الجولاني يُعلن «إمارة الشام»... والبغدادي يتقدم في حلب

دخل اقتتال الكتائب الإسلامية الدائر في سورية مرحلة جديدة، مع إعلان جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة إقامة إمارة إسلامية «على أرض الشام»، في تحد لإقامة تنظيم الدولة الإسلامية لدولة الخلافة ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي «أميراً للمؤمنين».

وقال أمير الجبهة أبو محمد الجولاني، في تسجيل صوتي مخاطباً جمعاً من المقاتلين: «قد حان الوقت لتقطفوا ثمار جهادكم الذي مضى منه ثلاث سنوات على أرض الشام، وأكثر من 40 سنة من جهاد لتنظيم القاعدة في شتى بلاد الأرض».

وأضاف، في التسجيل الذي شكك مقربون من قياديي الجبهة في أنه إعلان رسمي، «لقد جئتكم ببشرى والله، بملف نقيم فيه شرع الله عز وجل في هذه الأرض، قد آن الأوان بأن نقيم إمارة إسلامية على أرض الشام، تطبق حدود الله عز وجل وشرعه، دون تهاون أو استهانة أو مواربة أو مداراة».

وأكد في التسجيل الذي قيل إنه مسرب، ويبدو أنه مجتزأ من خطبة طويلة، أن جبهة النصرة لن تسمح للمشاريع «العلمانية» و»الانبطاحية» و»الخارجية الغالية» بأن تقطف ثمرة الجهاد في سورية، «ولو لم يبق منا سوى قطرة دم واحدة»، واعداً بحفظ حقوق المسلمين، وصون حرماتهم ومقدساتهم.

وأضاف قائلاً: «أنتم من يستطيع إقامتها في غضون 10 أيام، لو أنكم سمعتم وأطعتم وملكتم الإرادة». وتابع: «اليوم سنبدأ العمل بجد بأن نقيم هذه الإمارة مهما كلفنا ذلك من طاقة، ويجب أن نتساعد جميعاً ونبذل كل طاقتنا، صغيرنا وكبيرنا، ومن يأبى هذا فلا حاجة لنا أن يبقى بين صفوفنا».

ووسط ارتفاع صيحات الحاضرين في المكان بالتكبير، بيّن الجولاني أن «الإمارة سيكون لها حدود تماس واسعة، منها مع النظام، ومنها مع الغلاة، ومنها مع المفسدين، ومنها مع البككة، وغيرهم من الأعداء الذين يتربصون بهذه الأمة» على حد تعبيره.

في غضون ذلك، وبعد أسابيع من المفاوضات، قرر مجلس الأمن تبنيه قراراً يسمح لقوافل وكالات الأمم المتحدة وشركائها، التي تحمل مساعدات لملايين المدنيين السوريين، باجتياز خطوط النزاع داخل البلاد والحدود من تركيا والأردن والعراق.

وقال السفير الرواندي اوجين ريشار غاسانا، الذي يترأس مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، «نحن قريبون من اتفاق جيد جداً».

وستمر القوافل عبر أربع نقاط حدودية، اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا) ونقطة في العراق (اليعربية) ونقطة في الاردن (الرمثا).

وينص القرار، الذي أعدته استراليا والأردن ولوكسمبورغ لعرضه للتصويت، على «آلية مراقبة» بإشراف الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون «للتأكد من الطبيعة الانسانية لشحنات الإغاثة». ويقضي مشروع القرار بالسماح للقوافل بالعمل لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن. كما ينص على إمكانية فرض مزيد من العقوبات على سورية اذا لم تنفذه مع فرض «إجراءات إضافية في حال عدم امتثال أي طرف».

وفيما تم انتشال طفلة في شهرها الثاني من تحت الأنقاض بعد 16 ساعة من قصف في حلب، أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس الأول فرض تنظيم الدولة الاسلامية سيطرته على بعض القرى في الريف الشمالي للمحافظة الواقعة شمالي البلاد إثر اشتباكات مع مقاتلي الكتائب الاسلامية.

وقال المرصد إن التنظيم تمكن كذلك من أسر مقاتلين من الكتائب الاسلامية خلال المعارك التي دارت بين الجانبين في محيط قرية غيطون بريف بلدة اخترين في ريف حلب الشمالي.

وفي الرقة، أشار المرصد إلى تنظيم الدولة استهدف بقذائف الهاون الفرقة 17 عقب قصف قوات النظام لمناطق في المدينة الرقة يسيطر عليها بالكامل.

وفي حماه واصلت جبهة النصرة والكتائب الإسلامية تقدمها في قرية الرهجان مسقط رأس وزير دفاع النظام السوري مستفيدة من التفجير الانتحاري للمقاتل الكويتي الذي أدى لمقتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني وإصابة آخرين.

(دمشق، نيويورك -أ ف ب، رويترز، د ب أ)