الصعيد في العيد: مواصلات تحت رحمة الأسعار

توجه الآلاف من أبناء صعيد مصر، على مدار يوم أمس، إلى محطة "باب الحديد" في ميدان رمسيس، وغيرها من محطات السيارات الأجرة المنتشرة في أرجاء القاهرة، بغية الفوز بمقعد هنا أو هناك، قاصدين الجنوب، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط الأهل والأقارب، في تقليد موسمي يتكرر دورياً بحلول عيدي الفطر والأضحى، ويحرص عليه أبناء الطبقة المتوسطة من المتعلمين وأصحاب المهن، وكذلك الحرفيون والبسطاء.

سباق السفر إلى الصعيد، بدأ منذ أكثر من أسبوعين مع فتح سكك حديد مصر، باب حجز تذاكر القطارات المتجهة جنوباً، لكن قلة عدد التذاكر نسبة إلى عدد الراغبين في السفر أدى إلى تكرار الأزمة المعتادة في محطات القطارات وسيارات الأجرة.

ملامح الأزمة بدت يوم أمس واضحة، ألوف مؤلفة تحمل حقائبها وتتجمع عشوائياً في مواقف السيارات ومحطات الأجرة، لا مقاعد كافية لركوب الجميع، مشهد ينتهي تلقائياً بحصول من يدفع أكثر على مقعد، في حين ينتظر الباقون حلاً يتأخر دائماً.

حاملاً طفلة عمرها ثلاثة أعوام وإلى جواره زوجته الثلاثينية الشابة، قال مصطفى بركات "43 عاماً"، يعمل في مجال البناء: "فشلت في الحصول على تذكرة للسفر بالقطار، لكني حضرت اليوم وسأركب أول قطار، وسأدفع الغرامة المقررة، حتى أتمكن من قضاء إجازة العيد مع أهلي في أسيوط (جنوب القاهرة).

بركات الذي كان ينتظر مع آخرين، في محطة قطار الجيزة، روى لـ"الجريدة" قصة معاناته فجر أمس مع سائقي السيارات الأجرة، قائلاً: "ذهبت فجراً إلى موقف سيارات المنيب، لكنني فوجئت بمضاعفة السائقين للأجرة، بدعوى ارتفاع أسعار السولار، كنت أدفع أربعين جنيهاً في الأيام العادية، لكنهم طلبوا مني 100 جنيه للفرد الواحد، فرفضت، وعدت إلى محطة القطار".

وجود عدد من رجال شرطة المرور في موقف المنيب بالجيزة، لم يحل دون "استغلال السائقين، للركاب من المواطنين"، وبينما تتواصل الاتهامات حول وجود نوع من تنسيق الشرطة مع السائقين، واقتسام الأموال الطائلة التي يحصلون عليها من مضاعفة الأجرة"، ينفي رجال المرور ذلك، مؤكدين أن مهمتهم هي تسيير حركة المرور، ولا علاقة لهم بغير ذلك.