«الجنايات» تبرئ المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة وتؤكد: المتهمون لا يحملون فكراً منحرفاً أو شاذاً

أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية اقتحام مجلس الامة، المتهم على ذمتها 70 مواطنا، بينهم 9 نواب سابقين، ببراءتهم جميعا من اقتحام مبنى مجلس الامة وتعطيله ومقاومة رجال الامن، واتلاف بعض منقولات القاعة الخاصة بانعقاد الجلسات.

وقررت المحكمة ايضا الحكم بعدم اختصاص الدعوى المدنية، المقامة من النائب علي الراشد، والنائب في مجلس فبراير 2012 محمد الجويهل، والتي طلبا فيها الحكم لهما بالتعويض المدني 5001 دينار في قضية الاقتحام، على سبيل التعويض المؤقت، وبعدم اختصاصها بطلب التعويض المقام من المتهم النائب السابق محمد الخليفة ضد وكيل وزارة الداخلية.

وعلمت «الجريدة» من مصادر قانونية أن محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار هشام عبدالله، وعضوية القاضيين سلمان الظفيري ومحمد المشد، والذي حظي باهتمام واسع، استندت في حكمها الى تناقض اقوال الشهود في القضية وتضاربها وعدم صلاحيتها بإدانة المتهمين، وشيوع الاتهامات المنسوبة اليهم.

تحريات المباحث

وقالت المصادر إن المحكمة تتشكك في تحريات المباحث الجنائية المقدمة في القضية، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، مضيفة ان النيابة العامة تعتزم الطعن على حكم البراءة امام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجددا بإدانة المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم.

وكشفت ان المحكمة اكدت في حكمها ان «التهمة المنسوبة الى المتهمين بشأن الدخول الى عقار يتبع الدولة، وهو مجلس الامة، بقصد ارتكاب جريمة، وترتب على ذلك تعطيله فإن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام بذلك، لان الحيازة الفعلية لمبنى مجلس الامة هي للسلطة التشريعية، ممثلة بمجلس الامة وليس للسلطة التنفيذية سلطان عليه، وبالتالي يخرج من كونه مبنى تابعا للسلطة التنفيذية».

وأضافت ان «المحكمة شددت على ان ما حدث من المتهمين هو نتيجة ثورة انفعال، من جراء بعض الاحداث التي وقعت في البلد، وارادوا توصيل رسالة بالتعبير عن رأيهم دون ان يكون لديهم قصد جنائي بالاضرار بمبنى مجلس الامة، كما انهم لا يحملون افكارا منحرفة او شاذة من شأنها أن تهدد كيان الدولة».

ثلاثة مشاهد

وبينت المصادر ان «المحكمة ذكرت ان واقعة القضية تتضمن ثلاثة مشاهد، الاول وقع خارج مبنى مجلس الامة، وكان الاتهام قائما للمتهمين بتهم التجمهر والتحريض لارتكاب الجرائم»، لافتة الى ان «المحكمة سألت المسؤول الامني عن الوقائع التي جرت خارج المجلس امامها، وهو اللواء محمود الدوسري الذي اكد انه لا يثبت ان المتهمين كانوا ينوون ارتكاب جرائم او انهم حرضوا، كما اكد ان النواب السابقين المتهمين كانوا يهدون الشباب».

واوضحت ان «المشهد الثاني جرى داخل سور مدخل مجلس الامة، فقد قرر آمر الحرس بسام الرفاعي قيام المتهمين بمحاولة الدخول عنوة، بينما قرر عدد من الشهود، وهم من افراد حرس المجلس، انه طلب منهم فتح الباب للمتهمين وآخرين مجهولين، كما اكدت المحكمة ان التحريات تناقضت مع اقوال الشهود الذين استمعت لهم بشأن اصابة عدد من حرس المجلس، فقد أكد عدد منهم إصابته من المركبة الخاصة بالمجلس».

واشارت الى ان «المشهد الثالث وقعت احداثه داخل قاعة المجلس، وقد ثبت للمحكمة عدم سلامة التحريات المقامة من المباحث الجنائية، وشيوع الاتهام المنسوب، كما لفتت المحكمة الى ان ما نسب لبعض المتهمين من اتلاف بعض الاكواب داخل قاعة المجلس فانها ترى ان الاتلاف لم يتعرض لامور جسيمة، وبالتالي لايمكن مؤاخذة المتهمين عليها طالما انتفى القصد الجنائي عنهم برغبتهم في الاضرار بها».

وعن تهمة سرقة المطرقة الخاصة برئيس مجلس الامة اكدت ان «التحريات والتحقيقات لم تثبت الفاعل عنها، وبالتالي فإن الفاعل مجهول ولا يمكن مؤاخذة المتهمين عنها».

«التحالف الوطني»: القضاء الملاذ الآمن لتحقيق العدالة

أشاد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان بنزاهة القضاء الكويتي، مؤكدا أن أحكام البراءة الصادرة امس في قضية مجلس الأمة تؤكد بشكل مستمر أن القضاء يبقى دائما الملاذ الآمن لتحقيق العدالة.

وشدد الفوزان في تصريح أمس على ضرورة احترام الأحكام القضائية دون انتقائية، لافتا الى أن انتقاد الأحكام القضائية أمر مباح دون التعرض الى الجسد القضائي بالطعن والتشكيك.

وقال الفوزان ان الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومات في الفترات السابقة أضرت بسمعة الكويت في مجال حقوق الانسان، مشيرا الى أن "التحالف" سبق أن حذر من خطورة نهج الانتقائية وتلفيق الاتهامات تحت غطاء الصراع السياسي.

ودعا الفوزان الجميع الى الاستفادة من الأحداث السابقة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون للبناء والاصلاح ومكافحة الفساد.

«المنبر»: مطلوب إعادة الاعتبار إلى دولة المؤسسات

بارك المنبر الديمقراطي الكويتي حكم البراءة الصادر من القضاء الكويتي تجاه عدد من المواطنين ممن اتهموا باقتحام مجلس الأمة.

وقال المنبر الديمقراطي على لسان أمينه العام بندر الخيران في تصريح صحافي، إن ملف هذه القضية كان شائكاً ومتشعباً وذا طبيعة سياسية بحتة.

وأضاف الخيران أن «هذا الحكم لا يعني إسدال الستار على هذه القضية، ولا يعني أيضاً إهمال أو نسيان تداعياتها التي لاتزال مستمرة، فالأمر يتطلب اليوم فتح قنوات اتصال بين كل القوى السياسية الفاعلة والمتمسكة بالدستور، إيماناً وعملاً، وعليها أن تبدأ مرحلة جديدة لنضالها، بعيداً عن المناكفة السياسية، على أن تكون قائمة على اعداد المشاريع وفق البرنامج الوطني الحقيقي الداعم لإعادة الاعتبار إلى دولة المؤسسات والقانون، والدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات العامة».