علي خامنئي أعلى سلطة سياسية ودينية... ومالية في إيران

هذا التقرير هو الجزء الأول من تحقيق أعدته وكالة «رويترز» وحاولت من خلاله الإضاءة على مقدرات مالية ضخمة وضعت في تصرف المرشد الأعلى للثورة الإيراني علي خامنئي الذي يعتبر أعلى سلطة دينية وسياسية في إيران. ويستفيض التقرير في الحديث عن منظمة «ستاد» التي أُنشئت بقرار من زعيم الثورة الإسلامية في إيران روح الله الخميني، ولكنها ما لبثت أن تحوّلت إلى كيان اقتصادي عملاق، وذلك عبر استخدام طرق غير مشروعة في بعض الأحيان.

Ad

ما زالت العجوز الإيرانية باري وحدة الحق البالغة من العمر 82 عاماً تحتفظ بالوثائق التي قلبت حياتها رأسا على عقب في حقيبة قديمة قرب فراشها. ومن بين هذه الوثائق، أمر قضائي يجيز الاستيلاء على الشقق السكنية الثلاث الخاصة بأبنائها في بناية متعددة الطوابق في طهران كانت الأسرة تملكها لسنوات، ومن بينها كذلك، خطاب يعلن بيع إحدى تلك الشقق وإخطار يطالبها بدفع إيجار عن شقتها في الطابق العلوي.

 

«ستاد» 

 

وخسرت وحدة الحق عقارها في نهاية الأمر بعد أن وضعت يدها عليه مؤسسة يسيطر عليها الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي صاحب أعلى سلطة في إيران، وهي تعيش الآن وحدها في شقة ضيقة بها ثلاث غرف في أوروبا على بعد آلاف الكيلومترات من طهران.

واسم المنظمة التي لاحقتها لسنوات هو باللغة الفارسية «ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام» أو هيئة تنفيذ أوامر الإمام. ويشير الاسم إلى مرسوم وقعه المرشد الأعلى الأول للجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني قبل قليل من وفاته عام 1989. وأنشأ ذلك المرسوم هيئة جديدة لإدارة وبيع العقارات التي تركها مالكوها في سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979.

وأصبحت «ستاد» من بين أقوى الهيئات في إيران برغم ان كثيراً من الإيرانيين والعالم الخارجي لا يعرفون عنها الكثير. وفي الأعوام الستة الأخيرة تحولت إلى كيان تجاري عملاق يملك الآن حصصاً في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً بما في ذلك قطاعات المال والنفط والاتصالات وإنتاج حبوب منع الحمل بل وحتى تربية النعام.

ويصعب حساب القيمة الإجمالية لـ»ستاد» بسبب سرية حساباتها، لكن ممتلكاتها من العقارات والحصص في الشركات وغيرها من الأصول لا تقل إجمالا عن 95 مليار دولار وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز». وكل هذه الامبراطورية الاقتصادية يسيطر عليها شخص واحد ألا وهو خامنئي. 

 

مصادرة العقارات

 

ويشيد مساعدو الزعيم الأعلى بحياة الزهد التي يعيشها ويشيرون إلى تواضعه في ملبسه والسجادة الناحلة في بيته في طهران. ولم تعثر «رويترز» على ما يدل على استغلال خامنئي للهيئة بهدف الإثراء، لكن تحت تصرفه الآن من خلال «ستاد» ثروة تباري في قيمتها ثروات الشاه الذي انتقد على بذخه وسفه تبذيره وأطيح به عام 1979.

وتطابق طريقة جمع «ستاد» لهذه الثروة أيضا طريقة حصول النظام الملكي المخلوع على جانب كبير من ثروته، مصادرة العقارات. ووجد استقصاء أجرته «رويترز» على مدى ستة أشهر أن «ستاد» أقامت إمبراطوريتها من خلال الاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات التي تخص مواطنين إيرانيين عاديين أبناء أقليات دينية مثل وحدة الحق وهي بهائية وأفراد من الأغلبية الشيعية وأصحاب أعمال وإيرانيين يعيشون في الخارج.

