العصيمي: «سينسكيب» تركز على السوق المحلي ولا التزامات مالية عليها

ذكر العصيمي أن «سينسكيب» ستدخل في مجال جديد، هو الاستفادة من التكنولوجيا المتوافرة في عالم صناعة السينما، وذلك لتوفيرها لعدد من شركات السينما في الدول الخليجية والعربية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب) أحمد العصيمي ان الشركة تركز على السوق المحلي في إنشاء عدد من صالات العرض الجديدة وتحديث الصالات القائمة، مشيرا الى ان اداء الشركة جيد وليس عليها أي التزامات مالية.

واضاف العصيمي جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 84 في المئة أن عدد صالات العرض التابعة للشركة سيصل إلى 50 صالة بعد الانتهاء من إنشاء وإضافة 9 صالات جديدة في مجمع جراند بالمنقف.

وبين أن صالات العرض الجديدة التي سيتم إنشاؤها في مجمع جراند ستوفر سعة استيعابية تقدر بما بين 900 و1000 كرسي وسوف يتم تزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية في عالم السينما.

وبين أن شاشات العرض الموجودة في الصالات سيتم تطويرها من تقنية 2k إلى 4k ، وسوف يتم التطوير بشكل تدريجي ليتم استبدال وإحلال وتجديد الشاشات خلال العام الحالي والمقبل.

وبين أن الشركة تنوى خلال العام الحالي تقديم تكنولوجيا عرض سينمائي جديد هي تكنولوجيا دولبي اوتموس من خلال دور العرض»سينسكيب الافنيوز» وهي تقنية صوتية جديدة وهي الأولى من نوعها في الكويت وسوف يتم تعميهما على باقي دور العرض بعد اخذ رأي الجمهور بشأنها.

تنويع المصادر

وذكر أن الشركة ستدخل في مجال جديد وهو الاستفادة من التكنولوجيا المتوفرة في عالم صناعة السينما وذلك بفضل خبرتها العريقة في ذلك المجال وسوف توفرها لعدد من شركات السينما الموجودة في الدول الخليجية والعربية بهدف تنويع مصادر الدخل.

وحول إعادة تقسيم صالات العرض الداخلية لاستفادة فئة الشباب بالمقاعد الخلفية في السينما قال العصيمي ان هناك خططا للتطوير لمعرفة متطلبات العملاء وهناك أفكار جديدة للتطوير حيث ان قطاع السينما ديناميكي ومتطور بسرعة وبالتالي لابد من التطور لمواكبة احتياجات العملاء.

ومضى العصيمي الى ان أداء الشركة جيد للغاية على مدار الأعوام الماضية ولا يوجد أي التزامات مالية ونقوم بتخفيض المطلوبات، مشيرا إلى أن المؤشرات المالية للربع الأول جيدة للغاية.

وعن النتائج المالية قال ان الشركة حققت ارباحا صافية بلغت 7.94 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 80 فلسا مقارنة مع أرباح بلغت 5.54 ملايين دينار في 2012 وربحية للسهم وصلت الى 55.55 فلسا اي بزيادة في الأرباح بلغت 43 في المئة.

وبين ان اجمالي اصول الشركة بلغ 69 مليون دينار في 2013، مقارنة مع 71 مليون دينار في عام 2012 كما زادت حقوق  المساهمين لتصل إلى 51 مليون دينار في 2013 مقارنة مع 48 مليون دينار لعام 2012 وبمعدل نمو 8 في المئة.

توزيع أرباح

وافقت عمومية الشركة على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والمصادقة عليهما، فيما تم اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية لشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013،  كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 49 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (49 فلسا لكل سهم)، وذلك عن السنة المالية، بالإضافة إلى توصية مجلس الإدارة بمنح أعضاء المجلس مكافأة بمبلغ 50 ألف دينار، فضلا عن تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهم الشركة.

كما أقرت العمومية غير العادية عدة تعديلات على النظام الأساسي للشركة أبرزها تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي «يكون  للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم، ويتم التأشير في سجل المساهمين باي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة او وكالة المقاصة من بيانات ولكل ذي شأن ان  يطلب من الشركة او وكالة المقاصة تزويده ببيانات هذا السجل».

تعديل مواد

وتم تعديل المادة 11 من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي: «لا يجوز زيادة رأس المال  المصرح به اذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة على ان تكون القيمة الاسمية لاسهم الزيادة في جميع الاحوال مساوية للقيمة الاسمية الاصلية ويجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر إضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للاسهم الجديدة تخصص للوفاء بمصروفات الاصدار ثم تضاف الى الاحتياطي وكذلك تفويض مجلس الادارة في تحديد تاريخ تنفيذه وكذلك التصرف في كسور الأسهم».

كما تم تعديل المادة 12 من النظام الأساسي لتسمح بتشكيل مجلس الإدارة من 6 أعضاء بدلا من 5، كما تم تعديل المواد 13 و14 و15 و16 و17و18 و20 و22 و25 و28 و36 و37 و38 و42 و43 و45، فيما تمت إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة تتضمن ما يلي: «تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة  2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص قي عقد التأسيس او في النظام».