وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول قانوناً ينص على عدم منح تأشيرة دخول لسفراء في الأمم المتحدة يعتبرون بمثابة تهديد للولايات المتحدة أو أنهم شاركوا في «نشاطات إرهابية» وهو قانون يستهدف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي بسبب «دوره» في أزمة خطف الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979.

Ad

وقال باراك أوباما، خلال توقيع القانون، إن المنع يجب أن يعتبر بمثابة «توصية أو اتفاق» كي لا يتعارض مع السلطة الدستورية للرئيس في قبول أو عدم قبول أوراق اعتماد أي سفير، مشيراً إلى أن «أعمالا تجسسية او ارهابية تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءنا هي بدون شك الأكثر خطورة».

وبموجب هذا الاتفاق، لا يمكن للسلطات الأميركية ان «تضع اي عقبة امام انتقال ممثلين أعضاء أو موظفي المنظمة الدولية من وإلى مقر الامم المتحدة مهما كانت العلاقات القائمة» بين واشنطن والحكومة المعنية.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية مصادرة ناطحة سحاب في مانهاتن تعود لمؤسسة علوي الخيرية الايرانية «غير مشروعة وتنتهك تعهدات الاميركيين المتعلقة بحرية معتقد مواطنيهم».

على الصعيد ذاته، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي انتهاء عملية تخفيض اليورانيوم المخصب من 20 في المئة إلى 5 في المئة في 12 أبريل الجاري، كاشفاً عن تسوية قضية مفاعل آراك، التي تعتبر إحدى أكبر النقاط العالقة في المفاوضات النووية.

وقال صالحي، في مقابلة مع قناة «العالم» ستبث تفاصيلها لاحقاً، إن طهران حولت 103 كيلوغرامات من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة إلى 5 في المئة، مشيراً إلى أنها قدمت إلى مجموعة «5+1» مقترحاً يقضي بإعادة تصميم قلب مفاعل اراك والدول الست وافقت عليه.

وأعلن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أمس أن ايران والدول الكبرى ستستأنف المباحثات التقنية الشهر المقبل في نيويورك قبل المفاوضات المرتقبة بشأن الاتفاق النووي النهائي، موضحاً أنها ستجري من الخامس حتى التاسع من مايو على هامش مؤتمر حول معاهدة الحد من الانتشار النووي يعقد في الأمم المتحدة.

(واشنطن، طهران -

أ ف ب، د ب أ)
إيران