«المحاسبة»: الاستهلاك المحلي للديزل لا يتجاوز 11%

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن تكليف مجلس الأمة بشأن نتائج الفحص لجوانب عمليات تهريب وقود الديزل، أن نسبة استهلاك السوق المحلي من إنتاج الديزل في الخمس السنوات المالية الأخيرة لم تتجاوز 11 في المئة من إجمالي الإنتاج، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الديزل في العراق بما يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف سعره في الكويت يؤدي إلى وجود عمليات تهريب للمنتجات المدعومة إلى العراق.

وبيّن التقرير الصادر من الديوان الشهر الجاري (مايو)، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن تسعير لتر الديزل بنحو 170 فلسا للتر يقارب متوسط سعر الديزل في الدول المستهدفة في التهريب والبالغ نحو 165 فلساً للتر، موضحاً أن قيمة لتر الديزل عند سعر النفط الخام الكويتي 75 دولارا للبرميل سيصبح 170 فلسا للتر، ورغم أن سيناريو رفعه إلى 170 فلساً هو أغلى الأسعار فإنه  يؤدي إلى وفر في قيمة الدعم بمبلغ 215 مليون دينار كويتي.

شرائح متأثرة

وأشار إلى أنه إذا تم رفع سعر الديزل وإبقاء سعر البنزين كما هو حالياً فإن ذلك سيولد حافزا لتغيير نمط استهلاك الوقود في السوق المحلي، موضحاً أنه سيكون لتعديل سعر الديزل والكيروسين أثر واضح في شرائح المستهلكين لهذا المنتج، وأهم هذه الشرائح المتأثرة هو قطاع الخدمات (نشاط النقل، الإنشاءات، الحفر)، وكذلك الصناعات التحويلية والكيميائية (مواد البناء، الأصباغ، والمبيدات، المواد الغذائية، الأسماك، مصانع الزجاج السجاد وغيرها)، وسيؤدي ارتفاع تكلفة الديزل والكيروسين لهذه الشرائح إلى زيادة أسعار هذه الخدمات والمنتجات، مما سينعكس بشكل مباشر على المستهلك المحلي.

وطالب التقرير بإعادة النظر في إمكانية تعديل أسعار منتجات البنزين والكيروسين، بما يتماشى مع الزيادة المقترحة في سعر الديزل، لتفادي الآثار والسلبيات، وضرورة قيام وزارة التجارة بمراقبة أسعار المنتجات والخدمات، منعاً للمبالغة في الزيادات غير المبررة للمستهلكين.

ولفت إلى تزايد في إجمالي قيمة الدعم للمنتجات البترولية من 465.3 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2007/2008 حتى بلغ 884.9 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2012/2013 بنسبة زيادة 90.2 في المئة، مبيناً تزايد قيمة الدعم الحكومي لمنتج الديزل في السوق المحلي من 133 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2007/2008، حتى بلغ 264 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2012/2013، وبنسبة زيادة 98.5%.

واختتم الديوان تقريره بشأن تهريب الديزل بـ12 توصية، منها: بسرعة الانتهاء من دراسة توصيات اللجان المتعلقة بشأن سياسة دعم بيع المنتجات البترولية، خصوصاً منتج الديزل سواء بإلغاء الدعم بصفة جزئية أو بالغائه عن المحطات، وذلك في ضوء الآثار الاقتصادية للحد من عمليات التهريب، الأمر الذي يؤدي الى تخفيض الدعم على المال العام، وسرعة إصدار التشريعات الخاصة بإنشاء الجهة الرقابية المسؤولة عن رقابة الأنشطة التي تم تخصيصها واللجنة الدائمة التي تتولى متابعة بيع المشتقات البترولية، وكذلك التشريعات التي تمكن من إيقاف أو الحد من التهريب، وفي ما يلي أبزر ما ذكره تقرير الديوان:

نسبة الاستهلاك

ذكر التقرير كميات إنتاج منتج الديزل وحصة السوق المحلي منها في الخمس السنوات الأخيرة، ووجد أن نسبة الاستهلاك المحلي في السنة 2009/2010 تبلغ 10 في المئة، وفي السنة المالية 2010/2011 وصلت 9 في المئة، وفي 2011/2012 ارتفعت إلى 11 في المئة، وفي 2012/2013 وصلت 10 في المئة، وفي التسعة أشهر للسنة المالية 2013/2014 وصلت إلى 11 في المئة.

