علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية طرحت مناقصة لشراء وتثبيت كاميرات مراقبة على بوابات مجمع دور الرعاية الاجتماعية الكائن في منطقة الصليبيخات، لافتة إلى أن الهدف من هذا الاجراء احكام السيطرة على المجمع وتشديد الحراسة على منافذ الدخول والخروج، للحد من أي ظواهر سلبية قد تنعكس وبالا على النزلاء.

Ad

وأوضحت المصادر لـ»الجريدة» أن الوزارة ستبدأ بتثبيت الكاميرات على بوابات الدخول الخاصة بدار الفتيات التابعة لادارة الحضانة العائلية، لاسيما عقب تسجيل حالات هروب متكررة من نزيلات الدار، والتي حدثت خلال الفترة الماضية، موضحة أنه ستكون هناك أوقات محددة للدخول والخروج والزيارات، لتوفر الحماية القصوى للنزيلات، ولضمان عدم تعرضهن لأي مكروه.

وقالت المصادر إن «الوزيرة هند الصبيح تضع على رأس أولوياتها الارتقاء بالخدمات كافة الذي يقدمها قطاع الرعاية الاجتماعية، والذي يقوم بخدمة ورعاية وتأهيل فئات عدة من معاقين ومسنين وأحداث وأبناء حضانة عائلية، عبر رفع مستوى إدارات مجمع دور الرعاية، وتوفير النواقص كافة التي تعانيها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، سواء من خلال الرعاية الإيوائية داخل دور الشؤون أو عبر الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئات في منازلها».

وأكدت المصادر سعي الوزارة إلى رفع الحضانة عن الأبناء الذين بلغوا السن القانونية، معتبرة أن هذه الخطوة ستقلل عدد المحتضنين لدى الوزارة، ما ينعكس بالايجاب عليهم، ويزيد الاهتمام بهم، لافتة إلى أن هذه الخطوة تقلل التكلفة المالية التي تتكبدها الوزارة للصرف على الأبناء، وهذا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بشأن تخفيض المصروفات في المؤسسات والهيئات الحكومية، معتبرة ان عمليات الرعاية الدائمة للابناء غير المنتهية ليست في مصلحتهم.

على صعيد آخر، استقبل الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية فلاح الشتلي الذي هنأه بتوليه مسؤولية القطاع، متمنيا له التوفيق في خدمة الكويت.

ولفت الشتلي خلال اللقاء إلى أن الجمعية ماتزال ينقصها الكثير من البنية التحتية والمكونات الاساسية، كما أنها قامت بانشاء معظم مرافقها على حسابها الخاص دون مساعدة اي طرف.

وقال إنه «نظرا لامكانات الجمعية المتواضعة فانها ينقصها الكثير من المنشآت الهامة والاساسية، على سبيل المثال لا يوجد سوى مخزن وحيد مخصص للمواد الغذائية، بُني منذ 37 عاما، وهو آيل للسقوط والانهيار بأي لحظة، وتم إجراء توسعات وترميمات عدة له، غير انه مايزال لا يفي بالاحتياجات المطلوبة»، مطالبا بانشاء سكن خاص لموظفي وعمال الجمعية، لعدم وجود سكن صحي مناسب لهم، لاسيما أن السكن الحالي عبارة عن شاليهات قديمة لها اكثر من عشرين عاما، ولا تتوفر فيها الشروط الصحية والبيئية المناسبة.

وشدد الشتلي على ضرورة تخصيص أرض في قطعة (1) أو (2) لاستغلالها لخدمات الجمعية، لافتا إلى أنه ورد لادارة الجمعية شكاوى عدة ومطالبات من مزارعي القطعتين (1) و(2) في منطقة الوفرة الزراعية يطالبون فيها بفتح سوق مركزي وأفرع خدماتية، خصوصا أن أقرب سوق مركزي يبعد عنهم أكثر من 20 كيلومترا، ولا توجد خدمات لديهم.