مصر: أول رصاصة في «رابعة» إخوانية والشرطة أخطأت

اتهم تقرير لجنة تقصي الحقائق المصرية أمس أنصار جماعة "الإخوان" بالعمل على زيادة عدد القتلى أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية"، في أغسطس الماضي، مُحملة قوات الأمن مسؤولية عدم المحافظة على التناسبية في استخدام القوة، عند مواجهة المحتجين المسلحين خلال فض الاعتصام.

ألقت لجنة تقصي الحقائق الرسمية في مصر أمس بالمسؤولية على قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" وقوات الشرطة في سقوط نحو 600 قتيل إثر فض قوات الأمن اعتصاماً لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان "رابعة العدوية"، في 14 أغسطس الماضي، بعد شهر ونصف الشهر من الإطاحة به، في 3 يوليو الماضي.

اللجنة التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، قالت في مؤتمر صحافي، إن "مؤيدي الرئيس المعزول، عذبوا سكان منطقة رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة، واستخدموا مدنيين كدروع بشرية"، مؤكدة أن "بعض المعتصمين كانوا مسلحين، وأن الرصاصة الأولى التي أطلقت في الفض كانت من قبل المعتصمين، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة، حاول استخدام مكبر صوت لإقناع المعتصمين بالخروج الآمن".

 اللجنة دانت في تقريرها قوات الأمن لعدم منحها الوقت الكافي للمعتصمين لمغادرة الاعتصام، وعدم توفير ممرات آمنة، لكي يخرجوا، ما تسبب في زيادة عدد القتلى والمصابين، مؤكدة أن "الشرطة لم تحافظ على التناسبية في استخدام القوة"، ما يعني إفراط الداخلية في استخدامها للقوة.

من جانبه، وبينما اعتبر مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع، أن الهدف من التقرير سياسي بامتياز، لتوجيه رسالة إلى الغرب، بأن الدولة المصرية تهدف للوصول إلى الحقيقة، بتشكيل لجنة محايدة، كشفت مصادر داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تأجيل إعلان التقرير النهائي بشأن الأحداث التالية ليوم 30 يونيو، بسبب خلافات داخل المجلس، ما بدا واضحاً خلال مؤتمر أمس، حيث اكتفي الأعضاء بعرض ملخص التقرير وتأجيل التوصيات إلى النصف الثاني من مارس الجاري.

وغداة إشارة وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي إلى نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقد السيسي اجتماعاً أمس مع كبار قادة المؤسسة العسكرية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة برفع كفاءة القوات المسلحة.

 وقال مصدر عسكري لـ "الجريدة" إن "الاجتماع يأتي في إطار اطمئنان المشير على أوضاع الجيش، قبيل اعتزامه ترك المؤسسة للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

من جهتها، تناقش حملة "تمرد" اليوم فعاليات تأييد المشير السيسي رئيساً، وإعداد المتطوعين الذين استجابوا لدعوة الحركة التي أطلقتها منذ ثلاثة أسابيع، وقال القيادي بـ"تمرد" محمد نبوي: "الاجتماع سيناقش كيفية توظيف المستجيبين للمشاركة في إطلاق حملة دعم السيسي".

إلى ذلك، كشف مسؤول رفيع المستوى بالحكومة المصرية لـ"الجريدة" أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه اليوم قانون "الانتخابات الرئاسية" الذي حولته مؤسسة الرئاسة عقب تسلمها تعديلات قسم الفتوى بمجلس الدولة إلى الوزراء، مؤكداً أن اتجاهاً قوياً للإبقاء على المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وعدم الطعن عليها، متوقعاً أن يصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور القانون مطلع الأسبوع المقبل.

في الأثناء، تواصل جماعة "الإخوان" حشد أنصارها للمشاركة في فعاليات في الشارع غداً، رداً على تلميح السيسي بالترشح، وسارع "تحالف دعم الشرعية"، الموالي للجماعة، بإصدار بيان رسمي للتنديد بإعلان السيسي نيته، وقالت حركة "باطل" موعدنا الجمعة 7 مارس لـ"بداية التصعيد الثوري، حتى 19 مارس.

«6 أبريل»

من جهة أخرى، قالت حركة «شباب 6 أبريل» التي ساهمت في إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 إنها تعارض ترشح السيسي للرئاسة، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار.

ضربات متبادلة

أمنياً، وفي خطوة مفاجئة، شنّت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة أمنية أمس على منطقة كرداسة جنوب القاهرة، ضبطت 24 متهماً، خلال مداهمة بؤر إجرامية، في إطار الجهود المبذولة لضبط متهمين باستهداف المنشآت الشرطية ورجال الشرطة.

 في المقابل، وفي استمرار للهجمات الإرهابية، انفجرت قنبلة محلية الصنع فجر أمس في خط الغاز الاحتياطي على تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق بورسعيد، دون أن تسفر عن إصابات، بينما انفجرت عبوة ناسفة أمس، أمام مجمع محاكم قنا بصعيد مصر دون وقوع إصابات، وتمكنت قوات الدفاع المدني من إبطال مفعول عبوة ثانية.

وبينما أعلنت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة"، في بيان لها أمس، نيتها تنفيذ عمليات تستهدف قتل رجال الشرطة في محافظة الشرقية، أصيب أمين شرطة بطلق ناري بالبطن في المحافظة ذاتها، أمس، عقب اعتراضه من قبل مجهولين يستقلون دراجة بخارية.

في سيناء، وجهت القوات المسلحة ضربات جوية فجر أمس لمعاقل عناصر إرهابية، جنوب قرية الجورة بالشيخ زويد في شمال سيناء، بينما استمرت الجهات الأمنية في إغلاق معبر "رفح" البري، على الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني، في ظل توتر غير مسبوق بين القاهرة وحركة "حماس"، بعد حكم قضائي مصري بحظر أنشطة "حماس" أصدرته محكمة أمس الأول.

في سياق منفصل، منعت السلطات المصرية أمس حاملة جائرة نوبل للسلام مايريد ماغواير من دخول أراضيها.