منظور آخر: من سيقتل اليوم؟

نحتاج إلى إيقاف استقدام العمالة الإثيوبية، نحتاج إلى مكافحة الجريمة بدلا من التراخي مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية، يجب أن يتم التعامل مع جرائم القتل بصرامة أكثر، والقيام بالإجراءات الوقائية، لا نريد أن نصحو كل يوم على خبر قتل جديد ولا نجد الدولة تحرك ساكناً!

حين تصبح أخبار القتل والنحر اعتيادية فتلك طامة كبرى، حيث تفيق الكويت للمرة المليون على خبر قتل مواطنة في الثامنة عشرة من عمرها على يد خادمتها الإثيوبية، وتستمر بعدها محاولات القتل على مدى الأسبوع دون أن تحرك الحكومة ساكناً، فتلك مصيبة، رغم أني لا أجد أنه من العدالة أن يتم الحكم على دولة بمواطنيها بسبب تصرفات شاذة، ولكن حين تعرف أن ثقافة هذا الشعب هو القتل، وتمارس فيه الكثير من القبائل الإثيوبية شعائر القتل والنحر بسبب معتقداتهم فهنا يستدعي الأمر التريث في إحضار عمالة منزلية لتخدم هنا.

من المتعارف عليه أن الكويت تستقطب العمالة التي لا تقبلها دول أخرى، وهناك اتجار بالبشر بطريقة أو بأخرى تتم هنا بشكل مدروس من المتاجرين بالإقامات، ولكن حين يتعدى الموضوع التكسب المادي، ويمتد إلى جرائم القتل، فينبغي على الدولة أن تحظر استقدامها حفاظا على أرواح مواطنيها وساكني هذا البلد.

 فيكفي أن شوارعنا تعج بعمال لا يقومون سوى بالتسول اليومي، ويكفى أن تقوم برحلة إلى جليب الشيوخ لترى جميع أنواع الانتهاكات البيئية والإنسانية ومراتع الدعارة بالإجبار التي تتم من خلال اختطاف الخادمات، وحبسهن في القبو، وإجبارهن على ممارسة البغاء بإشراف من هذه العمالة التي حضرت للكويت بآمال كبيرة، وصدمت بواقع مرير حولهن من المجرمين.

حين يتخلص الإنسان من ضميره، ويتعامل مع أخيه الإنسان كسلعة فنحن بلا شك نمر بواحدة من أهم الجرائم، الاتجار بالبشر، وهي السبب في انتشار الجرائم في الكويت في السنوات العشر الأخيرة.

وحين تكتفي "الداخلية" بممارسة سلطتها على من تشاء، ويقتصر عمل بعض أعضائها على مضايقة الفتيات بالأسواق وإجبارهن على رؤية هوياتهن ومعاكستهن أو إزعاجهن دون مبرر، متناسين أنهم وجودا لحماية أي مواطن ووافد بدلا من استخدام السلطة لمضايقة من يرونهم أضعف منهم بسبب مناصبهم، كان الأولى أن يقوموا بحمايتنا بدلا من مضايقتنا.

نحتاج إلى إيقاف استقدام العمالة الإثيوبية، نحتاج إلى مكافحة الجريمة بدلا من التراخي مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية، يجب أن يتم التعامل مع جرائم القتل بصرامة أكثر، والقيام بالإجراءات الوقائية، لا نريد أن نصحو كل يوم على خبر قتل جديد ولا نجد الدولة تحرك ساكناً!

قفلة:

هناك إحصائية نشرتها جريدة "القبس" تقول "إن الخادمات الإثيوبيات ارتكبن نحو 15 جريمة خلال العام الماضي 2013، منها 9 جرائم قتل وشروع في القتل في مختلف أنحاء البلاد"، ألا تكفي تلك الأرقام لإيقاف استقدام العمالة الإثيوبية؟