وأشار إلى تكلفة الديزل الذي يتم تزويده للسوق المحلي بناء على الأسعار العالمية وتكلفة التسويق المحلي، بأنه تم النظر في ثلاثة مستويات لأسعار النفط الخام الكويتي، وبحسب تقديرات التسويق المحلي لتكلفة مناولة وتوزيع الوقود محلياً والمقدرة بحوالي 10.5 فلوس/لتر، فقد تم تقدير تكلفة الديزل المزودة للسوق المحلي في السيناريوهات الثلاثة كالآتي: 150 فلسا للتر الديزل عند سعر النفط الخام الكويتي 65 دولارا للبرميل، وعند سعر النفط الخام الكويتي 75 دولارا للبرميل سيصبح 170 فلسا للتر، وعند سعر النفط الخام الكويتي 100 دولار للبرميل سيصبح 220 فلسا للتر.

ولفت التقرير إلى الأسعار السائدة للديزل في الأسواق المحلية للدول المجاورة، ووفقاً لبيانات البنك الدولي في عام 2010، ولمسح الأسعار الحالية في الدول المجاورة حسب المصادر المتاحة لدى مؤسسة البترول الويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية، يتم تسعير الديزل في دول الخليج العربي والدول الأخرى كالآتي (فلس/ لكل لتر ديزل): الإمارات 281 فلسا، تونس 234 فلسا، العراق 160 فلسا، البحرين 131 فلسا، سورية 128 فلسا، عمان 105 فلوس،  الكويت 55 فلسا، السعودية 20 فلسا.

وأوضح أن ارتفاع سعر الديزل في العراق بما يعادل تقريبا ثلاثة اضعاف سعره في الكويت يؤدي إلى وجود عمليات تهريب للمنتجات المدعومة الى العراق.

التسعيرة العادلة

وتطرق التقرير إلى البدائل المقترحة لتسعير منتج الديزل في السوق المحلي ونتائج التقييم، موضحا أنه عند دراسة البدائل المقترحة لتسعير منتج الديزل في السوق المحلي يتم التركيز على رفع سعره لكل المستهلكين، وذلك لتجنب عمليات التحاليل وظهور سوق سوداء، ولتجنب التعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بحيث لا تتوافر صفة "الخصوصية" في هذا الدعم الجزئي، ومن ثم وقوعها في اطار الإعانات المحظورة التي تبرر اتخاذ تدابير مقابلة بشأنها متى ما تضررت مصالح دول أخرى أعضاء في منظمة التجارة العالمية من جراء ذلك، ثم تقييم واقتراح بدائل التسعير كما يلي: مضاعفة السعر الحالي للديزل في السوق المحلي ليصل الى 100 فلس للتر، والتسعير بمتوسط سعر الديزل في الدول المجاورة والمقدرة بحوالي 120 فلسا للتر، والتسعير بنحو 170 فلسا للتر حالة الأساس، وهو مقارب لمتوسط سعر الديزل في الدول المستهدفة في التهريب والبالغ نحو 165 فلسا للتر.

آثار الزيادة

وذكر التقرير "ان فريق العمل في الدراسة أشار إلى اثر زيادة سعر الديزل في مبيعات الكيروسين والبنزين وشرائح المستهلكين في السوق المحلي، إذن من الممكن فنياً مزج الكيروسين بكميات كبيرة من منتج الديزل مع الحفاظ على مواصفات الديزل، وفي حالة رفع سعر الديزل وابقاء سعر الكيروسين كما هو سيولد حافزاً لمزج الكيروسين مع الديزل للاستفادة من فرق السعر بين المنتجين، كما سيؤدي الى زيادة غير مبررة في معدلات استهلاك الكيروسين في السوق المحلي، واستمرارية الدافع لتهريب الديزل عن طريق خلطه مع كميات كبيرة من الكيروسين لتخفيض التكلفة.

