أنهى تشكيل حكومة إبراهيم محلب، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس، إلى حد كبير، "تحالف 30 يونيو"، الذي أسقط حكم "الإخوان" في 30 يونيو الماضي، باستبعاد عدد من الوزراء السياسيين، بينهم عدد من رموز "جبهة الإنقاذ"، أكبر كيان عارض حكم الجماعة حيث لم يتبقَّ منها سوى وزير الاستثمار والصناعة "الوفدي" منير فخري عبدالنور.

Ad

الحكومة الجديدة، غلب عليها وزراء ينتمون إلى أجهزة الدولة، وشملت 18 وزيراً من الحكومة السابقة، بينهم واحد من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، هو وزير النقل إبراهيم الدميري، ووزيران من عهد الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي هما: وزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير السياحة هشام زعزوع، بينما ضمت 13 وزيراً جديداً بينهم وزراء المالية هاني قدري والإسكان مصطفى كمال مدبولي والتضامن الاجتماعي غادة والي والطيران محمد حسام كمال الدين، وكلهم من الوجوه الوزارية الجديدة.

وشهدت لحظات ميلاد الحكومة الجديدة عدة اعتذارات أدت إلى تأجيلها أداء اليمين الدستورية عدة ساعات، خصوصاً بعد جدل حول ثلاث حقائب، هي العدل والري والكهرباء.

وأثار أداء المشير عبدالفتاح السيسي اليمين وزيراً للدفاع الجدل أيضاً حول احتمالات استمراره وزيراً، على الرغم من تأكيدات مقربين منه، إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع المقبل، انتظاراً لصدور قانون الانتخابات الرئاسية، الذي توقَّعت مصادر خروجه من قسم "الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة، عقب إجراء تعديلات عليه تخص تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، إلى رئاسة الجمهورية، تمهيداً لإصداره خلال اليومين المقبلين من الرئيس منصور.

في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة مرسي وعدد من قيادات "الإخوان" في قضية قتل وتعذيب متظاهرين قرب قصر "الاتحادية" إلى غد لحين النظر في رد المحكمة.
الجريدة القاهرة مصر