حكومة التوافق الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

أدت حكومة توافق متفق عليها بين حركتي فتح وحماس اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحضر أركان القيادة الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مراسم حلف اليمين للحكومة التي يرأسها الأكاديمي المستقل رامي الحمدالله وتضم 17 وزيرا يشغلون 20 حقيبة.

وتغيب أربع وزراء من قطاع غزة عن أداء اليمين القانونية بسبب منعهم من قبل إسرائيل من الانتقال إلى الضفة الغربية.

وهذه أول حكومة تتشكل باتفاق حركتي فتح وحماس منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي إثر سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007.

وكلف الحمدالله إلى جانب منصبه برئاسة الوزراء بوزارة الداخلية، وعين زياد أبو عمرو وزيراً للثقافة ونائباً لرئيس الوزراء، فيما عين محمد مصطفى وزيراً للاقتصاد ونائباً لرئيس الوزراء.

وعين شكري بشارة وزيراً للمالية ووزيراً لشؤون التخطيط، ورياض المالكي وزيراً للشؤون الخارجية، فيما عين سليم السقا وزيراً للعدل وعدنان الحسيني وزيراً لشؤون القدس

وكلفت رولا معايعة بوزارة السياحة والآثار، وجواد عواد بحقيبة وزارة الصحة ووخولة شخشير للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعين علام موسى وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيراً للنقل والمواصلات.

وعين مفيد الحساينة وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وشوقي العيسة وزيراً للزراعة ووزيراً للشؤون الاجتماعية، وهيفاء الآغا وزيراً لشؤون المرأة، ومأمون أبو شهلا وزيراً للعمل، ونايف أبو خلف وزيراً للحكم المحلي، ويوسف إدعيس وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية.

وجاء إعلان حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد من منظمة التحرير وحركة حماس لتنفيذ تفاهمات المصالحة بعد مباحثات أجريت في غزة في 23 أبريل الماضي.

وتضمن الاتفاق في حينه تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء انتخابات فلسطينية عامة بعد ستة أشهر وذلك سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.