وصادرت «ستاد» أعداداً كبيرة من العقارات من خلال الادعاء في المحاكم الإيرانية زوراً في كثير من الأحيان أنها مهجورة. وتحتكر المنظمة الآن بأمر قضائي الاستيلاء على العقارات باسم خامنئي وعادة ما تبيع العقارات المستولى عليها في مزادات أو تسعى لانتزاع أموال من مالكيها الأصليين. وأشرف الزعيم الأعلى أيضاً على إنشاء جهة تختص بالاحكام القانونية والأوامر التنفيذية التي تمكن الهيئة من الاستحواذ على الأصول. 

 

نبع من الإيرادات 

 

وكانت سيطرة خامنئي على المؤسسة الدينية والقوات العسكرية في إيران واضحة منذ سنوات. ويكشف الاستقصاء بخصوص «ستاد» أن ثمة بعداً ثالثا لقوته وهو القدرة الاقتصادية. ولعل نبع الإيرادات المتدفق من «ستاد» يفسر سر تمكن خامنئي من البقاء 24 عاما بل واستحواذه على سيطرة تفوق من بعض النواحي ما كان يحظى به سلفه المبجل. فـ»ستاد» توفر له الوسائل المالية للعمل باستقلال عن البرلمان وعن ميزانية الدولة وتعزله عن الصراعات المتدنية بين الفصائل في إيران.

وقد اعترفت واشنطن بأهمية «ستاد»، ففي يونيو فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليها وعلى بعض الوحدات التابعة لها، ووصفت الهيئة بأنها شبكة هائلة من الشركات التي تخفي أصولاً لحساب القيادة الإيرانية. وقالت الوزارة إن شركات الهيئة تدر ايرادات سنوية بمليارات الدولارات لكنها لم تذكر تفاصيل.

 

أعمال الخير 

 

وعندما أمر الخميني بإنشاء «ستاد» كان من المفترض أن تقتصر على إدارة العقارات «التي لا مالك لها» وبيعها وتوجيه جانب كبير من العوائد إلى الأنشطة الخيرية. وكان المفترض أن تستخدم ستاد المال في مساعدة قدامى المحاربين وأرامل الحرب و»المستضعفين»، وكان مقررا لها أن تعمل مدة لا تزيد على العامين.

وقد أنشأت «ستاد» مدارس وطرقا وعيادات صحية ووفرت الكهرباء والماء في المناطق الريفية والفقيرة. كما ساعدت أصحاب مشروعات التنمية. لكن أعمال الخير مجرد جزء يسير من أعمالها الإجمالية. وبدأت «ستاد» تحت سيطرة خامنئي تتملك عقارات لنفسها واحتفظت بقسم كبير من الأموال بدلا من إعادة توزيعها.

 

«بيت الرهبر» 

 

ويقول موظف سابق في «ستاد» وآخرون من المطلعين على الأمر، إن الهيئة تساعد في تمويل مقر السلطة العليا في إيران وهو «بيت الرهبر» أو دار الزعيم. وكان للزعيم الأعلى الأول آية الله الخميني هيئة صغيرة من العاملين في مكتبه. أما خامنئي لكي يتمكن من إدارة البلاد اليوم فهو يوظف زهاء 500 شخص في مكاتبه الإدارية، كثير منهم يستقدمون من الجيش وأجهزة الأمن.

ويتعذر تكوين صورة كاملة لمصاريف «ستاد» ودخلها. فليس مسموحاً بالاطلاع على حساباتها حتى للسلطة التشريعية في إيران. وفي عام 2008 اعتمد البرلمان الإيراني قانونا يحظر عليه ممارسة الرقابة على الهيئات التي يسيطر عليها خامنئي بما في ذلك «ستاد».

لكن «رويترز» جمعت أكمل حساب حتى الآن لممتلكات الهيئة. ومن بينها:

• محفظة عقارية عملاقة

قال رئيس إدارة العقارات في «ستاد» في مؤتمر صحافي عام 2008 إن قيمة ممتلكات الإدارة تقرب من 52 مليار دولار. ووجدت «رويترز» أن «ستاد» تطرح عقاراتها في مزادات كبيرة متواترة أقيم منها 59 مزاداً على الأقل حتى الآن حسب مراجعة لإعلانات الصحف الإيرانية ومواقع المزادات على الإنترنت. وأقيم حديثاً مزاد في مايو طرح فيه ما يقرب من 300 عقار من بينها منازل ومتاجر وأراض زراعية ومجمع للأنشطة الرياضية والصحية في طهران. وبلغ مجموع قيم فتح المزاد نحو 88 مليون دولار محسوبة بأسعار الصرف الرسمية في ذلك الشهر.

