التطورات العراقية قد تنهي الشغور الرئاسي في لبنان

يبدي المتابعون لتعقيدات الوضع اللبناني الداخلي اعتقادهم بأن ما تشهده مناطق عراقية عدة من "انتفاضات" تستهدف سلطة رئيس الوزراء نوري المالكي، ومن تمدد لنفوذ تنظيمات أصولية متطرفة، يمكن أن يترك آثاراً فيها الكثير من الإيجابية على الوضع اللبناني إذا أحسن الفرقاء اللبنانيون إدارة شؤونهم.

ويرى هؤلاء أن الآثار الإيجابية ليست بطبيعة الحال وليدة مباشرة لصعود نجم المتطرفين، بل يمكن أن تكون وليدة شعور اللبنانيين عموماً، و"حزب الله" خصوصاً، بخطورة المضي قدماً في سياسة الفرض والاستقواء والفوقية في التعاطي مع الفئات السياسية والحزبية والشعبية المغلوبة على أمرها. وبحسب المراقبين في بيروت فإن أسلوب القهر الذي يشكوه جزء من الشعب العراقي هو الذي يقف وراء ما تشهده مناطق عراقية عدة من خروج على سلطة الدولة، في حين أن تنظيم "داعش" لا يعدو كونه الواجهة أو المستفيد الذي يسعى إلى ركوب موجة شعبية لمصادرتها وتضخيم صورته وحضوره. وبالتالي فإن سياسة المالكي القمعية في العراق التي تعتبر جزءاً من سياسة إيران في كل من العراق وسورية ولبنان هي التي أدت إلى ردة الفعل لدى العشائر وبعض القوى السياسية والحزبية العراقية، والتي يمكن أن تؤدي إلى ردات فعل مماثلة في لبنان وسورية، ولو بتجليات مختلفة.

وينطلق المراقبون من هذه المقاربة للإشارة إلى أن الظروف قد تكون مواتية لتسويةٍ على مستوى رئاسة الجمهورية تحفظ ماء وجه "حزب الله" على غرار التسوية الحكومية التي شهدها لبنان قبل أشهر قليلة.

ويوضح أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بالقول إن تداعيات ما تشهده سورية وتدخل "حزب الله" والسياسة الإيرانية في سورية أدت إلى موجة التفجيرات والعمليات الإرهابية التي شهدها لبنان قبل فترة، وهو ما استدعى معالجات أمنية وتقنية بقيت كلها من دون جدوى عملية إلى أن تم تحصين الوضع اللبناني بتسوية حكومية تنازل فيها "حزب الله" عن شروطه لمصلحة حكومة تتميز بالحد الأدنى من التوازن والحضور السياسي المتكافئ الذي من شأنه إقامة التوازن بين منطق الدولة من جهة وقوة الأمر الواقع التي يمثلها الحزب من جهة مقابلة، بعد طول فترة جمع فيها الحزب بين موقع القرار الدستوري وقوة الأمر الواقع، على نحوٍ غيب فيه كل من يخالفه الرأي عن مواقع القرار وأخلّ بالتوازنات الوطنية، مما أضعف الجسم اللبناني وسمح بالاختراقات الأمنية.

ويرى المراقبون أن تحصين لبنان في مواجهة ما يشهده العراق اليوم يتطلب تكراراً للسيناريو الذي اعتمد في تحصين لبنان في مواجهة تداعيات الوضع السوري، وهو ما يتطلب تسوية تملأ الفراغ في رئاسة الجمهورية، على غرار التسوية التي أنتجت الحكومة الحالية، مما يخفف الضغط السياسي والأمني عن "حزب الله" ويريح الوضع اللبناني ويجعله أكثر مناعة في مواجهة المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن تدهور الوضع العراقي.