مجلس التعاون وترتيب الأولويات

مع اقتراب الموعد السنوي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي وتباين المواقف حول مواضيع شتى منها إعادة ادماج إيران في المجتمع الدولي وتسهيل مرور الأردن والمغرب إلى الاتحاد الخليجي... نتساءل عن العوامل المؤثرة على آلية اتخاذ القرار الخاصة بدول التعاون وهل مازالت المحددات الداخلية والخارجية كما هي بالنسبة للمنظومة الخليجية؟

بالنسبة إلى موضوع إيران وإعادة تمكينها من الدخول للمجتمع الدولي، فقد أصبح واضحاً ترحيب بعض الدول الخليجية بالمبادرة وذلك لأنها المستفيدة من إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وبالتالي استعادة جاذبيتها الاقتصادية للاستثمارات الخارجية. كما أن هناك دولاً أخرى أيضاً تتربص وتنتظر الفرصة المناسبة للدخول إلى النسيج الاقتصادي الإيراني من بوابه رفع الحظر التجاري عن السلع المرتبطة بالصناعات النفطية والتكنولوجيا.

ولا يمكننا إنكار أن ترحيب الدول الخليجية جاء وسط مشاعر التردد الحذر وذلك بسبب شبح الثمانينيات من القرن الماضي والتهديد الإيراني المستمر آنذاك بتصدير الثورة بالإضافة إلى صعوبة تحصين الشأن الداخلي من التدخلات الخارجية.

وعودة إلى اجتماع مجلس التعاون الخليجي لهذا العام والمواضيع المهمة التي قد تطرح، دعونا نستعرض القضايا التي تمثل النقاط المشتركة للاجتماعات السابقة للاستفادة منها.

ففي مجال الطاقة مازالت هناك حاجة إلى تحديد استراتيجية للتعامل مع تأمين الإمدادات النفطية وضمان تدفق النفط إلى الأسواق العالمية بشكل اقتصادي مناسب ومازلنا بحاجة إلى استحداث المزيد من المؤسسات لتنمية الكوادر الخليجية.

وفي مجال التعليم والتنمية البشرية فمؤسساتنا التعليمية لم تستطع حتى الآن أن تستحدث استراتيجية لحماية المنطقة من الانعكاسات الطائفية عبر المناهج وأسلوب الحوار الطلابي.

ومازلنا بحاجة إلى محو الأمية التكنولوجية بالشكل الصحيح، فالعمالة الآسيوية وجدت من تدريباتها التكنولوجية البسيطة مدخلاً للوظائف في دول التعاون، وبالتالي تأميناً لمعيشتها... إذاً فالمطلوب استثمار الفائض من النفط في مشاريع تدريبية وإنتاجية في آن واحد.

وتبقى الأزمة السورية وإنقاذ اللاجئين السوريين بالإضافة إلى القضية الفلسطينية رهن الجهود الإقليمية والدولية وتستمر حاجتها إلى عملية اتخاذ القرار على المستوى الإقليمي.

ويبقى كتاب المقالات في حيرة من أمرهم مع الحديث عن تبدل أدوار اللاعبين في المنطقة فهل تدخل تركيا كلاعب من بوابة إدارة الشأن السوري؟ أم يستمر دور "الشبكات" الجامعة لدول المنطقة بالجناح الآسيوي والإفريقي الجديد؟

ولا شك أن المؤتمرات الأخيرة في المنطقة خلقت توازناً جديداً حول الاقتصاد والفرص الاستثمارية المطروحة وخلقت جواً جديداً لإطلاق مبادرات تنموية، وما علينا إلا تشجيع المزيد من الأفكار التنموية التي تعود بالمنفعة على دول مجلس التعاون والاستثمار بالطاقة البشرية الشبابية في تلك الدول... وللحديث بقية.