• وحدة استثمار قيمتها عشرات المليارات من الدولارات

في يونيو، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على «ستاد» و37 شركة تسيطر عليها الهيئة لمزاعم دورها في «مساعدة الحكومة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية». وقالت وزارة الخزانة أيضاً إن «ستاد» قامت بدور في «تحقيق إيرادات للقيادة الإيرانية»، وإن إحدى شركاتها الاستثمارية بلغت قيمتها منفردة قرابة 40 مليار دولار في أواخر 2010.

لكن العقوبات التي فرضت في يونيو لا تشمل إلا جزءاً من ملكية «ستاد» في الشركات. فحسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية لا تطبق العقوبات على الشركات التابعة إلا إذا كان الكيان المستهدف بالعقوبات «يملك 50 في المئة أو أكثر من الشركة».

وفي الواقع العملي وجدت «رويترز» أن «ستاد» تسيطر على كثير من الشركات التي تملك فيها حصصاً صغيرة جداً. وحددت «رويترز» ما لا يقل عن 24 شركة عامة تملك فيها «ستاد» أو شركة تستثمر فيها الهيئة حصصا تقل عن 50 في المئة. وتبلغ قيمة تلك الحصص وكلها في شركات أسهمها متداولة في سوق الأسهم ما يزيد على 3.4 مليارات دولار وفقاً لحسابات «رويترز».

 ويتضمن هذا الرقم قرابة ثلاثة مليارات دولار دفعتها «ستاد» في عام 2009 مقابل حصة في كبرى شركات الاتصالات الإيرانية.

وحددت «رويترز» كذلك 14 شركة أخرى استثمرت فيها «ستاد» سواء مباشرة أو من خلال شركات أخرى، لكن لم يتسن تقدير قيمتها، لأنها ليست شركات مساهمة عامة.

وبحساب كل ما سبق تكون القيمة الإجمالية لممتلكات «ستاد» من العقارات والحصص في الشركات قرابة 95 مليار دولار، وهو مبلغ يزيد بنسبة 40 في المئة تقريباً على قيمة صادرات إيران النفطية الإجمالية العام الماضي، ويتجاوز تقديرات المؤرخين المستقلين لثروة الشاه الراحل.

 

رسوم الحماية

 

يقدم مسؤولو «ستاد» مبررين لأنشطتهم في المجال العقاري، هما أن الهيئة تتملك العقارات بطريقة مشروعة، وأن جزءاً من الأرباح ينفق في أعمال الخير. وفي مقابلة أجرتها صحيفة شرق الإصلاحية الإيرانية في أبريل مع علي أشرف أفخمي، الذي ذكرت أنه رئيس مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية، وهي الوحدة الأساسية التي تدير استثمارات «ستاد» المالية وصف المسؤول الهيئة بأنها «حارس» على «العقارات التي لا مالك لها»، وأشار إلى أن الهيئة لم تصادر أي عقار. كما وصف الطريقة التي جمعت بها «ستاد» عقاراتها بأنها ليست أمراً غير عادي.

وقال «تخيل عقاراً أو قطعة أرض تركها شخص بعد وفاته دون وريث أو مثلا ممتلكات أفرجت عنها الجمارك لكنها ظلت دون مالك لها. هذه الممتلكات لابد أن تدار بشكل ما. إذا تأكد غياب الملكية من خلال أمر قضائي عندئذ يعطى العقار لستاد». 

وأضاف «كما قلت في كل مكان في العالم أنشئت أنظمة للسيطرة على العقارات أو قطع الأرض التي لا مالك لها وتوجه الأرباح إلى أنشطة للفقراء».