وذكر أنه من المتوقع عند رفع سعر الديزل وابقاء سعر البنزين كما هو حاليا سيولد ذلك حافزاً لتغيير نمط استهلاك الوقود في السوق المحلي، وزيادة استهلاك البنزين على حساب منتج الديزل، وذلك نتيجة زيادة تنافسية حافلات وشاحنات النقل المتوسطة والصغيرة ذات محركات البنزين على الحافلات والشاحنات ذات محركات الديزل، هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية الأخرى التي تتمثل في زيادة الضغط على مرافق انتاج وتوزيع البنزين في المصافي والسوق المحلي، وزيادة الحاجة لاستيراد البنزين لتغطية الزيادة المتوقعة في معدلات الطلب.

وأوضح أنه سيكون لتعديل سعر الديزل والكيروسين أثر واضح في شرائح المستهلكين لهذا المنتج، واهم هذه الشرائح المتأثرة هو قطاع الخدمات (نشاط النقل، الإنشاءات، الحفر)، وكذلك الصناعات التحويلية والكيميائية (مواد البناء، الاصباغ، والمبيدات، المواد الغذائية، الأسماك، مصانع الزجاج السجاد وغيرها)، وسيؤدي إلى ارتفاع لتكلفة الديزل والكيروسين لهذه الشرائح الى زيادة اسعار هذه الخدمات والمنتجات، مما سينعكس بشكل مباشر على المستهلك المحلي.

ولفت إلى أن مما سبق يتضح انه في حالة زيادة سعر الديزل بالسوق المحلي فإنه تجب اعادة النظر في امكانية تعديل اسعار منتجات البنزين والكيروسين، بما يتماشى مع الزيادة المقترحة في سعر الديزل، لتفادي الآثار والسلبيات، وضرورة قيام وزارة التجارة بمراقبة اسعار المنتجات والخدمات، منعاً للمبالغة في الزيادات غير المبررة للمستهلكين.

الدعم الحكومي

تقوم الدولة بدعم المنتجات البترولية التي يتم تزويدها في السوق المحلي، مما يؤدي الى تحملها مبالغ كبيرة نتيجة لذلك وتهريب تلك المنتجات إلى خارج الكويت، بالإضافة الى ظهور سوق سوداء، ونستعرض في ما يلي قيمة الدعم حسب البدائل لأسعار الديزل والكيروسين وقيمة الدعم الحكومي لجميع المنتجات.

حدد فريق العمل إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نتيجة دعم اسعار الديزل والكيروسين للسوق المحلي، وذلك حسب بدائل اسعار الديزل والكيروسين عند سعر النفط الخام الكويتي 75 دولارا أميركيا للبرميل، وان الكميات المتعلقة بالمنتجين تم احتسابها وفقا لفرضيات الموازنة التشغيلية للسنة المالية 2012/2013.

وبيّن أن البديل وهو سعر بيع الديزل 100 فلس للتر، رغم أنه يعادل تقريبا ضعف سعر البيع الحالي، إلا أن الوفر في قيمة الدعم يبلغ 84 مليون دينار كويتي من الدعم الحالي.

بينما أتى البديل الثاني وهو سعر بيع الديزل (120 فلسا) للتر يترتب عليه الوفر في قيمة الدعم ويبلغ 122 مليون دينار كويتي.

وجاء البديل الثالث وهو سعر البيع (170 فلسا) للتر رغم أنه أغلى الأسعار، ويؤدي الى وفر في قيمة الدعم بمبلغ 215 مليون دينار كويتي، إلا أنه مازال هناك دعم تتحمله الدولة نتيجة الفرق بين احتساب سعر برميل النفط الكويتي 75 دولارا أميركيا، وليس عند السعر الفعلي نحو 100 دولار اميركي.

وبيّن التقرير أن استمرار الدولة في تقديم الدعم للمنتجات البترولية وبيع تلك المنتجات في السوق المحلي بالأسعار المدعومة أديا إلى تحمل الدولة مبالغ كبيرة نظير الدعم، وفي ما يلي بيان لقيمة الدعم للمنتجات البترولية كما حدده فريق العمل والبيانات الواردة من وزارة النفط.

