أبل: بنك الائتمان الرفيق الأول للمواطن في مراحل حياته

عبر وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل عن فخره واعتزازه بمرور 50 عاما على تأسيس أحد أهم المؤسسات الخدمية في الكويت، مبينا ان بنك الائتمان الكويتي المؤسسة التي شاركت بشكل اساسي ومحوري في بناء كويت الحديثة.

وقال أبل، في احتفالية بنك الائتمان بمرور 50 عاما على تأسيسه، برعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، الذي اناب عنه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، إن "البنك هو الرفيق الاول للمواطن في اغلب المراحل والقرارات المصيرية في حياته، فهو اول من يشاركه في قرار تكوين الاسرة والزواج، وهو اول من يقف الى جانب هذه الاسرة في حال قررت الاستقلال بالسكن وتكوين اسرة لتأسيس بيت العمر".

وأضاف ان "هذه المؤسسة كان لها شرف الرعاية والاهتمام بقضايا المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ورعاية سمو امير البلاد ومشاركة رئيس الوزراء في هذه المناسبة ترسيخ وتأكيد على اهمية الادوار التي يؤديها بنك الائتمان".

علاقة متوازنة

واوضح أبل ان "تأسيس البنك لم يكن مصادفة او من فراغ، بل انه جاء كحلقة اساسية من حلقات انتقال الكويت الى الشكل الحديث للدولة بالتزامن مع الاستقلال والتصديق على الدستور، وضمن الاطار العام للعلاقة المتوازنة بين الفرد والدولة ضمنت هذه المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الاخرى، حقوق المواطن الكويتي، ووفرت له اقصى ما يمكن ان توفره اي دولة حديثة من رعاية اجتماعية واهتمام".

واشار الى ان "هذا لم يكن ليتحقق لولا الجهود المخلصة التي بذلها ابناء الكويت الافاضل، ولابد لنا اليوم ان نعبر لهم عن فخرنا بالانجازات التي حققوها لابناء هذا الوطن ولاجياله القادمة، ونتشرف اليوم بوجود احد اول المؤسسين للبنك ومديره العام الاول، وهو عبدالعزيز الدوسري".

وشدد على ان "التماثل الواضح بين الظروف التي تعيشها الكويت اليوم وظروف الفترة التي تأسس فيها بنك الائتمان، من ارتفاع الكثافة السكانية والتوسع العمراني يشكل تحديا جديدا امام البنك وكل المؤسسات الخدمية في الدولة، ما يدفع البنك الى تجديد آلياته العملية والادارية حتى يتمكن من مواجهة هذه التحديات بضمان ديمومة تقديم الخدمات للمواطنين دون تأخير في تقديمها، مع الحرص على الا تساهم هذه الآليات في اثقال كاهل الدولة واستنزاف مواردها المالية"، مؤكدا الالتزام القطعي بمواصلة العمل بنفس النوايا المخلصة والجهود التي بذلها رجالات الكويت الاوائل منذ تأسيس بنك الائتمان.

صرح اقتصادي

بدوره، ذكر مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف: "يشرفني أن أقف بينكم اليوم بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء هذا الصرح الاقتصادي الكويتي الكبير، الذي له بصماته الجلية وإسهاماته البارزة في بناء اقتصاد الوطن والنهوض به على صعيد تسهيل التمويل المادي للمواطنين، وتوفير السيولة الكافية التي تمكنهم من العيش الكريم".

وقال المضف: "خمسون عاما مضت على بنك التسليف والادخار الذي تحول إلى مفهومه الأوسع مؤخرا، وهو بنك الائتمان بمفهومه الشامل, خمسون عاما زاخرة بالعطاء والإنجاز، لاسيما ان تأسيسه منذ نصف قرن جعله شاهدا على حقبة وطنية جديدة من تاريخ الكويت المعاصر، تمثلت في بدء مرحلة متميزة من التخطيط التنموي القويم الذي بُني على أهداف أساسية ترمي إلى تنويع الدخل وتأسيس هيكل اقتصادي مستقر ومتوازن لتوفير الائتمان الاقتصادي، وينعكس ذلك على المواطن الكويتي ليكون للدولة الدور الرئيسي في تحقيق الاستقرار لكل فرد".