وتقوم المؤسسات الخيرية بدور مهم في الجمهورية الإسلامية. وتسيطر «ستاد» على مؤسسة خيرية. ووفرت مؤسسات خيرية أخرى تعرف الواحدة منها باسم «بونياد» شبكة أمان حيوية خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) وبعدها، فساعدت قدامى المحاربين الذين أصيبوا بإعاقات والأرامل والأيتام والفقراء.

غير أن أنشطة «ستاد» أوسع كثيراً من هذه المؤسسات. ولا تعرف نسبة عائداتها التي تذهب إلى أعمال الخير. ويشكك الإيرانيون الذين صادرت «ستاد» ممتلكاتهم، وكذلك المحامون الذين عملوا في مثل هذه القضايا في ادعاء أن الهيئة تعمل للمصلحة العامة. ووصفوا لـ»رويترز» ما يعد خطة ابتزاز منهجية تحصل «ستاد» في إطارها على أوامر قضائية بموجب ادعاءات كاذبة للاستيلاء على العقارات ثم تضغط على مالكيها كي يشتروها ثانية أو يدفعوا رسوماً ضخمة لاستعادتها.

وفي مقابلات مع عدة إيرانيين آخرين استولت «ستاد» على عقارات لأسرهم وصفوا ما تعرضوا له قائلين، إن رجالا حضروا إلى المكان مهددين باستخدام العنف ما لم يخلوا العقار على الفور. وقال رجل إنه خلال الحادث الذي وصف له وقفت امرأة مسنة من أفراد الأسرة مذهولة والعمال يخرجون كل الأثاث من منزلها. وتفيد الرواية التي أبلغ بها بأن المرأة جلست على سجادة رافضة أن تتحرك، وقالت متوسلة «ماذا أفعل؟ أين أذهب؟» «ثم انحنوا ورفعوها بالسجادة وخرجوا بها».

 

«وراء الأبواب»

 

ومنحت عدة مؤسسات إيرانية أخرى مثل «بونياد مستضعفان» (مؤسسة المستضعفين) السلطة القانونية لمصادرة بعض العقارات. وتتسم تلك المؤسسات عموما بالصراحة في عملها فتدرج أسماءها وشعاراتها في إعلانات بيع العقارات. أما دور ستاد في المصادرة فأكثر تخفيا.

ووجدت «رويترز» أنه لا شعار ستاد ولا اسمها الكامل يظهران في إعلانات الصحف عن المزادات القادمة، بل تستخدم الهيئة عنوانا غامضا لا يوضح أن البائع مرتبط بستاد. وعندما اتصل مراسل بأحد أرقام الهاتف المدونة في إعلان في مايو بخصوص عقار في مدينة مشهد بشمال البلاد استمع إلى رد مسجل يقول «لقد اتصلتم بستاد إجرايي فرمان حضرت إمام».

 

الأقليات 

 

وبعض العقارات التي تسيطر عليها ستاد مصادرة من أقليات دينية من بينها الطائفة البهائية. والبهائية ديانة نشأت في إيران وتعتبرها الجمهورية الإسلامية بدعة ضالة. وأصبح البهائيون أكثر الطوائف الدينية تعرضا للاضطهاد في إيران ويمنع بعضهم من تولي الوظائف ودخول الجامعات، كما تتعرض متاجرهم ومقابرهم للتخريب.

وتبين أرقام جمعها المجلس البهائي العالمي وهو منظمة غير حكومية أن ستاد كانت تحتل 73 عقارا مصادرة من أبناء الطائفة حتى 2003 وهذه أحدث بيانات متاحة، وكانت قيمة العقارات وقتها 11 مليون دولار.

ولا يتضمن هذا الرقم إلا جزءا يسيرا من قيمة عقارات البهائيين التي استولت عليها ستاد. فالقائمة لا تشمل عدة عقارات كانت تخص بهائيا اسمه أمين الله كتيرائي. وتقول ابنته هايدة كتيرائي التي تقيم الآن في تورونتو إن ستاد لاحقت ممتلكات أسرتها على مدى ما يزيد على 20 سنة. وحاول كتيرائي مناشدة السلطات الحكومية فكتب خطابا إلى لجنة برلمانية في 1993 تقول فيه إنه مستهدف بسبب ديانته وحدها. وفي رد اطلعت عليه «رويترز» استشهد ممثل للجنة بالمادة 13 من الدستور الإيراني التي تقول إن الزرادشتيين واليهود والمسيحيين هم وحدهم المعترف بهم كأقليات دينية ولهم حق ممارسة شعائرهم الدينية في حدود القانون. وأفاد الخطاب بأن «الديانة البهائية ليست من بين الأقليات الدينية». ورفضت اللجنة النظر في قضيته.