وأوضح التقرير تزايدا في إجمالي قيمة الدعم للمنتجات البترولية من 465.3 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2007/2008 حتى بلغ 884.9 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2012/2013 بنسبة زيادة 90.2 في المئة، مبيناً أن تزايد قيمة الدعم الحكومي لمنتج الديزل في السوق المحلي من 133 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2007/2008 حتى بلغ 264 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2012/2013 وبنسبة زيادة 98.5 في المئة، وتزايد قيمة الدعم لمنتج البنزين في السوق المحلي خلال الفترة من 327 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2007/2008 حتى بلغ 606.7 ملايين دينار كويتي في السنة المالية 2012/2013، وبنسبة زيادة 85.6 في المئة وتزايد قيمة الدعم لمنتج الكيروسين من 5.4 ملايين دينار كويتي في السنة المالية 2007/2008 حتى بلغ 14.1 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2012/2013 وبنسبة زيادة تعادل 159.7 في المئة تقريباً.

 وذكر أن التطورات في السوق العالمي في السنة المالية 2009/2010 اثرت في اسعار المنتجات، وبالتالي اثرت في قيمة الدعم الحكومي.

أساليب التهريب

وأشار التقرير إلى أساليب تهريب الديزل ومنها حوادث سرقة شحنات منتج الديزل من محطة تعبئة الشاحنات بمصفاة الشعيبة بشركة البترول الوطنية الكويتية، وسرقة منتج ديزل مخصص لاستهلاك شركة صناعة الكيماويات البترولية للعمليات التشيغلية.

ولفت الى التهريب عن طريق المنافذ البحرية والموانئ والمنافذ والبرية، إذ يتم التهريب عن طريق الموانئ والمنافذ البحرية بواسطة الحاويات، وعن طريق المنافذ البرية بواسطة الناقلات، حيث يتم خلط منتج الديزل أو أي منتج آخر مطابق لمواصفات شركة البترول الوطنية الكويتية مع زيوت مستعملة ويتهم تهريبه الى عشر دول في حاويات، بالإضافة الى ما يتم تهريبه من المملكة العربية السعودية الى داخل الكويت، وبلغ عدد الحالات التي ضبطها بمحاولة تهريب وسرقة المتشقات النفطية (الديزل) عن طريق الإدارة العامة للجمارك 52 حالة خلال الفترة من عام 2009 حتى مارس 2014، وذلك وفقاً لمحاضر الضبط الخاصة بتك الحالات عن طريق العديد من الشركات بالمنافذ الجمركية البحرية (ميناء الشويخ والشعيبة) والمنافذ البرية، وقد بلغت الكميات المضبوطة من المتشقات النفطية (الديزل) وفقا لما ورد من وزير المالية للديوان نحو 6.917.390 لتر ديزل.

تجاوز المحطات

وذكر التقرير عبر تجاوزات المسحوبات الفعلية للعديد من العملاء ومحطات شركة البترول الوطنية الكويتية، وشركات الأولى للتسويق المحلي للوقود، والسور لتسويق الوقود عن الحصص السنوية والشهرية الممنوحة لهم لمنتج الديزل، هذا بالاضافة الى صرف منتجات بترولية لبعض العملاء دون وجود حصص مقررة لهم، وكذلك منح حصص لكثير من العملاء دون قيامهم بسحب أية منتجات بترولية، وذلك من واقع بيانات شركة البترول الوطنية الكويتية، وفي ما يلي امثلة على ذلك: تجاوزات المسحوبات الفعلية السنوية لمحطات التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركات التسويق الخاصة لمنتج الديزل عن الحصص المقررة لهم.