وزاد: "إن إنشاء البنك في مطلع الستينيات من القرن الماضي، كأول بنك في الكويت بأهداف وطنية رائدة، أتاح له أن يضطلع بدور محوري في تطوير مفهوم الائتمان وتطويره ليتماشى مع احتياجات كل حقبة في البلاد على المستوى المحلي، وأن يكون ركنا مهما في نهضتنا الشاملة التي شهدها النصف الثاني من القرن العشرين، بدءا من إرساء الأسس اللازمة لدولة المؤسسات، مرورا بالتطور المتسارع في جميع أوجه الحياة وجوانبها، وانتهاء بمواطن كويتي تتوافر لديه عوامل الاستقرار".

وتابع: "في هذه الفترة، مر البنك بكثير من التحديات التي عملنا نحن ومن سبقونا لتجاوزها، وقد تم ذلك، وكان التحدي الأكبر هو مواءمة آلية العمل لمتطلبات الزيادة السكانية التي ترتبت عليها طفرة في احتياجات المواطنين. وبالتخطيط السليم والنهج الواضح والعمل الدائم والرغبة الحكومية الصادقة في تجاوز التحديات استطعنا أن نواكب هذا التغير في الكثافة السكانية، وأن نستمر في مسيرة العطاء".

احتياجات المواطنين

وبين المضف ان "المتغيرات واحتياجات المواطنين متغيرة وسريعة، لذا نسعى في البنك إلى تغيير آلية العمل التي تتناسب مع الواقع لتحقيق الأهداف، والهدف الحالي للبنك هو تحقيق ديمومة متكاملة، وتنوع سياسة إيجاد الموارد، وعدم الاعتماد المباشر على قدرة الحكومة في تمويل البنك وتحقيق إيرادات مختلفة الموارد".

ولفت الى انه "حتى نحقق الاستدامة في العطاء والعمل علينا استخراج مصادر دخل متعددة للبنك، وصولا إلى مرحلة الاعتماد الذاتي، ما سينأى بالبنك عن إرهاق الميزانية العامة للدولة، ويكفل الاستمرار، ونحن نستشعر أن الحكومة ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل لديهم الرغبة الصادقة لتحقيق هذا الهدف، فالمتغيرات المحلية المتمثلة بالكثافة السكانية تجبرنا على تغيير سياسة العمل لضمان عدم الدخول في أزمات".

واردف: "نحن في بنك الائتمان نهدف في المرحلة المقبلة إلى الوصول إلى المفهوم الشامل للائتمان، وتغطية جميع الجوانب التي يحتاج إليها المواطن، والأهم من ذلك أن نحقق هذه الشمولية بالمفهوم الائتماني بشكل مستدام، نضمن فيه استمرارية العطاء المرتبط بنظام متكامل يواكب متطلبات الأجيال القادمة ولا يقتصر على مدة زمنية".

واوضح "ان هذا الصرح الكبير، كغيره من مكونات اقتصادنا، مازال أمامه الكثير من التحديات التي يجب التصدي لها ليستمر العطاء، وتستمر المسيرة نحو تحقيق أهدافنا في الوصول إلى اقتصاد مستقر متين يعود بالخير على وطننا وأبنائنا".

واستدرك: "أنا على يقين من أن مؤسساتنا الوطنية أهل للتعامل مع هذه التحديات، وتحقيق الأهداف المرجوة في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد".

وفي ختام الاحتفال كرم المبارك نيابة عن سمو الأمير مسؤولي بنك الائتمان، ومنح دروعاً تكريمية لأول رئيس للبنك عبدالعزيز الدوسري، إضافة إلى الذين تعاقبوا على هذا المنصب.

المضف: خدماتنا عبر الـ «أون لاين» اعتباراً من أكتوبر

استعرض المضف ابرز انجازات البنك خلال العامين الماضيين، ومنها اعادة هيكلة البنك، باستحداث بعض الادارات والاقسام التي تخدم الرؤية الجديدة للبنك، ومنها تعيين نواب للمدير، وتنفيذ ما ورد بالقانون رقم 2/2011 بشأن المرأة والمرسوم الصادر بشأن قواعد واجراءات منح القرض الاسكاني وتوفير السكن الملائم للمرأة الكويتية، وزيادة القرض الاجتماعي (الزواج) من 4000 الى 6000 دينار، ورفع سقف قروض المرأة الكويتية من 45 الى 70 الف دينار، ورفع سقف قروض التوسعة والترميم ليصبح 30 الفا للبيوت الحكومية، و35 الفا للسكن الخاص.

