«التشريعية» توافق على تعديل قانون تنظيم الخبراء

أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د.عبدالكريم الكندري موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس على تعديل قانون تنظيم الخبراء الصادر بالمرسوم رقم 40 لسنة 1980 بما يسمح بتحويل ادارة الخبراء الى هيئة مستقلة.

وأضاف الكندري في تصريح للصحافيين ان اللجنة اقرت كذلك تعديلا على القانون الاداري والمحكمة الادارية الصادر بالمرسوم رقم 20 لسنة 1981 والمتعلق بالتظلم من القرارات الادارية، مشيرا الى أن التعديل ينص على انه اذا لم تبت الجهة الادارة في التظلم المقدم لها خلال 60 يوما فان التظلم في هذه الحالة يعتبر كأن لم يكن، مؤكدا ان من شأن هذا التعديل حماية حقوق المواطنين.

وأشار إلى رفض اللجنة بالاغلبية تعديلا آخر على المادة الخامسة من هذا القانون والمتعلق بإنشاء دائرة في ادارة المنازعات تسمح بالبت في القرارات الادارية النهائية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجنسية.

وأوضح الكندري ان اللجنة رفضت ايضا تعديل المادة الاولى من القانون ذاته، والذي يخير للمحكمة نظر طلبات الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية حتى لو كانت متعلقة بالجنسية او ابعاد الوافدين.

وعلمت «الجريدة»، ان نتيجة الرفض على تعديل المادة الاولى من القانون الاداري والمحكمة الادارية الصادر بالمرسوم رقم 20 لسنة 1981 والمتعلق بالتظلم من القرارات الادارية، جاءت 3 مقابل 1، وان اعضاء اللجنة الرافضين للتعديل هم يعقوب الصانع، وعبدالرحمن الجيران، وعبدالحميد دشتي، فيما كان عبدالكريم الكندري موافقا على تعديلها.

وكشفت مصادر ان تعديل المادة الاولى من القانون المشار اليه، من شأنه ان ينهي ما يسمى «بالامور السيادية»، ويتيح للمحكمة الفصل في نزاع المسائل السيادية التي من ضمنها قرارات التجنيس.