وتجدر الاشارة الى أن التجاوز السنوي في مسحوبات شركة نفط الكويت من منتج الديزل عن الحصة المقررة بلغ 50.4 مليون لتر، 32.4 مليون لتر وذلك خلال السنوات 2010، 2011، على التوالي وذلك طبقاً لما ورد في كتاب شركة نفط الكويت.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في المسحوبات السنوية للمحطات التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية بلغت ما يقارب 0.7 في المئة عن الحصص المقررة خلال السنة المالية 2011/2012، وتجاوزت المسحوبات الفعلية السنوية للشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود بنسبة زيادة تراوحت بين 3.2 في المئة عن السنة المالية 2011/2012، وبنسبة 110.8 في المئة في السنة المالية 2009/2010 عن الحصص المقررة السنوية تحاوزت المسحوبات الفعلية السنوية لشركة السور لتسويق الوقود، وبنسبة زيادة تراوحت بين 0.2 في المئة في السنة المالية 2011/2012، وبنسبة بلغت 156.2 في المئة في السنة المالية 2009/2010 عن الحصص المقررة سنوياً.

12 توصية من ديوان المحاسبة لوقف تهريب الديزل

• يؤكد ديوان المحاسبة سرعة الانتهاء من دراسة توصيات اللجان المتعلقة بشأن سياسة دعم بيع المنتجات البترولية، خصوصا منتج الديزل، سواء بإلغاء الدعم بصفة جزئية أو بإلغائه عن المحطات، وذلك في ضوء الآثار الاقتصادية للحد من عمليات التهريب، الأمر الذي يؤدي الى تخفيض الدعم على المال العام.

• سرعة إصدار التشريعات الخاصة بإنشاء الجهة الرقابية المسؤولة عن رقابة الأنشطة التي تم تخصيصها، واللجنة الدائمة التي تتولى متابعة بيع المشتقات البترولية، وكذلك التشريعات التي تمكن من إيقاف أو الحد من التهريب.

• العمل على توفير الأجهزة المتطورة التي تمكن الإدارة العامة للجمارك من الكشف عن البضائع المتعلقة بالمنتجات البترولية وتوفير المختبرات في مواقع التفتيش.

• قيام مؤسسة البترول الكويتية بتسلم الشحنات المصادرة من قبل الإدارة العامة للجمارك، إذ إن تلك المواد تتطلب احتياطات أمن وسلامة بسبب طبيعتها.

• أهمية الالتزام بقرار وزير النفط رقم 4 لسنة 1989 بالحصول على موافقة مؤسسة البترول الكويتية المسبقة على تصدير المنتجات النفطية، وربط النظام الآلي الخاص بالإدارة العامة للجمارك مع النظام الآلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية لإحكام الرقابة على تلك المنتجات.

• تفعيل انظمة الرقابة والضبط الداخلي على تداول المنتجات البترولية المدعومة بالسوق المحلي، لتلافي عمليات التحايل وتهريب تلك المنتجات.

• تحديث الحصص المقررة للعملاء من المنتجات البترولية بصفة دورية في ضوء احتياجاتهم الفعلية، والقيام بزيارات ميدانية للتأكد من الاحتياجات ومتابعة مسحوباتهم الشهرية، وإعادة النظر في مسحوبات الجملة من المحطات.

• العمل على زيادة أعداد القوى العاملة المتخصصة في شعبة خدمة العملاء بشركة البترول الوطنية الكويتية، وتفعيل دور الشعبة تحقيقاً لمبدأ الرقابة على احتياجات العملاء، ودراسة تحديث ملفاتهم.

• تفعيل رقابة وزارة التجارة والصناعة على تسويق المنتجات البترولية المدعومة في السوق المحلي، خصوصا في محطات تعبئة الوقود بالأندية والمراسي البحرية، على تدار عن طريق موزع مرخص ومعتمد.

• تفعيل الآلية والمعايير والأسس المتعلقة بأخذ العينات التي تم الاتفاق بشأنها مع شركات الفحص المعتمدة.

• تكثيف جهود وزارة الداخلية للحد من عمليات التهريب عن طريق الحدود البرية والبحرية والأماكن التي يتم فيها تجميع وخلط المنتجات البترولية المدعومة.

• دراسة إمكانية الاستفادة محلياً من الزيوت المستعملة ووفقاً للمعايير البيئية بدلاً من إعادة تصديرها.