علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة شارفت على الانتهاء من عملية نقل ادارة علاقات العمل ووحدة تفتيش العاصمة، من مكانهما الحالي في مجمع بهبهاني بمنطقة شرق إلى إدارة عمل محافظة العاصمة، على أن يباشرا اعمالها في مقرهما الجديد اعتبارا من الاحد المقبل.

Ad

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي متوافقة مع قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا، والقاضي بتقليص مصروفات وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لمنع التضخم في الإنفاق، والحد من الزيادات الطائلة في الموازنة العامة للدولة.

ولفتت إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من الإنفاق على بعض المباني المؤجرة من قبل "الشؤون"، لاسيما ان الكلفة المالية السنوية التي تتكبلها الوزارة من جراء تأجير بعض الأدوار في المجمع بلغت 500 ألف دينار.

وشددت على أنه بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح، سيتم الانتقال إلى "العاصمة"، التي تحتوي على مكاتب عدة يمكن استغلالها بصورة مثالية، دون تحميل الدولة مبالغ طائلة لتأجير مبان خارجية، مع استغلال هذه المبالغ في تطوير قطاعات أخرى بالوزارة، خصوصا التي تتعامل بصورة مباشرة من الجمهور.

اعتصام الأمن

في موضوع منفصل، نفذ العشرات من موظفي الامن والحراسة، من الجنسية السودانية، المسجلين على ملفات كبرى الشركات في البلاد، والمرتبطة بعقد حكومي مع إحدى وزارات الدولة، اعتصاما صباح أمس، مقابل ادارة عمل محافظة العاصمة، لعدم تقاضيهم رواتبهم منذ 3 أشهر.

ورفع المعتصمون لافتات ناشدوا خلالها مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة التدخل العاجل لانصافهم، ورد حقوقهم المسلوبة، مؤكدين "ليس لدينا مصدر آخر للرزق الا عملنا الحالي، فمن أين لنا مواجهة الظروف المعيشية الصعبة دون تقاضي رواتب كل هذه المدة؟".

وفور ابلاغها بالاعتصام تحركت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع حماية القوى العاملة بدرية المكيمي إلى محل الاعتصام، واستمعت الى مطالب منفذيه، قائلة إنه "تم استدعاء الممثل القانوني للشركة، الذي أبدى تجاوبا لمعالجة الامر سريعا، وتنفيذ مطالب العمال المعتصمين وصرف رواتبهم المتأخرة".

وأوضحت المكيمي أنها ستلتقي الاحد المقبل 5 عمال ممثلين عن منفذي الاعتصام، البالغ عددهم نحو 70 عاملا، إلى جانب لقاء الممثل القانوني للشركة لاستكمال اجراءات التسوية الودية، مؤكدة حرص "هيئة العمل" على عدم وقوع ظلم على أحد العمال، واعطاء كل ذي حق حقه وفقا للقانون.

صندوق النقد

واجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور البلاد حاليا، برئاسة مسؤولة قسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي آية براساد.

وتبادل الصبيح والوفد الزائد وجهات النظر حيال سياسة الكويت الاقتصادية، إلى جانب مناقشة خطط التنمية واستراتيجيات صندوق النقد الدولي بهذا الشأن، موضحة موقف الحكومة من دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندتها كي تصبح نافذة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، لتحقيق التنمية المستدامة، واشراك الشباب في تحمل المسؤولية.

من جانبها، توجهت براساد بالشكر إلى الوزيرة الصبيح على حسن الاستقبال والضيافة وتوفير متطلبات الوفد لتحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة، المتمثلة في جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتبادل وجهات النظر بشأن السياسات الاقتصادية، لاعداد تقرير شامل يعرض لاحقا على المجلس التنفيذي لصندوق التنمية بصندوق النقد الدولي، مشيدة بما تقدمه الحكومة الكويتية من دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.