لجنة الخمسين: ليس للرئيس المصري سلطة تعديل مسودة الدستور

قال المتحدث باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور بمصر محمد سلماوي هنا اليوم إن الاعلان الدستوري المعمول به حاليا لم ينص على أي سلطة للرئيس المصري للتعديل في مسودة الدستور.

واضاف سلماوي في مؤتمر صحافي إن من حق الرئيس قبول المسودة أو رفضها مشيرا إلى أن "لجنة الخمسين هي صاحبة سلطة التشريع وما يسري على البرلمان يسري عليها".

وحول الحوار المجتمعي بشأن مسودة الدستور قال سلماوي ان المادة (30) من الإعلان الدستوري تنص على أن اللجنة تضع طريقة عملها بنفسها خلال فترة 60 يوما وتجري حوارا مجتمعيا حول الدستور ومواده وهذا حدث بالفعل من خلال إنشاء لجنة الحوار والتواصل المجتمعي.

وذكر أن لجنة الحوار والتواصل المجتمعي عقدت عشرات الجلسات وكانت مسودة الدستور الحالية نتاجا لما تقدم به آلاف من المواطنين سواء من خلال لجنة الحوار والتواصل المجتمعي أو من خلال توفير موقع إلكتروني.

ونفى سلماوي ما تردد حول مناقشة اللجنة تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية مشيرا إلى أن هذا الموضوع لم يكن مدرجا على جدول أعمال اللجنة ولم تتم مناقشته.

وحول نص خاص بالمحاكمات العسكرية قال سلماوي إن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حالة استثنائية لها ضوابط معينة تم وضعها في الدستور.

وفيما يتعلق بإضافة مادتين تتعلقان بتمثيل ملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة في البرلمان المقبل قال سلماوي انه تم الاتفاق على أنه لا وجود لأي حصص (كوتا) في البرلمان المقبل لأي فئة من الفئات لكن هناك مادتين تمت إضافتهما وتنصان على أن يضمن المشرع تمثيلا لبعض الفئات.