما شركة نفط الكويت التي ترى ان هذا العقد ابرم وفقا للإجراءات القانونية، وأن ما دفع من قيمة العقد هو النصف فقط، ولم يدفع المبلغ كاملا"، لافتاً إلى أن المردود العلمي والفني الذي تحقق من العقد "كبير وهناك استكشافات حصلت ونتائج جيدة قي مجال المخزون وإنتاج الغاز الذي كان يهدف إليه هذا العقد".

وذكر أن كل المعلومات عرضت على ديوان المحاسبة، متمنيا ان تتوصل اللجنة البرلمانية الى النتائج التي تعكس ارتياح النواب والشارع الكويتي حول هذا العقد، وما حدث فيه من تجاذبات، مضيفا: "لا شك ان المبلغ الذي خصص ابتداء لهذا العقد، وهو ٨٠٠ مليون دولار مبلغ كبير" غير انه لم يصرف من هذا المبلغ إلا ما نظير ما قدمته "شل" من استشارات وخدمات.

ورداً على سؤال حول تلويح امين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع باستجوابه، اوضح العمير ان النائب الصانع لوح باستجوابه اذا لم يقم بتحويل الفريق الذي ذهب للتفاوض بشأن عقد "الداو" الي النيابة العامة، مشيرا ان هذا الامر متخذ فيه اجراءات من قبل تلويح الصانع بالاستجواب، حيث تم تحويل نتائج التحقيق الصادرة عن اللجنة الوزارية الي لجنة قضائية لفحص العقد والتحقق بشأن هل هناك مسؤولية قضائية وجنائية يتحملها البعض ممن كانوا موجودين خلال توقيع العقد وإلغاء الصفقة أم لا.

وبيّن أنه في انتظار رد إدارة الفتوى والتشريع للتحقق من وجود أي مسؤولية يتحملها البعض، وبالتالي يتم تحويل من تثبت ادانته إلى النيابة العامة.

وبينما أبدى العمير احترامه لوجهة نظر النائب الصانع، أكد أنه "لابد من مراعاة الاجراءات الدستورية، حيث ان ما تم تقديمه هو اقتراح برغبة، والذي يحيله رئيس مجلس الأمة بدوره الى اللجنة المختصة، والتي توجه دعوة الى الوزير المختص للمناقشة او تتخذ ما تراه مناسبا فيه" مؤكدا احترامه لأي قرار يصدره مجلس الأمة.

من ناحيته، نقل النائب يعقوب الصانع عن رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك انه اتخذ قرارا بإلزام إدارة الفتوى والتشريع إحالة المتورطين في صفقة "الداو" الى النيابة العامة.

وأضاف الصانع، في تصريح للصحافيين، انه التقى رئيس الحكومة وعرض عليه نتائج تقرير ديوان المحاسبة حول "الداو" وبناء عليه اتخذ المبارك قرارا بكل شفافية بإلزام "الفتوى والتشريع" إحالة المتورطين الى النيابة.

 ورأى الصانع ان ما ذكره وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير "ليس صحيحا"، مؤكدا في الوقت نفسه انه علق استجوابا كان مقررا للوزير بعد التطمينات التي حصل عليها من رئيس الحكومة.

بدوره، كشف عضو لجنة الأموال العامة النائب ماجد موسى أن اللجنة ستطلب قريبا من مجلس الأمة إحالة ملف "شل" كله الى النيابة العامة.

وقال موسى لـ"الجريدة": "نحن حريصون على اعداد ملف متكامل من المستندات عن عقد شل، حتى لا تحفظ القضية، وذلك على عكس مطالبات بعض النواب".

وبين أن "اللجنة سألت القياديين الذين حضروا اجتماع لجنة الاموال العامة امس بمن فيهم وزير النفط علي العمير عن عقد شل، ووعدوا بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالعقد قريبا، وطلبنا منهم تزويدنا ببعض العقود".

ولفت موسى الى أن "هناك عدة تجاوزات في عقد شل، نفتها الجهات المعنية، لكن الكلمة الفصل يجب أن تكون للقضاء، وننتظر تقرير ديوان المحاسبة وبعدها سنحيل تقريرنا الى المجلس".