قانون الإعلام الإلكتروني

أول العمود:

 هل التسويق لخطة التنمية يتم عبر نشرها في الصحف فقط.

***

ها نحن– لمرة أخرى– أمام وعد لوزير الإعلام بتقديم صيغة جديدة لقانون ينظم الإعلام الإلكتروني سيتم تقديمه لمجلس الأمة بداية دور الانعقاد القادم، يأتي هذا الوعد بعد عاصفة نقد شعبي انحنت لها الوزارة العام الماضي عندما أتت بـ"قانون الإعلام الموحد"، ويأتي أيضاً بعد تجربة مريرة لممارسة قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع عامي 2006 و2007 على التوالي شابها تعدّ على القيم والدستور، ونتج عنها إغلاق صحف وفضائيات، ونوع من الإسفاف في الطرح، وهي فترة بحاجة إلى تقييم إعلامي يطول الجهات الرسمية والأهلية.

لكن السؤال: لماذا يجب تنظيم الإعلام الإلكتروني؟

هناك أسباب كثيرة ومتعددة، فالحكومات العربية عموما لم تعد قادرة على صد موجة الإعلام الفضائي الهائج، والملاحظ هنا أن المبادرة بالتنظيم تأتي دوما من الحكومات (مثال المغرب ولبنان وسورية) لأنها تعتقد أنه (المشروع) منها وإليها، في المقابل تأخذ الجهات الأهلية دور الرافض للتنظيم أو المطالب بالمشاركة في الصياغة على الأقل.

سبب آخر يتلخص في كون المواقع والصحف الإخبارية أصبحت تتوالد بشكل رهيب، وذلك لقلة التكاليف المالية والبشرية المطلوبة للتشغيل، وخروج هذا الكم من المواقع من رحم القانون يسبب "إزعاجا للسلطات"! كما أن سرعة تداول المعلومة في هذه المواقع بات ينافس الصحف الورقية وحتى مراسلي الفضائيات، ومعلوم أن الدقائق والثواني صارت مدة تنافسية بين مراسل الفضائية ومدون الأخبار الإلكتروني، وهذه السرعة تعني التداول للمعلومات ونشرها وتفاعل الناس معها؛ ولذلك فإن تنظيم هذا الفضاء بات ضرورة.

وهناك أيضاً خصوصيات للمحرر الإلكتروني تختلف عن مثيلاتها للصحافي التقليدي، تتعلق بالسن والخبرة وطبيعة العمل في الموقع الإلكتروني، وهذه مسائل يجب أن تخضع للتنظيم من خلال القانون.

إذاً تتعدد الأسباب وتتنوع، لكن هناك سؤال آخر: لماذا تراجعت الوزارة عن القانون الموحد وجاءت بالإلكتروني؟ في ظني أن الوزارة استفادت من الهجمة الأولى بسبب ضم القانون مع المطبوعات والمرئي والمسموع، لكن هذا العمل لا يعدو أن يكون تكتيكياً، فنصوص العقوبات والمحظورات ستكون ذاتها في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، وبحسب تصريح المصدر المسؤول فإن المسألة تنظيمية بحتة، هدفها إدارة المواقع والصحف الإلكترونية الإخبارية الموجودة والقادمة، والتي أصبح بعضها محط مراقبة المتابعين للشأن العام لأهميتها في سرعة نقل المعلومة والصورة والفيلم القصير.

النتيجة النهائية: لن يكون هناك تغيير جذري في ساحة الإعلام الكويتي، لكن يمكن الاستفادة من أجواء نقاشية تديرها الوزارة بالمشاركة مع الجهات المهنية لتكون أقرب إلى ورشة عمل أو عصف ذهني يفيد الصياغات النهائية للقانون، ويقلل من انتقاده والتعديلات عليه بعد تقديمه للبرلمان وعرضه في الصحف قبل نهاية العام.