مشروع «التربية» لتطوير «الابتدائية» يواجه تحديات

يواجه مشروع وزارة التربية الأخير لتطوير المرحلة الابتدائية بعض التحديات والمعوقات، خصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية والوسائل الحديثة لتنفيذه بالشكل المطلوب.

بعد اعتماد مجلس وكلاء التربية مشروع تطوير المرحلة الابتدائية، والذي يقضي أهم بنوده بتخفيض عدد المواد الدراسية، عبر إلغاء بعضها وإعادة برمجة البعض الآخر بما يحقق الأهداف المرجوة والتخفيف على الطلبة، مع تخفيف الحقيبة المدرسية التي تثقل كاهل التلاميذ الصغار في هذه المرحلة، تواجه الوزارة معوقات في تطبيق هذا المشروع، من حيث عدم توافر البنية التحتية الملائمة، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة والحواسيب في المدارس، فضلاً عن صعوبة توفيرها من خلال المناقصات، لما يتطلبه ذلك من وقت طويل تقتضيه الاجراءات الروتينية.

ويأتي مشروع وزارة التربية بعد أن تم رصد آراء أهل الميدان التربوي والمجتمع على مدى سنوات، حيث ساهمت عملية زيادة عدد المواد الدراسية وتضخم الكتب المدرسية في المرحلة الابتدائية على مدى السنوات الماضية في عدم استفادة الطلبة من هذه المواد بالشكل المطلوب، مع تشتت جهودهم وعدم اتقانهم للمهارات الاساسية مثل القراءة والكتابة والتي تعتمد عليها بقية المواد، مما جعل الطلبة يعانون ضعفا تراكميا في مختلف المواد، ليحملوا هذا الضعف معهم إلى المرحلة المتوسطة التي لا يمكن تجاوزها بمثل هذا الضعف، فضلاً تسبب تلك الكتب الكثيرة والضخمة في حدوث تشوهات للعمود الفقري لكثير من التلاميذ نظرا لأوزانها الثقيلة التي يحملونها على ظهورهم يوميا.

روتين إداري

وفي الإطار، تعمل الجهات المختصة في التربية على تشكيل لجنة عليا لبحث ودراسة تطبيق هذا المشروع بدءا من العام الدراسي المقبل 2015/2014 في منتصف سبتمبر المقبل، حيث تواجه الوزارة عقبات عدة في مجال تطبيق التعديلات التي تم إدخالها مؤخرا على المرحلة الابتدائية، ومنها إلغاء كتب الحاسوب كمادة مستقلة ودمجها ضمن المواد الدراسية الأخرى من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة والحواسيب، إلا أن الإمكانات اللازمة لذلك غير متوافرة بالاعداد الكافية في جميع المدارس الابتدائية، وبالتالي فالوزارة بحاجة إلى توفيرها عن طريق مناقصات جديدة، وهذه الأخيرة تحتاج إلى مزيد من الجهود والوقت والروتين الاداري الذي قد يتجاوز العام الدراسي المقبل برمته، ومن هنا يطرح التربويون تساؤلات حول مدى قدرة الوزارة على تطبيق التعديلات العام المقبل من عدمه.

مصادر تربوية قالت إن اللجنة العليا المزمع تشكيلها من مختلف أطياف الميدان التربوي ستعمل خلال الفترة المقبلة على بلورة تصورات وحلول لكل هذه المشاكل والمعوقات، لافتة إلى أن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي طلب تشكيل اللجنة واختيار أعضائها وفق الكفاءة والتخصص في أسرع وقت، على أن تنجز أعمالها وتقدم تقريرا مفصلا عن المعوقات والحلول في فترة لا تتجاوز 3 أشهر على أقصى تقدير.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الوزير المليفي يأمل أن يتم تنفيذ المشروع بدءا من العام الدراسي المقبل، موضحة أنه شدد على ضرورة أن تتضمن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير الابتدائي أكبر عدد ممكن من المتخصصين من أهل الميدان، اضافة إلى عدد من قياديي القطاعات المعنية بهدف الحصول على تصورات واقعية يمكن تطبيقها في المدارس بشكل فعلي لا نظري.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد عمل خطة اعلامية لتعريف العاملين في الميدان التربوي بتلك التعديلات، فضلاً عن الطلبة وأولياء أمورهم بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتهيئة الظروف الملائمة لنجاح المشروع والوصول إلى الاهداف المطلوبة وتذليل المعوقات التي قد تطرأ خلال التنفيذ.