وقال المضف، في مؤتمر صحافي عقده امس بعد الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك، بحضور مدير ادارة مكتب المدير العام باسمة الوطيان، ونائب المدير العام مبارك الرشيدي، ان من اهم الانجازات التي اضطلع بها بنك الائتمان التعديل على بعض مواد لائحة الاستثمار بالسماح للبنك باستثمار بعض الفوائض المالية في سندات الشركات والتمويل الاسلامي، واي استثمارات اخرى تحقق موارد للبنك، بهدف تنويع مصادر الدخل، تنفيذا للاستراتيجية الجديدة للبنك للاعتماد على موارده للتمويل الذاتي بدلا من استنزاف خزينة الدولة.

واضاف ان هناك ترميما وصيانة للمقر الرئيسي بالكامل، وقام البنك باعادة تصميم وصيانة فرع العاصمة خلال 60 يوما، وجار العمل حاليا على اعادة تصميم فرعي البنك بالجهراء والاحمدي، مع اخذ الموافقة على تخصيص ارض بمنطقة العقيلة لبناء فرع جديد يخدم المناطق الجديدة مثل صباح الاحمد والخيران.

ولفت الى انه "جار حاليا الاشراف المباشر على انشاء وانجاز وصيانة المبنى الرئيسي الجديد للبنك بمنطقة جنوب السرة، بدلا من وزارة الأشغال العامة ونعد تأهيل الشركات التي ستدخل المناقصة في الاول من مايو المقبل، بينما قام البنك بعمل المسح المستندي لجميع المستندات والوثائق التي تخص البنك منذ التأسيس حتى الآن، موضحا ان اكتوبر المقبل سيشهد تطبيق مشروع نظام "اون لاين" لتسهيل انجاز كل انواع معاملات المواطنين".

وزاد ان البنك اعتمد لائحة القروض العقارية بعد إجراء التعديلات عليها، تسهيلا لاجراءات منح القروض المختلفة للمواطنين، واجراء تعديلات على لائحة نظام العاملين بالبنك، بهدف منح مزايا افضل لموظفي البنك، مضيفا ان البنك طرح مناقصة "برايفت كلود"، وهي عبارة عن نظام لسرعة التشغيل واعطاء مساحة اكبر من الانظمة السابقة الآلية، ويعتبر بنك الائتمان اول جهة بالكويت في استخدام هذا النظام بشكله الشامل.

واوضح ان البنك قام بتفعيل عملية الربط الالكتروني داخله، استعدادا للتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية الاخرى الراغبة في المشاركة بهذا المشروع، لتقديم افضل الخدمات للمواطن، وتوفير المعلومة المطلوبة بشكل افضل وايسر، تطبيقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، مبينا ان المرحلة المقبلة ستشهد الاستغناء عن الملفات اليدوية وتحويلها الى آلية مع نهاية العام الحالي.

وعما إذا كان هناك عجز في ميزانية البنك قال المضف إن رأسمال البنك يبلغ 3 مليارات دينار، مدفوع منها مليارين ونصف، بينما يتبقى نصف مليار في عهدة وزارة المالية، مؤكدا ان البنك يتمتع بأموال لا بأس بها، وفي حال كانت هناك توزيعات خارج المبالغ المتوفرة فالبنك سيكون حريصا على توفير الاموال لتمويل هذه الاراضي.

وزاد ان ميزانية البنك ترتبط دائما بتوزيع الاراضي وطلبات القروض العقارية المقدمة ليقوم بشراء منزل او بنائه، مؤكدا أن البنك يتمتع حاليا بملاءة مالية لكن بحدود توزيعات اسكانية معينة، لكن اذا كانت هناك خطة اسكانية لتوزيعات اكبر فعلى ادارة البنك ان تأخذ الموضوع على محمل الجد وتقوم بإيجاد موارد للبنك حتى لا يتعرض لأي هزات.

وحول آخر التطورات بشأن زيادة القرض الاسكاني الى مائة الف دينار اوضح انه قبل ثلاثة اشهر صدر قانون بشأن زيادة 30 الف دينار كدعم من وزارة التجارة مكملة على القرض العقاري البالغ 70 الفا، مبينا أن الزيادة تتمثل في دعم مواد البناء من قبل الوزارة، مشيرا الى ان البنك يعمل بالتنسيق مع الوزارة على اعداد اللائحة حول آلية الصرف، والتي ستعلن لاحقا، مبينا ان الوزارة هي المعنية بموعد الصرف.