وقال محمد نيري وهو محام كان يعمل في إيران حتى عام 2010 ويعيش الآن في بريطانيا إنه تولى قضية مرتبطة بستاد صودر فيها منزل رجل مسلم استنادا لأسباب من بينها شائعات بأنه اعتنق البهائية وله علاقات بالملكية. وقال محامي إيراني آخر مقيم في كاليفورنيا إنه أيضا كسب عددا من قضايا مصادرة العقارات التي كانت ستاد طرفا فيها، لكنه أشار الى إنه لم يكن من بينها قضية سهلة، فالعقبات التي تكتنفها لا تقتصر على فك التشابك في ملكية العقار والطعن في قرارات قضائية مضى عليها عشرات السنين، بل تشمل كذلك تحديد الأشخاص ذوي الصلات بصاحب القرار الأساسي ودفع المال لهم، مضيفا أن موكليه يتحملون دفع الأتعاب المختلفة وكلها «خاضعة للتفاوض» وقد تصل إلى ملايين الدولارات، وأكد أنه دائما ما ينصح موكليه الذين بيعت عقاراتهم على يدي ستاد بأن يحاولوا استعادة بعض عوائد البيع نقدا. «هذه نصيحتي لهم: لا تكن غبيا وتحاول استعادة عقارك».

«ستاد» هي الأكثر عناداً

تقول وحدة الحق وهي بهائية إن عدة مؤسسات إيرانية كانت ضالعة في قضيتها على مدى السنين، لكن لم يكن أي منها أكثر عنادا من ستاد. وقالت إن مشاكلها بدأت في عام 1981 عندما بدأ زوجها العمل في شركة تسمى أسان جاز كان من بين أسباب إنشائها مساعدة العاطلين من أبناء الطائفة البهائية.

وفي سبتمبر أيلول 1981 ألقي القبض عليه وسجن في طهران وبعد خمسة أشهر حكم عليه رجل دين في محكمة بالإعدام دون الحق في استئناف الحكم. وأعدم في فبراير شباط 1982. واحتجاجا على إعدام زوجها بدأت تكتب خطابات لكبار المسؤولين الحكوميين بما في ذلك خامنئي الذي كان آنذاك رئيس إيران. وقالت إنها سجنت ثلاثة أشهر في عام 1985.

وفي وقت لاحق أمرت محكمة بمصادرة شقق أسرتها في منطقة راقية في شمال طهران، وقالت إن أبناءها كانوا خارج البلاد آنذاك واتهمهم أمر المحكمة بالدعوة للبهائية في الخارج.

وفي خريف عام 1993 غادرت وحدة الحق إيران في هدوء دون أن تخبر سوى بضعة أصدقاء وأقارب. ولم تدرك سلطات ستاد إلا بعد ست سنوات أنها لم تعد تقيم في شقتها التي كانت قد أجرتها.

وفي خطاب في نوفمبر 1999 عرضت ستاد عليها أن تبيعها شقتها بخصم. ورفضت فطالبتها ستاد بعد ذلك بأن تدفع إيجارا للوحدة ورفضت كذلك. وباعت الهيئة الشقة في نهاية الأمر.

وقالت وحدة الحق إنها اتصلت هاتفيا بالمشتري الجديد وقالت له «هذا عقاري وعقار أسرتي أقيم بدمي ودم زوجي»، وأضافت أنه عرض عليها بعض المال فرفضت كمسألة مبدأ.

ويبدو المبنى الآن خاليا إلا من نشاط تجاري في أحد الطوابق السفلى. وقال تجار في الحي إن ملكية العقار الحالية غير واضحة وقد يكون تحت سيطرة مؤسسة إسلامية.